بازرسی در بازگانی خارجی

ساده‌ترين نوع يک معاملهٔ خارجي، معامله‌اى است که در آن يک فروشنده، يک خريدار و يک حمل‌کننده وجود داشته باشد. فروشنده موظف است کالا را مطابق خواستهٔ خريدار آماده و بسته‌بندى کند و سپس ترتيب حمل آن را توسط حمل‌کننده بدهد. حمل‌کننده در ازاء تحويل کالا، رسيدى به نام بارنامه که به وسيلهٔ مسؤول حمل امضاء مى‌شود صادر کرده و با توجه به کيفيت و کميت کالا به فروشنده تحويل مى‌دهد. همان طورى که ملاحظه مى‌شود، در يک قرارداد ساده هم وقتى که در محل بارگيرى يا تخليه، مسؤوليت‌ها از فروشنده به خريدار منتقل شود، يکى از طرفين معامله غائب است. با توجه به اين که بازگانان نمى‌توانند براى انجام هريک از معاملات خود در هر نقطه از جهان حضور يابند پس چگونه مى‌توان بر اين مشکل فائق آمد؟

از سوى ديگر خريدار و فروشنده بايد چگونگى پرداخت بهاء کالا را مشخص کرده و در مورد آن به توافق برسند. البته تجارب گذشتهٔ فروشنده و خريدار از يکديگر، نوع بازار و وضعيت مالى خريدار تأثير زيادى در شرايط و نحوه پرداخت بهاء کالا دارد، ليکن پس از معاملهٔ نقدي، مطمئن‌ترين و متداول‌ترين روش پرداخت بهاء جنس، اسناد اعتبارى است زيرا در اين صورت اولاً فروشندهٔ کنترل اسناد مربوطه به معاملهٔ کالا را تا دريافت پول و يا چک يا هر اوراق بهادار ديگرى در دست دارد و مطمئن است در صورت عمل به قرارداد آن را دريافت خواهد کرد و ثانياً خريدار اطمينان دارد پرداخت بهاء کالا به وسيله بانک تائيدکننده اعتبار تنها موقعى صورت مى‌پذيرد که مدارک مشخص شده را به‌طور دقيق و اصيل دريافت کرده باشد.

اگرچه براى بانک صادرکنندهٔ اعتبار اين خطر وجود دارد که چون اعتبار تخصيص داده شده فقط با اسناد سرو کار دارد و نه با خود کالا، بنابراين اگر فروشنده‌اى تظاهر به انجام تعهدات مندرج در اسناد کند مى‌تواند قيمت کالا را دريافت کند حتى اگر در بسته‌هاى کالا خاک اره يا سنگ پيچيده باشد. لذا بانک به يک روش و بازوى کنترل‌کنندهٔ ديگرى نيز نياز دارد تا بتواند به اتکاء آن با اطمينان اعتبار را افتتاح و انتقال داده و از موجوديت کالا و اصالت اسناد مطمئن شود.

هر معامله‌اى کم و بيش داراى خطرات مخصوص به خود است. علم مديريت راه‌هاى زيادى را براى تقليل اين خطرات تدوين کرده که حتى با بيمه کردن معامله در برابر ضررهاى احتمالى و خسارات ضمنى و در نهايت قصور در پرداخت بهاء کالا، آن را به حداقل رسانده است، ليکن تقريباً محال است که بتوان يک معامله را در برابر عدم انجام الزامات و تعهدات مندرج در قرارداد که ممکن است از سوى طرفين يا يک طرف معامله انجام شود نيز بيمه کرد.

براى حل مسائل مشروحهٔ فوق با توجه به اينکه بيشترين اضطراب در يک معامله زمانى است که حمل فيزيکى کالاى مورد معامله آغاز شده و قرار است پرداخت بهاء آن صورت پذيرد. در اين جا نظارت شخص ثالثى ضرورت پيدا کرده و تائيد وضعيت کيفى و کمى کالا در گواهى‌نامهٔ صادره قيد مى‌گردد.

از زمانى که بازرسى کالا در معاملات مبتنى بر اسناد اعتبارى الزامى شد، اضطراب اشاره شده به نحو بارزى کاهش پيدا کرد. به‌طورى که اکنون اصولاً پرداخت قيمت کالا و حمل آن بدون دريافت مدارک درست و صحيح طبق مندرجات اسناد اعتبارى صورت نمى‌گيرد.

