ويژگى‌هاى تاريخى توسعه سرمايه‌دارى در جهان غرب بر مسأله‌شناسى کشورهاى کم رشد جهان قابل انتقال نيست و اين امر يک‌بار براى شرايط ساختارى آغازين و ديگر بار براى شکوفائى شالوده‌ها و مبانى انگيزشى ناقل توسعه صادق است. اخلاق پرهيزگارى و پارسائى مى‌تواند به‌منزله يکى از راه‌حل‌ها و عامل نجات‌دهنده ممکن - آنچنان که ماکس وبر آن را توصيف کرده است - و به‌عنوان حادثه منحصر به‌فرد به‌ويژه براى کشورهاى شمال اروپا بوده باشد، حتى اگر هم صادرشدن اين اخلاق را به کشورهاى متحد آمريکا داخل کنيم (و آن کشور را نيز جزء آن کشورها به‌شمار آوريم). از اين لحاظ و به اين دليل مى‌بايد در کشورهاى در حال رشد دنبال متعادل‌کننده کارکردى (يا انگيزشي) بود و آن را جستجو کرد. هم‌چنين به‌نظر مى‌رسد که مبناى توضيحى عمومى مک کله‌مند براى مسئله‌شناسى کشورهاى کم‌رشد فقط به‌طور مشروط مناسب باشد؛ زيرا روشن نيست که آيا ايجاد انگيزش کار و تلاش علت يا معلول (به‌صورت پديده همراه) توسعه اقتصادى بوده است. البته ايدئولوژى‌هاى معين، ديدگاه‌هاى ملى‌گرائى (فى‌المثل ضرورت بيهوده براى آمادگى دفاع مؤثر در برابر تهاجمات خارجي) و يا فشار رو در رو قرار گرفتن قبيله خاص (Clan) (فى‌المثل به اين ترتيب در ژاپن) به‌طور انگيزشى و محرکى اثر مى‌گذارند (فى‌المثل ايدئولوژى رقابت) تا آن حد که بتواند احساس 'ما بودن' تا سطح ملى را ايجاد کند. هم‌چنين اغلب به تأثير انضباط‌برانگيز و به‌همراه آن آثار تقويت‌کننده غير مستقيم اقتصادى به‌صورت انضباط نظامى اشاره مى‌شود. مثلاً دارندورف مى‌گويد: 'براى آماده کردن صنعت‌گرائي' آموزش نظامى براساس الگوى انضباط ارتش پروس (۱) خيلى مفيدتر است تا مبانى اعتقادى کالوينيستى که بتوان آن را در بهترين و مساعدترين حال به‌کار برد (دارندورف، ۱۹۶۵-۱۹۶۸). البته اين امر جابه‌جائى رشد را به قلمرو ارزش، به‌منزله نتيجه مطرح مى‌کند، اما بايد به‌حق در آثار آن بر بخش توليد خاص، ترديد کرد (رجوع کنيد به: شوروى سابق)
(۱) . به‌نظر برخى از مورخان، اولين ارتش جديد با انضباط آهنين در آلمان و زمان حکومت فردريک کبير معروف به امپراتور پروس، به‌وجود آمده است.
آنچه تعيين‌کننده است اين است که براى 'کشورهاى کم‌رشد' بايد شرايط چارچوبى کاملاً ديگرى معتبر باشد تا براى اروپاى مرکزى که در عهد گذشته فرآيند آن ادامه يافت. از آنجا که مقدمات متفاوت ساختارى و فردى وجود دارد لذا فرآيندهاى پراکندگى و برخورد فرهنگى روى‌هم قرار مى‌گيرند و انباشت مى‌شوند؛ هم‌چنان که اين کار در چارچوب برخورد فرهنگى نيز بروز مى‌کند. به‌علاوه در آنجا نقش‌هاى مهمى براى برگزيدگان وجود دارد که به‌منزله نمايندگان و واسطه‌هاى تحول اجتماعى کار مى‌کنند و مى‌توانند اين تحول را در عين حال مانع شوند و يا به جهت‌هاى خاصى سوق دهند. از اين لحاظ اغلب نقش مرکزى براى دولت‌ها قائل شده‌اند و به آن اشاره کرده‌اند که اين دولت‌ها تحول اقتصادى را هدايت مى‌کنند و يا سرعت معينى را در نوسازى ابتکار مى‌نمايند. در اين رابطه مسئله استعمارگرائى و نتايج و آثار آن اهميت فوق‌العاده دارد و اين امر هم در اين موضوع مورد مناقشه است که آيا ساختارهاى استعماى به نفع توسعه تمام شده است يا برعکس به آن ضرر زده و مانع آن شده‌اند. مورد اخير را به اصطلاح 'نظريه‌هاى وابستگي' ادعا مى‌کنند (رجوع کنيد به: خلاصه و نقد اين نظريه از ويده - Weede - در ۱۹۸۵) که هنوز هم در کشورهاى استثمارشده رابطه وابستگى در حال افزايش به کشورهاى استعمارگر را تشخيص مى‌دهند.
