| مناقصه عبارت است از اقدام براى تهيه کالا، اجناس و يا انجام دادن خدمات به حداقل قيمت ممکن و پيشنهادى توسط فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالا در بازار، در مناقضه چون در مورد فروش کالا بين فروشندگان رقابت ايجاد مى‌شود، بنابراين خريداران مى‌توانند حداکثر استفاده را بنمايند. با توجه به نکات يادآورى شده مناقصه در معاملات عمده امتيازات ذيل را در بر دارد:
|
|
| - با انجام گرفتن مناقصه، معامله با حداقل قيمت صورت مى‌گيرد و از صرف هزينه‌هاى بى‌مورد جلوگيرى مى‌شود.
|
|
| - خريد از طريق مناقصه موجب ساده‌تر شدن عمليات خريد و ايجاد فرصت‌هاى مناسب از نظر شرايط خريد مى‌شود.
|
|
| - در مناقصه فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمت سعى مى‌کنند، امتياز بيشترى به خريداران بدهند.
|
|
|
|
|
|
| در مناقصه عمومي، مورد معامله بين عموم شرکت‌کنندگان به مسابقه گذارده مى‌شود. در اين روش کليه مؤسسات و شرکت‌ها طبق ضوابط تعيين شده حق شرکت در مناقضه را دارند.
|
|
|
|
| در مناقصه محدود مناقصه گزار تعدادى از شرکت‌کنندگان را انتخاب مى‌کند و با ارسال دعوت‌نامه مناقصه را بين آنان انجام مى‌دهد. در اين نوع مناقصه معمولاً ليست واجدين شرايط قبلاً تهيه شده و براساس آن عمل مى‌شود.
|
|
|
|
| در اين نوع مناقصه معمولاً انجام دادن کار به يک سازمان يا يک نفر به‌خصوص واگذار مى‌گردد و بدين ترتيب از ميان شرکت‌کنندگان يک نفر و يا يک شرکت براى انجام معامله انتخاب مى‌گردد.
|
|
|
|
| به موجب آئين‌نامه معاملات دولتى موضوع مورد مناقضه يک نوبت در روزنامه رسمى کشور از يک تا سه نوبت به اقتضاء اهميت معامله در يکى از روزنامه‌هاى کثيرالانتشار محلى بايد منتشر شود. در آگهى مناقصه موارد زير ذکر مى‌شود:
|
|
| - نوع و مقدار کالا يا خدمات با ذکر مشخصات کامل آن،
|
|
| - مدت، محل و نحوه تحويل کالا يا انجام کار،
|
|
| - مدت قبول و محل تسليم پيشنهادها،
|
|
| - ميزان تضمين حسن انجام کار،
|
|
| - ميزان سپرده،
|
|
| - روز، ساعت و محل قرائت پيشنهادها.
|
|
| اختيارات دستگاه مناقصه‌گزار
|
|
| دستگاه مناقصه‌گزار داراى تکاليف و اختيارات زير مى‌باشد:
|
|
| - دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است سپرده شرکت برنده در مناقصه را در صورتى که حاضر به انجام معامله نشود و همچنين سپرده نفر دوم را در صورتى که براى انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نمايد ضبط کند.
|
|
| - دستگاه مناقصه‌گزار اختيار دارد مقدار کالا و يا مورد معامله را تا بيست و پنج درصد افزايش يا کاهش دهد.
|
