سیاستِ تعویق: روایتی از حکمرانی در حالت تعلیق و تصمیم‌گریزی

خبرگزاری مهر- یادداشت مهمان- حدیثه ربیعی، مدیر مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف: مقدمه: تصمیمِ نگرفته شبیه چراغ زردی است که در چهارراهی پررفت‌وآمد، هیچ‌گاه سبز و قرمز نمی‌شود. راننده‌ای با تردید ترمز می‌گیرد، دیگری با شتاب عبور می‌کند و سومی در میانه راه می‌ماند؛ نه قادر به حرکت است، نه قادر به توقف. حاصل، چیزی جز بی‌نظمی نیست؛ نوعی بی‌نظمی که نه از رفتار رانندگان، بلکه از نبودِ یک علامت روشن سرچشمه می‌گیرد. حکمرانی بدون تصمیم نیز همین‌گونه است: نه فرمان شفافی صادر می‌کند، نه راهی را مسدود و نه مسیری را باز می‌کند و بر این مبنا جامعه را در تعلیقی دائمی نگاه می‌دارد.

از منظر عقل و منطق، این چراغ زرد ممتد، نه امنیت می‌آفریند و نه نظم. هر سامانه‌ای -از ترافیک شهری تا ساختار اداره کشور- بر پایه دو رکن می‌ایستد: پیش‌بینی‌پذیری و قطعیت. تصمیم، یعنی تعیین تکلیف. اما وقتی تصمیم‌گیری جای خود را به تعویق‌های بی‌پایان می‌دهد، عقلانیت سیستم فرو می‌ریزد و میدان به تفسیرهای شخصی، تناقض‌های نهادی و بی‌اعتمادی عمومی واگذار می‌شود.

بخش بزرگی از بحران‌های مزمن در حکمرانی ایران، محصول همین چراغ‌های زرد طولانی است؛ چراغ‌هایی که پشت آن‌ها نوعی «احتیاط مزمن» پنهان شده است؛ احتیاطی که نامش را عقلانیت می‌گذارد اما در عمل، دروازه‌های بی‌عملی و ناکارآمدی را به روی کشور می‌گشاید. کافی است به پرونده‌های انباشته، طرح‌های نیمه‌تمام، اصلاحات معلق و سیاست‌هایی نگاه کنیم که سال‌هاست میان میزهای مدیران دست‌به‌دست می‌شوند. این‌ها صرفاً نشانه کم‌کاری نیستند؛ آینه سبکی از حکمرانی هستند که تصمیم‌گرفتن را خطری بزرگ‌تر از بحران می‌داند.

داستان حکمرانی ایران در دهه‌های اخیر، روایت مدیرانی است که حتی در صورت آگاهی به وضعیت و اینکه «چه باید کرد»، نمی‌دانند «چه زمانی» و «چگونه» باید اقدام کنند؛ یا اساساً عدم اقدام را بر تصمیم‌گیری و اقدام ترجیح می‌دهند. پشت درهای بسته، مسائل تشریح می‌شوند، تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها ارائه می‌شوند، ضرورت اقدام روشن است؛ اما به محض رسیدن به لحظه تصمیم‌گیری نهایی و اقدام، سکوتی سنگین همه چیز را در بر می‌گیرد. سکوتی که البته هزینه گزاف آن را جامعه، اقتصاد و اعتماد عمومی می‌پردازد. یادداشت حاضر تلاشی است برای واکاوی این سکوت و فاصله ترسناک میان «دانستن» و «اقدام». چرا حکمرانان تصمیم نمی‌گیرند؟ چرا مسائل ساده به بحران‌های عظیم بدل می‌شوند؟ و مهم‌تر از همه، چگونه می‌توان از این چرخه معیوب حکمرانی بیرون آمد؟

