منافع ایجاد مناطق آزاد

به‌طور کلى مى‌توان هدف‌هاى زير را به‌عنوان منافع ايجاد مناطق آزاد در ايران در نظر گرفت:

- ايجاد اشتغال

- افزايش صادرات کالاهاى صنعتى

- جذب سرمايه‌هاى خارجى

- انتقال تکنولوژى

- واردات کالا و مواد اوليه از مبادى اصلى توليد

- کاهش تقاضا جهت ارز مسافرى (ايجاد زمينه‌هاى مناسب، جهت خريد از اين مناطق؛ توسط مسافران ايرانى)

- درآمدهاى حاصل از اجاره تأسيسات منطقه و ماليات‌هاى دريافتى

- افزايش درآمدهاى ارزى

- جذب آن دسته از سرمايه‌هاى داخلى که در مسيرهاى غيرمولد، جريان دارن

- دسترسى بيشتر به بازارهاى بين‌المللى

- برقرارى ارتباط اقتصاد داخلى با اقتصاد کشور ميهمان

با توجه به منابع طبيعى قابل ملاحظه، که شامل منابع سرشار نفت و گاز گرديده و با توجه به شرايط بازارهاى منطقه و موقعيت جغرافيائى سواحل جنوبى کشور، اين پتانسيل به لحاظ اقتصادى وجود دارد، که بتوان از مناطق آزاد، بهره‌هاى اقتصادى گرفت، اما وجود اقلام هزينه به‌گونه‌اى که بدان اشاره شد در شرايط فعلى ظرف هزينه‌ها را بر ظرف درآمدها برترى داده و عملاً تحليل هزينه فايده، چشم‌انداز روشنى را براى اين مناطق نشان نمى‌دهد، به همين دليل مناطق آزاد، بيشتر جنبه پردازش واردات يافته‌اند تا پردازش صادرات.

پس در مورد افزايش صادرات کالاهاى صنعتى نمى‌توان به‌عنوان منافع مناطق آزاد اميد زيادى داشت و بالتبع درآمدهاى ارزى از اين طريق به‌دست نخواهند آمد.

در مورد انتقال تکنولوژى نيز در شرايط فعلي، آثار قابل توجهى به دليل عدم جذب کافى سرمايه‌هاى خارجى چشمگير و قابل توجه نمى‌باشد.

مسئله ديگرى که بايد درباره عملکرد مناطق آزاد مدنظر قرار گيرد، برخى فعاليت‌هاى غير قانونى (قاچاق) است، که طبق شواهد در منطقه جريان داشته است؛ (مناطق آزاد قاچاق چرا؟ مجله مناطق آزاد شماره ۳۳، سال سوم) اگرچه دولت سعى کرده است تا ممنوعيت ترخيص کالاهاى تجاري، به‌صورت 'کارتى - گروهي' را با استفاده از کانال معافيت کالاى همراه مسافر، مرتفع سازد؛ تا قبل از اجراء مصوبه اخير دولت بخش قابل ملاحظه‌اى از کالاهاى خارجي، که به مناطق آزاد وارد مى‌گرديد، با استفاده از کارت‌هاى گروهى و نيابتي، و با بهره‌گيرى نادرست از معافيت کالاهاى همراه مسافر، به داخل کشور روانه مى‌شد، و بخش ديگرى از اين کالاها نيز با حجم‌ها و اندازه‌ها متفاوت از طريق غيرمجاز و به‌صورت قاچاق از سواحل جنوبى کشورمان سر در مى‌آورد. در شرايط فعلى با وضعيتى که پس از تصميم دولت در مناطق آزاد به‌وجود آمده، ظاهراً ميسر ورود بى‌رويه و ناصحيح کالا از طريق مناطق آزاد به داخل کشور مسدود شده است، اما اين احتمال وجود دارد، که همچنان کالاها از طريق سواحل جنوبي، قاچاق گردند، بدين لحاظ ضرورى است تا در اين زمينه نيز فعاليت‌هاى منطقه مورد نظارت قرار گيرند.