مؤسسه بازرسى از طرف هر يک از افرادى که در يک معامله ذى‌نفع هستند و نمى‌توانند رأساً از منافع خود در مراحل مختلف انتقال کالا و اسناد دفاع کنند وارد عمل مى‌شود. مسؤوليت يک شرکت بازرسى اين است که از طرف خريدار يا از طرف فروشنده انجام وظيفه کرده و از حقوق وى در اجراء قرارداد دفاع کند.

نبايد فراموش کرد که حق تعيين چگونگى انجام بازرسى به عهدهٔ طرفى است که درخواست بازرسى را مى‌کند و معمولاً در اسناد اعتبارى اين خريدار است که مؤسسه بازرسى و نحوهٔ بازبينى را مشخص مى‌کند. کار مؤسسه بازرسى صرفاً اين است که تائيد کند آيا کالاى آمادهٔ حمل مطابق مشخصات تعيين شده هست يا خير؟ اين امر بدين معنا نيست که بازرسى قبل از حمل، مانع هرگونه ادعاى آتى مى‌شود، چرا که بازرس وضعيت کالا را فقط در زمان مشاهده گواهى مى‌کند و اگر ضايعات يا خساراتى در مراحل بعدي، مانند بارگيرى و حمل و تخليهٔ کالا اتفاق افتد مى‌توان بر عليه خاطى طبق مقررات موجود در قرارداد خريد ادعاى خسارت کرد.

اگرچه چنين دعوى خسارتي، براساس مقررات حاکم بر تبادل کالا يا مقررات بازار مربوطه به حکميت گذاشته شود در اينجا نيز انجام بازرسى مجدد لازم مى‌شود زيرا حکميت نيز نمى‌تواند بدون بررسى از وضعيت واقعى کالا صورت پذيرد.

البته قراردادهاى جامع بازرسي، نظير نظارت بر بارچيني، بارگيرى و بسته‌‌بندى کالا، بازرسى انبارهاى کشتي، تضمين کيفى و کمى کالا در مقصد و غيره وجود دارد که مخاطرات مربوطه به حمل کالا در مراحل بعدى را نيز به حداقل مى‌رساند.

گنجاندن موضوع بازرسى در هر قرارداد خريد و فروش، حداقل نفعى که دارد اين است که با کاهش شک و ابهام طرفين معامله در مراحل مختلف انجام آن، سرعت حمل و پرداخت بهاء آن افزايش مى‌يابد.

در ايران، ۱۸ شرکت بازرسى کالا به تائيد بانک مرکزى رسيده و به فعاليت مشغول هستند. اما در مجموع، عمل بازرسى کالا، در ايران ناشناخته است و در عمل با مشکلاتى مواجه است اما مى‌توان مسئله را چنين خلاصه کرد که در واردات، معمولاً فروشندگان خارجى خود اقدام به انتخاب يک مؤسسه بازرسى کالا مى‌کردند و در نتيجه خود مشخصات و موارد تعيين کرده و سفارش دهنده بودند، در صادرات نيز آنها براساس حق طبيعى خود چون خريدار هستند شرکت بازرسى و مشخصات کار را برمى‌گزينند. به اين ترتيب آن نفع کلى که بايد از بازرسى کالا نصيب فروشندگان يا خريداران ايرانى شود، مترتب نيست. راه چاره، شناخت بازرسى کالا توسط بازرگانان ايرانى و استفاده از اين اهرم مستقل جهاني، در معاملات بين‌المللى است.

موارد انتفاع فروشندگان کالا در انتخاب شرکت بازرسى مستقل را مى‌توان در پنج مورد خلاصه کرد:

۱. تائيد مرجع مستقلى از صحت کالاى فروخته شده

۲. گنجاندن بازرسى مستقل در معاملات، به‌عنوان ابزارى براى ايجاد اطمينان و در نتيجه دستيابى به بازار بهتر

۳. دريافت سريع‌تر قيمت کالا و نتيجتاً بهبود وضعيت نقدينگي

۴. در موارد بى‌شماري، پرداخت هزينهٔ بيمهٔ کمتر

۵. بهبود روش‌هاى توليد از طريق بررسى کيفيت کالا