توان تصمیم‌گیری: سنگ‌بنای سیاست‌ورزی مسئولانه

سیاستمداران در همه نظام‌ها با انتخاب‌هایی روبه‌رو هستند که نه‌تنها مسیر اداره کشور بلکه سرنوشت جامعه را شکل می‌دهد. به همین دلیل، مهارت تصمیم‌گیری—آن‌هم تصمیم‌گیری به‌موقع، شجاعانه و مبتنی بر شواهد—جزو بنیان‌های بلوغ و کارآمدی حکمرانی است. اما پرسش اساسی این است: چرا در ایران، تصمیم‌گیری به چالشی اساسی برای نظام حکمرانی بدل شده است؟

چهار روایت تکرارشونده از چرایی تصمیم‌نگرفتن

در میان عوامل مختلف عدم تصمیم، می‌توان دست‌کم چهار روایت تکرارشونده را از دل تجربه زیسته مدیران استخراج کرد:

۱. ترس از تولید مخالفت و فشار سیاسی

در سیستم‌های حکمرانی و اداره، هر تصمیم فوراً در معرض قضاوت افکار عمومی و گروه‌های قدرت قرار می‌گیرد؛ بر این اساس، گاهی اوقات ترس از واکنش‌ها، موتور تصمیم‌گیری را کند می‌کند. لذا در ساختار قدرتی با بازیگران متعدد، تصمیم به ویژه تصمیم‌های سخت یعنی تهدید منافع گروهی و نتیجه این وضعیت، مطلوبیت نقش «ناظر منفعل» به جای «تصمیم‌گیرنده و مسئول» خواهد بود.

۲. فرهنگ مدیریتی ضدخطا

یکی از ریشه‌های عمیق تصمیم‌گریزی در حکمرانی ایران، فرهنگی است که «خطا را تنبیه می‌کند، اما تعلل را می‌بخشد». در چنین فضایی، مدیران نه به‌دلیل ناتوانی، بلکه به‌دلیل این‌که سیستم برای تصمیم‌گیری جرئت‌آمیز ارزش قائل نیست، از اقدام بازمی‌مانند.

در این ساختار، «خطا» معمولاً با پیامدهای سریع، عمومی و بعضاً غیرقابل پیش‌بینی همراه است: احضار برای پاسخ‌گویی، برچسب ناکارآمدی، حذف از موقعیت مدیریتی یا تحمل فشار رسانه‌ای و نهادی. در مقابل، «تعلل» تقریباً هیچ پیامدی با قابلیت اندازه‌گیری ندارد. وقتی تصمیمی گرفته نشود، هیچ‌کس به‌طور مستقیم مقصر شناخته نمی‌شود؛ بحران که از راه برسد، مسئولیت آن میان ده‌ها نهاد و فرد تقسیم می‌شود و نشانی از یک «فرد مشخص و مسئول» نخواهد بود

۳. تداخل نهادی و سایه نهادهای موازی

تعدد شوراها، نهادها، سطوح تصمیم‌گیری و مجاری موازی در کشور، مسئولیت را پراکنده و اختیار را محدود می‌کند. در چنین ساختاری، هر تصمیم باید از زنجیره‌ای طولانی از مجوزها، هماهنگی‌ها و تأییدهای متوالی عبور کند؛ زنجیره‌ای که نه آغاز آن روشن است و نه پایانش. نامشخص بودن تصمیم‌گیرندگان اصلی، و امکان توقف تصمیم در هر گره نهادی، در عمل نتیجه را مبهم و غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد. مدیر، با تجربه‌کردن این فرایند بارها و بارها، به این جمع‌بندی می‌رسد که تصمیم‌نگرفتن کم‌هزینه‌تر از ورود به مسیری است که سرنوشت آن در اختیار او نیست.

۴. امید واهی به گذر زمان

رویکرد مبتنی بر این گزاره که «چو فردا شود، فکر فردا کنیم»، امید واهی به گذر زمان و حل شدن مسائل و مشکلات طی زمان یا انتقال مسائل از یک دوره مدیریتی به دوره مدیریتی بعدی، تعویق را به عادت حکمرانی کشور بدل کرده است. در این ذهنیت، «زمان» نه یک منبع محدود بلکه یک بازیگر سیاسی تصور می‌شود؛ بازیگری که شاید بتواند مسائل را بدون هزینه‌کردن، بی‌صدا حل کند، حساسیت‌ها را کاهش دهد یا مسئولیت را به دوره بعد منتقل سازد. بنابراین مدیران، به‌جای مواجهه مستقیم با مسائل حوزه مدیریتی خود، به گذشت زمان پناه می‌برند.

