انحراف و نظارت

هر سيستم اجتماعى - براساس تثبيت تعادل و يکپارچگى آن - علاقه و نفع خاصى در اين امر دارد که افراد در آن سيستم برحسب ارزش‌هاى معين و ضوابطى جهت‌گيرى کنند که با بيان فنى بتوان گفت: آنان خيلى از مرکز هماهنگى دور نشوند و براى اينکه اين مقصود تعيين شود ضرورت دارد که نظارت اجتماعى به‌صورت سيطره آگاهانه جامعه بر افراد (به گفته روس - E. A. Ross در ۱۹۰۱) برقرار باشد. هرچند در اين فاصله زمانى مفهوم نظارت اجتماعي، توضيح اخلاقى (و ابهام و ناروشني)، تفاوت و جابه‌جائى ديدگاه‌ها را تجربه کرده است (رجوع کنيد به: جيبس، ۱۹۸۱). در عين حال مى‌توان به‌طور اساسى و بنيادى دو سطح کاملاً جداگانه نظارت اجتماعى را تعيين و مشخص کرد:

- 'نظارت دروني' : آن توانائى است که فرد براساس ارزش‌ها و ضوابط درونى شده، خود را مورد نظارت و به‌همين ترتيب مورد پاداش (مثبت يا منفي) قرار دهد.

- 'نظارت بيروني' : اين نظارت در قلمروئى ممکن است برقرار شود که به‌علت فقدان درونى کردن و يا براساس ارزش‌هاى پاداش‌دهنده بالا به‌طور اضافى براى رفتار انحرافى به‌صورت مقررات اجتماعى لازم است.

در جامعه‌اى که در آن همه انسان‌ها آنچه را که مى‌بايد، مى‌خواهند، اصلاً ديگر نياز اضافى براى نظارت وجود ندارد. نظارت‌هاى خارجى هميشه وقتى لازم خواهند بود که نظارت‌هاى درونى شده در کار نباشند يا به‌طور ضعيف توسعه و تکامل يافته باشند.

- ارزش انگيزه‌ها براى رفتارهاى انحرافى زياد و بالا باشد.

- قواعد و مقررات نظارت‌هاى خارجى و بيرونى با پذيرش مواجه نشوند.

در مورد اول يعنى نظارت بيرونى تقريباً به‌وسيله صلاحيت و اقتدار والدين برقرار مى‌شود؛ اگر فى‌المثل کودک هنوز به‌هيچ‌وجه معيارهاى درونى را نتوانسته باشد تکامل دهد، اگر حالت کمبود درونى کردن نظارت در فردى باقى بماند در اين‌صورت مى‌شود تقريباً از 'وجدان' ضعيف و کم رشد او سخن گفت. اگر ارزش انگيزه رفتار انحرافى به‌طور اضافى و زيادى بالا باشد - فى‌المثل پاداش دادن به‌وسيله اعضاء يک گروه منحرف براى تمايل به رفتار پرخاش‌جويانه - در اين‌صورت اين خطر وجود دارد که افراد هميشه از مرکز هماهنگى جامعه فاصله بگيرند (با وجود اين مى‌بايد تأکيد کرد که اين مرکز هماهنگى يا هماهنگى مرکزى در فرآيند تحول اجتماعى پيوسته جابه‌جا مى‌شود و البته مى‌بايد جابه‌جا شود اگر قرار باشد سيستم هميشه انطباق‌پذير بماند. به اين جهت برخى افراد کجرو و منحرف را، فى‌المثل نوآوران را، به‌منزله مراکز هماهنگى معلق و در حال نوسان رو به آينده، تعريف مى‌کنند).

در سه مورد پيش گفته فرض را بر اين قرار مى‌دهيم که تعداد نظارت‌هاى اجتماعى زياد مى‌شود. اگر تدابير نظارتى (و يا حتى نظارت‌کنندگان) مورد قبول واقع نشوند و حالا اين امر به‌واسطه درونى کردن معيارهاى ديگر باشد يا اينکه آنها معناى فعاليت‌هاى نظارتى را نفهمند و يا اينکه مرحله آخر کار باشد، نظارت مشروع نيست و يا خيلى صعب و سخت جلوه مى‌کند، البته در اين‌صورت هزينه‌هاى نظارت به‌طور مداوم افزايش مى‌يابد: مقررات و قوانين داراى تراکم شديد نظمى (با همه نتايج منفى ديوان‌سالارانه آنها) توقع و خواست اضافى به نهادهاى اجرائى و نظارت‌کننده و کنترل (با تکامل افراطى آن به‌صورت دولت پليسى يا ديکتاتورى نظامى خودکامه) را سبب مى‌شود. در اين‌صورت افزايش نظارت‌ها بر قدرت افزوده شده واکنش و عکس‌العمل مردم اثر مى‌گذارد و راهبردهاى مخالف و انحرافى را رشد مى‌دهد به‌طورى که مى‌بايستى کنترل و نظارت هم‌چنان و به‌طور روزافزون شديدتر اعمال شود (به‌ اصطلاح: نظارت مارپيچى - Kontrollspirale يا نظارت در حال افزايش).

مطالعه نهادهاى نظارتى گاهى از لحاظ جامعه‌شناسى رفتار انحرافي، محدود شده‌اند، به‌طورى که در اين علم يک سرى شاخه‌هاى گسترده‌ترى در قلمرو تنبيه و تأديب (punishment and correction) توسعه و تکامل يافته‌اند، فى‌المثل جامعه‌شناسى پليسي، جامعه‌شناسى زندان‌ها و غيره. با وجود اين عکس‌العمل‌هاى نهادهاى نظارتى در چارچوب 'ره‌يافت‌هاى برچسب‌زني' (labeling-approach) به شيوه‌اى در تحليل رفتار انحرافى دوباره وارد و داخل شده‌اند که در آن اتفاقاً اين عکس‌العمل‌ها به‌صورت همکارى تعيين‌کننده در وقوع و گزينش انحراف به‌حساب آورده مى‌شود (فى‌المثل به‌وسيله لمرت - Lemert در ۱۹۷۲). از اين لحاظ موضوع قديمى جامعه‌شناسى درباره نظارت اجتماعى تحت ديگاه جديدى مورد بحث قرار مى‌گيرد: در اينجا اينگونه پرسش نمى‌شود که تا چه حد وجود ضوابط و هنجارهاى معين و نيز دخالت‌هاى سازمان‌هاى نظارت‌کننده، مى‌تواند از وقوع رفتار انحرافى جلوگيرى کند يا در نزد فرد منحرف سبب ايجاد راهبردهاى اجتنابى کاملاً مشخص شود، بلکه برعکس حق و شيوه نفوذ و پيشبرد او، توضيح شرايط عمل و سازماندهى جنايت را تشکيل مى‌دهد (رجوع کنيد به: تروتا - Trotha در ۱۹۸۲) تا آن حد که طرح اينگونه پرسش‌ها فقط بر بى‌اعتبارکردن هر نوع سيستم نظارتى هدف‌گيرى نشده باشد، در اينجا معاوضه در پيش گرفته شده متغيرات مى‌تواند حداقل يک تکانه يا ضربه فکرى (Denkanstoss) جالب توجه، ارائه دهد.