تحت فشار قرار گرفتن اقدامات رفاهی دولتی بعد از سال ۱۹۷۶

در اواسط سال‌هاى ۱۹۷۰ تا پايان سال‌هاى دههٔ ۱۹۸۰، که موضع تمرکز بقيهٔ اين فصل خواهد بود، تغيير مکانى اساسى نه فقط در ساختار اقتصادى و سطوح بيکاري، بلکه همچنين در جوّ سياسى و ارزش‌هاى اجتماعى پديد آمده است. اگر بگوئيم اين تغييرات از سال ۱۹۷۶ آغاز شد تاريخى به نسبت تصادفى را برگزيده‌ايم، از اين روى که پاره‌اى از دگرگونى‌ها پيش از اين تاريخ انجام گرفته بود. با اين همه، يکى از دلايل پذيرفتن‌ اين تاريخ اين است که در سال ۱۹۷۶، به‌دنبال عملکردى اقتصادى ضعيف و هشدارهاى جدى در مورد ارزش پوند استرلينگ، دولت کارگرى خود را به صندوق بين‌المللى پول نزديک ساخت تا بتواند وام هنگفتى براى برطرف کردن بحران آشکار اقتصادى کسب نمايد. صندوق بين‌المللى پول براى اهداء اين وام شرايطى قايل شد که شرط اصلى آن قطع پرداخت‌هاى بخش دولتى بود. پذيرش اين شرط به‌وسيلهٔ دولت کارگرى باعث 'واقع بينى اقتصادي' جديدى که نشان مى‌داد سطوح پرداخت‌هاى دولتى در دوران رکود به معناى ايجاد بارى غيرقابل تحمل بر دوش صنعت از طريق افزايش ماليات‌ها و سطوح پيچ در پيچ وضع اقتصادى در کوتاه مدت ميّسر نيست، و اينکه دورهٔ پس از جنگ که شاهد رشد پرداخت‌هاى دولتى تحت هر دو دولت کارگرى و محافظه‌کار بود احتمال داشت از بين برود.

بيکارى در اين کشور و در ساير اقتصاد‌هاى پيشرفته از سال‌هاى دههٔ ۱۹۶۰، در حال افزايش بود، ولى در بريتانيا ميزان افزايش آن به‌ويژه در سال‌هاى پايانى دههٔ ۱۹۷۰ بيشتر از نقاط ديگر بود. همچنين با آغاز کمک به توسعهٔ شهرى از طرف دوتل ويلسون در سال ۱۹۶۹، نگرانى در مورد ايجاد شهرک‌هائى در داخل شهرها افزايش يافته بود، و در پى آن هم از طرف دولت‌هاى کارگرى و هم از طرف دولت‌هاى کارگرى و هم از طرف دولت‌هاى محافظه‌کار اقداماتى براى اتخاذ سياست‌هائى در اين مورد به‌عمل آمد. با اين همه، در طى دورهٔ پس از سال ۱۹۷۶ بود که با توجه به لايحهٔ 'الف' به‌نام سياستى در مورد شهرک‌هاى داخلى که در سال ۱۹۷۷ انتشار يافت موضوع اهميتى کانونى پيدا کرد. سرى اختلافات شهرى جدى که با رويدادهائى که در بريکستون و تاکستث در ۱۹۸۱ پديد آمد آغاز شد، به طيفى از اقداماتى همچون تأسيس شرکت‌هاى توسعهٔ شهرى و افزايش برنامه‌هاى پرداخت در زمينه‌هاى شهرى و نيز پروژه‌هائى منجر شد که به‌طور ويژه‌ اهدافى چون اکشن اسپورت و طرح‌هاى پيلوت براى افراد بيکار را دنبال مى‌کرد.

