نمونه قرارداد خرید کالا(۲)

ماده ۱۳ - کاهش و افزايش موضوع قرارداد

شرکت مجاز است هر يک يا کل قطعات موضوع قرارداد را حداکثر ۲۵% کاهش يا افزايش دهد و اين مورد بايستى حداقل يک ماه قبل به اطلاع طرف دوم قرارداد برسد، در اين صورت مبلغ کل قرارداد بدون تأثير در قيمت قرارداد به همان نسبت کاهش يا افزايش مى‌يابد.

ماده ۱۴ - کد سازنده

طرف دوم قرارداد متعهد است نشانه يا کد موردنظر شرکت را در کليه کالاهاى موضوع قرارداد حک نمايد مگر اينکه غير آن از سوى شرکت کتباً اعلام گردد.

ماده ۱۵ - زمان‌هاى تحويل کالا

طرف دوم قرارداد ملزم است موضوع قرارداد را مطابق برنامهٔ ماهيانه MRP ابلاغ شده به همراه گزارش‌هاى کنترل کيفى به محل انبار شرکت به نشانى زير تحويل دهد.

نشانى محل انبار شرکت: کيلومتر ۱۸ جاده قديم کرج.

- تبصره ۱ :

رسيدى که طرف دوم قرارداد پس از تحويل کالا دريافت مى‌نمايد صرفاً رسيد موقت کميت کالا براساس اظهارات طرف دوم قرارداد است و مؤيد اثبات مشخصات فنى و مطلوبيت کيفى و کمّى کالا به‌صورت قطعى نيست.

- تبصره ۲ :

نظر به اينکه به هنگام صدور قبض انبار محتويات بسته‌هاى ارائه شده شمارش نمى‌گردد و تعداد مندرج در قبض انبار براساس اظهارات طرف دوم قرارداد مى‌باشد، بنابراين با توجه به نهائى بودن امر تائيد کيفى کالا در خط توليد شرکت، چنانچه مغايرتى مشاهده شود به طرف دوم قرارداد اعلام و نسبت به عودت کالاى معيوب به سازنده اقدام مى‌گردد و طرف دوم قرارداد موظف است حداکثر تا ۱۰ روز پس از اعلام موضوع نسبت به جايگزينى کالا اقدام نمايد.

ماده ۱۶ - خسارات تعيين شده براى تأخير در اجراء قرارداد

نسبت به اقلام تحويل نشده خسارات از پيش تعيين شده‌اى به ازاء مدت توقف خط مونتاژ نسبت به برنامه توليد مى‌تواند در ذمه طرف دوم قرارداد قرار گيرد که با فرمول زير محاسبه مى‌شود و شرکت مى‌تواند مبلغ به دست آمده از اجراء فرمول ذيل را به‌عنوان بدهى وى تلقى و در حساب فى‌مابين تجاوز نمايد شرکت حق فسخ قرارداد و مراجعه به تضمين جهت پوشش خسارت به مبلغ کل قرارداد را دارد.

	K × قيمت واحد قطعه × زمان توقف (ساعت)
		=مبلغ جريمه (ريال)
	A

K براى سال ۸۰ معادل ۴۰ و سال ۸۱ برابر ۵۰ در نظر گرفته مى‌شود.

ضريب	مبلغ ريالى قطعه (تا سقف دوم)	مبلغ ريالى قطعه (از سقف اول)
A
۴	۱۰،۰۰۰	۰
۵	۲۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۱
۶	۱۰۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۱
۸	۲۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۱
۱۰	۳۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۱
۱۱	۴۰۰،۰۰۰	۳۰۰،۰۰۱
۱۲	۵۰۰،۰۰۰	۴۰۰،۰۰۱
۱۵	۵،۰۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۱

ماده ۱۷ - عدم ارائه موضوع قرارداد به ديگرى

طرف دوم قرارداد متعهد مى‌گردد قطعات موضوع قرارداد را منحصراً به شرکت تحويل نمايد و شرکت مصرف‌کننده انحصارى قطعات موضوع قرارداد مى‌باشد. بديهى است در صورت تخلف از اين شرط و عرضه قطعات موضوع قرارداد به هر شخص حقيقى و يا حقوقى غير از شرکت موجب ايجاد اختيار فسخ براى شرکت و پرداخت خسارتى معادل کل ميلغ قرارداد از سوى طرف دوم قرارداد به شرکت به‌عنوان ضمانت اجراء تخلف از انجام تعهد خواهد بود.

ماده ۱۸ - حسن اجراء تعهدات طرف دوم

طرف دوم قرارداد به منظور حسن اجراء تعهدات وثايق لازم را در اختيار شرکت قرار مى‌دهد تا در عدول طرف دوم قرارداد از شرايط قرارداد که تشخيص آن به عهده شرکت مى‌باشد و صرف اعلام شرکت مؤيد اين امر خواهد بود از محل وثايق مأخوذه نسبت به وصول مطالبات خود اعم ار اصل طلب و خسارت مطابق تشخيص خود اقدام و طرف دوم قرارداد حق هرگونه اعتراضى را در اين خصوص از خود سلب و ساقط مى‌نمايد.

ماده ۱۹ - حقوق مادى و معنوى شرکت

کليهٔ اطلاعات و مدارک فنى ارائه شده به طرف دوم قرارداد از جمله حقوق مادى و معنوى انحصارى شرکت است که ره رسم امانت نزد طرف دوم قرارداد مى‌باشد، بنابراين:

- افشاء آنها به هر ترتيب موجب مسؤوليت طرف دوم قرارداد است.

- طرف دوم قرارداد تحت هيچ عنوان و به‌صورت نامحدود حق واگذارى و ارائه آنها را به هر صورت جزئاً و يا کلاً به غير ندارد.

- کارکنان طرف دوم قرارداد مسؤوليت فوق را به عهده دارند و تخلف آنها در حکم تخلف طرف دوم قرارداد است. تخلف از شرايط فوق موجب مسؤوليت طرف دوم قرارداد بوده و شرکت حق دارد اقدامات لازم قانونى را در اين خصوص معمول دارد.