برنامه‌هاى تحقيقى مبتنى بر نظريه‌هاى وابستگى (فى‌المثل از گالتونگ، ۱۹۷۲؛ امانوئل - Emmanuel - در ۱۹۷۲) مى‌خواهند تا حدى رکود و نابرابرى در توزيع درآمدها را در کشورهاى کم‌رشد به وابستگى (Dependenz) با کشورهاى پيشرفته و کشورهاى صنعتى غربى نسبت دهند. نظريه گالتونگ از جمله ادعا مى‌کند که 'تجارت عمودي' ، زمينه و اساس اين وابستگى مى‌باشد و گالتون تحت عنوان تجارت عمودى چنين مى‌فهمد که کشورهاى فقير تنها مواد خام صادر مى‌کنند (و کالاهاى ساخته شده وارد مى‌کنند) و با اين کار، توليد مواد خام هيچ‌گونه اثر تحريک‌کننده بر توسعه فنى و تشکيل سرمايه انسانى ندارد. پذيرش اين‌گونه نظريه‌هاى مشابه سبب و علت عقب‌ماندگى و گناه کم‌رشدى جهان سوم را به گردن کشورهاى توسعه‌يافته صنعتى مى‌اندازد و براساس 'مبادله نابرابر' (به‌گفته امانوئل) اين امر بدان معنا است که کشورهاى فقير (جنوبي) هميشه فقيرتر و کشورهاى ثروتمند (شمالي) هميشه ثروتمندتر مى‌شوند. والن‌اشتاين (Wallenstein) در (۱۹۷۹) و بورن‌شير (Bornshire) در (۱۹۸۰) در اين رابطه به نقش کارتل‌هاى چند مليتى اشاره و تأکيد کرده‌اند:
سرمايه‌گذارى‌هاى مستقيم کارتل‌هاى چندمليتى براى توسعه اقتصادى کشورهاى کم‌رشد از طريق بيرون‌راندن سرمايه‌گذارى‌هاى داخلى به‌وسيله سرمايه‌گذارى‌هاى خارجي، از طريق مبارزه با سرمايه‌دار شدن (Entkapitalisierung) و انتقال سودها يا امکانات دست‌کارى به‌هنگام مبادله درونى فيمابين کنسرن‌ها و کارتل‌ها، بيشتر اثر تأخيرکننده دارند. آنچنان که ويده (۱۹۸۵) نشان داد، در عين حال نظريه‌هاى وابستگى متعددى به‌هنگام در نظر گرفتن و ملاحظه تغييرات مربوط به نظارت، به‌حق بر پايه‌هاى ضعيف و ناتوانى قرار دارند. برحسب گفته اين نويسنده نبايد از نظر دور داشت که کشورهاى در حال رشد مورد استثمار قرار گرفته به‌هنگام قطع و شکاف در روابط اقتصادى آنها با کشورهاى سرمايه‌دارى غرب در وضع بدترى قرار مى‌گيرند (۲).
(۲) . دليل آن هم روشن است: ساختارها آنچنان در دوران استعمار ساخت گرفته‌اند که الزاماً بايد از کشورهاى استعمارگر تغذيه شوند و طبعاً قطع آنها واکنش منفى ايجاد مى‌کند. واقعيت آن است که به قول نهر و فقط کشورهاى استعمارشده مى‌توانند درباره استعمار سخن گويند که درد را با تمام وجود خود تحمل کرده‌اند. ما هم در موقع تحصيل در اروپا همين نظر را مطرح مى‌کرديم ولى اروپائيان هميشه تنها به قاضى مى‌رفتند و از 'اروپا محوري' تمدن جديد سخن مى‌گفتند.
مستقل از مسئله وابستگى‌هاى اقتصادى مى‌بايد از لحاظ 'شرايط اوليه نوسازي' ، عوامل متعدد يا پيش‌شرط‌هائى مورد بحث قرار گيرند، فى‌المثل درجه شهرنشينى که ساختارهاى شهرى را تضمين و تأمين مى‌کنند، مبارزه با بى‌سوادى به انضمام استقرار سيستم آموزش و پرورش جديد، امکانات اينکه پيشرفت فنى را (فى‌المثل وسايل ارتباط جمعى را) مورد استفاده قرار دهند و نيز ساختارهاى در حال تحول خانوادگى و غيره. يک الگوى جريان توسعه در همين رابطه که بر داده‌هاى تجربى تاحد وسيعى قابل انتقال است و از لرنر (۱۹۵۸) نشأت مى‌گيرد از اين قرار مى‌باشد:
از لحاظ اينکه اين امکانات، پيشرفت فنى را به‌کار گيرند، خيلى از کشورها در زير 'آستانه صلاحيت تکنولوژيک' (Schwelle technologischer Kompetenz) قرار دارند که خود مى‌تواند سبب اختلاف بيشتر بين کشورهاى در حد اعلاء پيشرفت فنى و کشورهاى عقب‌افتاده (کم‌رشد) شود. در اين راه يکى از مهمترين مسائل اين است که با وجود همه فشارها در امر نوسازي، مسائل سازگاري، ثبات، استمرار از لحاظ ساختارهاى اجتماعى و مسئله پذيرش مردم قابل توجه است و نيز سطح توقعات را از لحاظ هدف‌هاى مصرفى با توجه به حالات تورمى انتظارات ديگر به‌طور شتابکارانه و سريع به بالا سوق ندهند.
