انحصار در خرید

انحصار در خريد منابع توليدى نيز ممکن است از تخصيص صحيح منابع توليدى جلوگيرى نمايد. در شرايطى که انحصار در خريد منابع توليدى وجود داشته باشد، مؤسسه توليدى آن ميزانى از منبع توليدى را که در آن محصول نهايى پولى منبع توليدى برابر با هزينه منبع توليدى نهايى باشد خريدارى مى‌نمايد. وقتى منحنى عرضه منبع توليدى شيبى به‌طرف بالا و به‌سمت راست داشته باشد، هزينه منبع توليدى نهايى از قيمتى که مؤسسه توليدى بابت منبع مزبور مى‌پردازد بيشتر خواهد بود. بدين‌ترتيب، وقتى حالت تعادل براى هر مؤسسه توليدى در خريد منابع توليدى برقرار گردد، مبلغى که بابت منبع توليدى پرداخت مى‌گردد کمتر از محصول نهايى پولى آن مى‌باشد.

اختلاف قيمت منابع توليدى باعث تخصيص آنها مابين مؤسسات توليدى به‌نحوى که در تجزيه و تحليل قبلى تشريح شد مى‌گردد. وقتى قيمت منبع توليدى در کليه مصارف مختلف آن يکسان گردد، توزيع مجدد منبع توليدى که به‌طور اختيارى انجام گرفته بود متوقف مى‌گردد. در چنين موقعيتى صاحبان منبع توليدى انگيزه‌اى براى انتقال واحدهاى منبع توليدى از شغلى به شغل ديگر نداشته و در اين حالت است که گوئيم منبع توليدى در حالت تخصيص متعادل (Equilibrium Allocation) قرار گرفته است.

حتى در مواردى که تخصيص متعادل برقرار بوده و تمام مؤسسات توليدى قيمت يکسانى براى منبع توليدى مورد بحث پرداخت نمايند، منبع توليدى حداکثر سهم خود را در توليد خالص ملى نخواهد داشت. چون منحنى‌هاى عرضه منبع توليدى که مؤسسات توليدى مختلف با آن مواجه هستند داراى کشش‌هاى متفاوتى هستند، هزينه منبع توليدى نهايى و محصول نهايى پولى منبع توليدى در مؤسسات توليدى مختلف برابر نبوده و متفاوت خواهند بود. وجود حالت انحصارى در بازار فروش کالا نيز تا حدى در ارزش محصول نهايى در مؤسسات توليدى مختلف خلل وارد مى‌کند. بنابراين، حتى اگر به منبع توليدى مورد بحث در هر موردى به يک اندازه پرداخت گردد، باز هم دليلى وجود ندارد که ارزش محصول نهايى منبع توليدى در امکانات مختلف شغلى آن يکسان باشد.

آنچه که مى‌توانيم در اين مورد بگوئيم اين است که انتقال منبع توليدى از مصارفى که در آن ارزش محصول نهايى منبع کم است به مصارفى که در آن ارزش محصول نهايى منبع زياد است باعث افزايش توليد خالص ملى مى‌گردد، ولى چون قيمتى که بابت منبع توليدى پرداخت مى‌گردد در تمام امکانات شغلى يکى است، لذا انگيزه‌اى براى صاحبان منابع توليدى در مورد انتقال منبع توليدى به مشاغل ديگر وجود نداشته و صاحبان منبع توليدى به اختيار خود چنين عملى را انجام نخواهند داد.