همچنين با توجه به نزاع‌هاى عمده‌اى که در درون دو حزب اصلي، تغييرات سياسى ناگريز مى‌نمود. ايجاد احزاب در دورهٔ پس از سال ۱۹۷۶ يکى از عوامل قطبى شدن بود، به‌طورى‌که نوع جديدى از اصول محافظه‌کارى همراه با 'حقوق جديد' بنيادگراتر که ريشه در احزاب پارلمان داشت به‌وجود آمد، در حالى‌که چپ بنيادگرا يا چپ جديد شهرنشين در حزب کارگر مبارزهٔ شديدى را براى تعديل گروه پارلمانى کار از طريق سياست افراد عادى جامعه در مقامات محلى از قبيل GLC، ليورپول و شفيلد آغاز کرده بود. رو افتادن دوبارهٔ ايدئولوژى در سياست بريتانيا و سياسى کردن دولت‌هاى محلى از نمودهاى عمدهٔ دورهٔ پس از سال ۱۹۷۶ است.

با اين همه، احتمالاً چشمگيرترين دگرگونى‌ در دورهٔ پس از سال ۱۹۷۶، تغيير ارزش‌هاى اجتماعى بود. توافق‌هاى پس از جنگ براساس قبول مشترک احزاب عمده در مورد نياز به اقتصاد آميخته به افزايش ايجاد منافع اجتماعى از طرف دولت و نظارت دولت بر حوزه‌هاى خدماتى جهت کاهش نابرابرى‌هاى اجتماعى و اقتصادى به‌عمل آمده بود. در دورهٔ پس از سال ۱۹۷۶، بنياد اين توافق به‌گونه‌اى موفقيت‌آميز از طرف گروخه مسلط جديد در حزب محافظه‌کار به چالش گرفته شد. ارزش‌هاى حقوق جديد به مفهوم افزايش آزادى افراد براى پيگيرى منافع خود در بازار، کاهش سطوح پرداخت‌هاى دولتى و طيفى از خدمات دولتي، افزايش مسئوليت فردى مردم براى ايجاد رفاه شخصي، و تعهد نسبت به قانون، نظم و انضباط بود. از آنجا که دولت محلى يکى از فراهم‌آورندگان عمدهٔ بسيارى از خدمات رفاهى از قبيل مسکن، خدمات شخصي، آموزش و اوقات فراغت است، برنامهٔ محافظه‌کاران دولت مرکزى را در برخورد مستقيم با دولت‌هاى محلى قرار داده و منجر به آن شده است که کوشش‌هائى در جهت کاهش قدرت دولت‌هاى محلى در امر پرداخت‌ها، ايجاد محدوديت‌هائى براى نرخ‌گذارى‌هاى محلي، و مجبور کردن قدرت‌هاى محلى به باز کردن بسيارى از حوزه‌هاى خدماتى به روى نيروهاى رقيب به‌عمل آيد به‌طورى‌که شرکت‌هاى بخش خصوصى بتوانند مديريت بخش‌هاى خدماتى‌ئى را که هزينهٔ آنها از طرف دولت‌هاى محلى پرداخت مى‌گردد عهده‌دار شوند.

اين تعهد جديد براى کاهش پرداخت‌هاى دولتى و تأکيد بر قانون و نظم مفاهيم روشنى براى فرصت‌هاى اوقات فراغت پاره‌اى گروه‌ها در بر دارد. کنترل جوانان سياه‌پوست و عدم تشويق فعاليت‌هائى که باعث عدم جلب توافق رسمى مى‌گردد (از قبيل ولگردى در گوشه‌هاى خيابان يا بازارهاى بزرگ خريد) يا سرکوب فعاليت‌هاى غيرقانونى (مانند مصرف حشيش که براى راستافاريان‌ها اهميّت مذهبى دارد) نمونهٔ راه‌هائى است که دولت جلوى پاره‌اى از گزينه‌هاى اوقات فراغت را مى‌گيرد.

در جدول تدارک فرصت‌هاى اوقات فراغت از ديدگاه تاريخى سوابق تاريخى ايجاد هريک از اين بخش‌هاى به‌طور خلاصه بيان شده و زمينهٔ مهمى براى درک ترتيبات ادارى کنونى فراهم مى‌آورد.