اثر مهم‌تر در اين زمينه اين امر است که کشورهاى موفق يا مرفه به‌وسيله اثر سرايت‌کنندگي، آثار تقليدى را سبب مى‌شوند. ارزش تقليدى (در معناى الگوى تقليد) قبل از همه آن ديدگاه‌هاى رفتارى هستند که خصلت پاداش‌دهى آنها بديهى و معلوم به‌نظر مى‌رسد و به‌ويژه با نتايج مثبت پيشرفت اقتصادى سروکار دارند. به‌نظر مى‌رسد ارزش تقليدى کمتر برعکس آن ديدگاه‌هاى رفتارى باشد که بيشتر با محرکات مجازاتى مرتبط هستند (فى‌المثل کار طاقت‌فرسا و سنگين يا انتظار طولانى براى بهره‌بردارى از ثمرات رفاه). ما از هم‌پاشى و گسست (Dissoziation) الگوى تقليد را به اين شيوه حدس مى‌زنيم که فرآيندهاى آموزشى در کشورهاى کم‌رشد، از طريق ايجاد جاذبه‌هاى متفاوت در کل رفتار، تنها تقليد از آن‌گونه سرمشق‌هاى رفتارى را آشکار و عملى مى‌کنند که به‌منزله محصولات و کالاهاى رفاه و سطح زندگى بالاتر، جزء 'ثمرات رشد اقتصادي' شمرده شده‌اند؛ به ديگر سخن تقليد در اين شکل به‌صورت مصرف‌زدگى تجلى مى‌کند (رجوع کنيد به: ويس‌وده، ۱۹۹۱). اگر قرار باشد درستى و صحت اين امر ثابت گردد، اتفاقاً در اين‌صورت اثر تقليد در اينجا به‌منزله زنجير يا ريسمان پيونددهنده با رشد اقتصادى جلوه‌گر مى‌شود. اين‌گونه آثار - البته بدون ارتباط بر انديشه و تفکر الگوى آموزشى - مدت‌ها قبل توسط نورکس (R. Nurkse) در (۱۹۵۳) بيان شد که در آن او در ارتباط با نظريه ديوزنبرى (Duesenberry) 'درباره اثر نمايشي' (Demonstrationseffekt) يک دور تسلسل فقر (circulus vitiosus)، در توسعه اقتصادى را ارزيابى مى‌کرد، بدين‌ترتيب که کشورهاى فقير به‌وسيله نمايش نامتناسب ثروت ظاهرى به آن سو گرايش دارند که فقير بمانند يا هميشه فقيرتر شوند. همين نوع مشکلات مى‌تواند به‌هنگام اقتباس سريع سرمشق‌هاى مصرف غربى از طريق اغلب کشورهاى سوسياليستى رخ دهد. نتيجه اين کار تورم توقعات به‌وسيله انتظارات سرريز شده و سرشار است که ما با آنها به هنگام مطالعه تضادهاى اجتماعى و تحول انقلابى آشنا شديم.
از جمله مقدمات اصلى ساختارى شکوفائى اقتصادى در کشورهاى کم‌رشد 'شکل حکومت' و نيز خلاقيت و وضع منافع هريک از 'گروه‌هاى برگزيده' حاکم است. اغلب اين نظريه مطرح و بيان مى‌شود که دموکراتيزه کردن و رشد اقتصادى در کشورهاى در حال رشد با يکديگر غيرقابل تطابق و ناهماهنگ هستند (فرضيه ناسازگاري) (Inkompatibilitätsthese). در حالى‌که سطح بالاى شرکت سياسي، آهنگ رشد اقتصادى کمترى را ايجاد مى‌کند (رجوع کنيد به: هانتينگتون و نلسون - Nelson - در ۱۹۷۶). تفکرات اصلى و بنيادى اين دسته به‌شرح زير است: افراد دموکراتيک مورد بحث در يک کشور بيشتر براى مصرف فورى خود تصميم خواهند گرفت و سرمايه‌گذارى‌هاى لازم آينده را در اين مورد به‌کار خواهند برد؛ زيرا معمولاً نمى‌توان فرض را بر اين امر قرار داد که مردم يک التذاذ و حظ نفس با تأخير (dely of gratification) را بپذيرند و صبر کنند؛ يعنى داراى اخلاق پوريتانى (پارسائي) باشند (تا تعادل کارکردى را احراز کنند). هم‌چنين اقدامات و تدابير مؤثر و ناخوشايند مردم، که بايد به‌طور غيرمستقيم رشد اقتصادى را تقويت کنند (فى‌المثل ضدعفونى‌کردن اجباري)، در حکومت دموکراتيک منتخب به زور اجراء شود.
