آثار جانبی یا خارجی

فعاليت‌هاى اقتصادى اندکى را مى‌توان يافت - شامل مبادلاتى که در آن کالا را يک طرف عرضه مى‌کند و طرف ديگر مورد استفاده قرار مى‌دهد - که به نحوى بر طرف‌هاى ثالث اثر نگذارد. اگر براى اين آثار بتوان قيمت پولى قائل شد آنها را مى‌توان آثار اقتصادى خارجى يا آثار جنبى ناميد که در حوزهٔ يک مبادلهٔ معين در بازار قرار نمى‌گيرند. از ديدگاه حقوقي، اجتماعى و زيست محيطي، اين آثار را مى‌توان به‌عنوان آثار 'خوب' يا 'بد' مورد داورى قرار داد. از ديدگاه اقتصادى اثر جانبى به اين لحاظ قابل بررسى است که آيا خالص رفاه اجتماعى را افزايش مى‌دهد يا کاهش. مفهوم آثار جانبى را ابتدا پيگو به‌صورت جامعى مورد کنکاش قرار داد. وى دريافت که در حين انجام فعاليت اقتصادي، گذشته از مصرف‌کننده يا عرضه‌کنندهٔ کالا، مطلوبيت عده‌اى ديگر ممکن است افزايش يا کاهش يابد. افزايش مطلوبيتى که 'بدون هزينه' ايجاد شود فايدهٔ اجتماعى نام دارد و کاهش مطلوبيتى که براى جبران آن وجهى پرداخته نشود هزينهٔ اجتماعى است.

هرچند براى ارزشيابى آثار جانبي، آنها را بايد برحسب مقادير پولى محاسبه نمود اما اکثراً آثار فاقد قيمتى هستند که در حوزهٔ عمليات بازار تجارى قرار داشته باشد. آثار جانبى معمولاً به طبقات زير تقسيم مى‌شود:

- فوائد اجتماعى - اقتصادى که رفاه طرف‌هاى ثالث را افزايش مى‌دهد و در مقابل، هزينه‌هاى اجتماعى - اقتصادى که اين رفاه را کاهش مى‌دهد.

- مجموعهٔ آثار جانبى کل فعاليت اقتصادى يا آثار جانبى فعاليت اقتصادى در يک بخش خاص در مقايسه با آثار جانبى نهائى که از سرمايه‌گذارى يا برنامهٔ توسعهٔ اقتصادى ناشى مى‌شود.

بيشتر محققان به هزينه‌ها توجه کرده‌اند و به اين دليل عمده که در مطالعات ضريب تکاثري، فوائد اغلب در آثار ثانويه گنجانده مى‌شوند. بيشتر تحليل‌ها نيز به آثار جانبى عمران يا رشد يک بخش خاص مى‌پردازند نه تغييرات نهائى در رفاه يا آثار تازهٔ آن، بهترين نمونهٔ محاسبهٔ کل آثار جانبى در اقتصاد يک کشور، شايد کار نوردهاوس - توبين در محاسبهٔ خالص رفاه اقتصادى باشد که طبق آن رفاه اقتصادى برابر است با حاصل جمع توليد ناخالص داخلى و آثار جانبى خالص. اگر هزينه‌هاى تحميل شده بر طرف ثالث سريع‌تر از تغيير ارزش مبادلات تجارى افزايش يابد با افزايش توليد ناخالص داخلي، خالص رفاه اقتصادى کاهش مى‌يابد. عکس اين نيز مى‌تواند روى دهد.