مجموعه این عوامل، تصویری از سازوکارهای تصمیم‌گریزی در حکمرانی ایران ترسیم می‌کند. با این حال، راه خروج از این چرخه معیوب وجود دارد.

گام‌های خروج از تعلیق: ترمیم اراده تصمیم در حکمرانی ایران

در ادبیات سیاست‌گذاری تأکید می‌شود که تصمیم‌گیری بیش و پیش از آن‌که یک ویژگی فردی باشد، مهارتی اکتسابی است؛ مهارتی که می‌توان آن را آموزش داد، سنجید و ارتقا بخشید. سیاستمداری که به این مهارت مجهز باشد، قادر است پیچیدگی‌های شبکه‌ای منافع و پیامدها را تحلیل کند، لحظه مناسب اقدام را تشخیص دهد، تصمیم خود را بر شواهد و داده‌های معتبر بنا نهد و نهایتاً در برابر فشارهای سیاسی و نهادی، شجاعت اخلاقیِ ایستادن پای انتخاب خود را داشته باشد. این ظرفیت‌ها در نظام‌های حکمرانی موفق به‌واسطه آموزش‌های سیاستی هدفمند، تربیت سیاسی حرفه‌ای، اتاق‌های فکر تخصصی، چرخه‌های ارزیابی تصمیم و گفت‌وگوی مستمر میان نهادهای قدرت و مردم، شکل می‌گیرد و تثبیت می‌شود.

اما در ایران، فقدان چنین نظام تربیتیِ تصمیم‌ساز، چهره دیگری از مسئله را آشکار می‌کند. بسیاری از مدیران سیاسی، چه انتخابی و چه انتصابی، در فرآیندی رشد می‌کنند که تداوم را بر نوآوری و اطمینان را بر جسارت ترجیح می‌دهد. این روند مدیرانی تربیت می‌کند که در بهترین حالت اهل پیش‌بینی‌اند، اما اهل انتخاب نه؛ به مطالعه و بررسی کارشناسی علاقه دارند، اما به ابتکار نه؛ و ریسک را می‌شناسند، اما توان یا اراده پذیرش و اقدام در مواجهه با آن را پیدا نمی‌کنند. نتیجه آن‌که در عمل شاهد مسئولیت‌گریزی نهادی هستیم.

برای خروج از این وضعیت، مجموعه‌ای از اصلاحات ضروری است: نخست، شفاف‌سازی مسئولیت تصمیم تا روشن شود چه کسی تصمیم می‌گیرد و چه کسی پاسخ‌گوست؛ زیرا تا زمانی که خطوط اختیار مبهم باشند، تصمیم‌گریزی بازتولید خواهد شد. دوم، ایجاد نظامی برای پاداش‌دادن به تصمیم‌گیری شجاعانه؛ ساختاری که نه فقط هزینه خطا، بلکه ارزش و سودِ تصمیم درست را هم ببیند. سوم، تقویت حکمرانی مبتنی بر داده و تحلیل؛ چراکه تصمیم شجاعانه، اگر بر شواهد استوار باشد، الزاماً پرخطر نیست. چهارم، تغییر الگوی تربیت مدیر از «وظیفه‌محور» به «تصمیم‌محور» از طریق بازآفرینی نظامات آموزشی، ارتقا مهارت‌های سیاست‌گذاری و تجدیدنظر در معیارهای انتخاب و انتصاب. و نهایتاً، تقویت مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم‌سازی؛ چراکه تصمیمی که منطق آن برای مردم روشن باشد، هزینه سیاسی کمتری دارد و بر مشروعیت عمومی تکیه می‌کند.

این مسیر اگرچه نیازمند زمان و اراده سیاسی است، اما تنها راهی است که می‌تواند اراده تصمیم‌سازی را در حکمرانی ایران ترمیم کند و کشور را از چرخه فرساینده تصمیم‌گریزی بیرون بکشد.