۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشت!

فارس/ بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است؛ رقمی که ابعاد آن از یک تخلف معمول فراتر رفته و به یک معضل ساختاری در سیاست ارزی کشور تبدیل شده است.

بازگشت ارز صادراتی، ستون فقرات مدیریت بازار ارز است. هر زمان این ستون ترک بردارد، اثر آن خیلی زود در بازار آزاد، واردات و حتی سطح قیمت‌ها دیده می‌شود. آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد این ستون حالا نه فقط ترک برداشته، بلکه در بعضی نقاط عملاً فرو ریخته است.طبق داده‌های رسمی، طی کمتر از یک سال، بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به سامانه‌های رسمی بازنگشته؛ عددی که تقریباً با کل درآمد نفتی کشور در یک سال برابری می‌کند. این حجم از عدم بازگشت را نمی‌توان با تأخیرهای اداری یا اختلاف‌حساب‌های معمول توضیح داد.آنچه موضوع را حساس‌تر می‌کند، تمرکز این رقم در تعداد محدودی کارت بازرگانی است؛ مسأله‌ای که نشان می‌دهد با یک خطای فردی روبه‌رو نیستیم، بلکه با سازوکاری طرف هستیم که امکان دور زدن قانون را به‌صورت سیستماتیک فراهم کرده است.

عددها چه می‌گویند؟
از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا امروز، ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به اقتصاد رسمی کشور برنگشته است.از این رقم، بنا بر اعلام معاون ارزی بانک مرکزی، حدود ۱۵ میلیارد دلار فقط مربوط به ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای است؛ کارت‌هایی که عملاً نقش پوششی برای خروج ارز داشته‌اند.حتی نگران‌کننده‌تر اینکه فقط ۱۵ کارت بازرگانی، به‌تنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی را ایفا نکرده‌اند.این یعنی میانگین عدم بازگشت برای هر کارت، صدها میلیون دلار است؛ عددی که با هیچ فعالیت تجاری واقعی هم‌خوانی ندارد.

کارت‌هایی با آدرس‌های عجیب
طبق توضیحات مقام‌های بانک مرکزی، بخش قابل‌توجهی از این کارت‌ها به نام افرادی صادر شده که آدرس محل سکونتشان در روستاهای دورافتاده یا مناطق مرزی ثبت شده است. افرادی که نه سابقه صادرات دارند و نه زیرساخت تجاری متناسب با چنین حجم معاملاتی.این الگو، تصادفی نیست. کارت‌های اجاره‌ای دقیقاً برای همین طراحی شده‌اند: پخش ریسک، گم‌کردن رد صادرکننده اصلی و دشوار کردن پیگیری حقوقی. نتیجه، خروج ارز بدون مسئولیت‌پذیری واقعی است.

سیاست ارزی چگونه مسیر فرار را ساخت؟
وقتی فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد زیاد می‌شود، بازگشت ارز عملاً به یک تصمیم زیان‌ده تبدیل می‌شود. صادرکننده‌ای که باید ارز خود را با نرخ پایین‌تر و در قالب مقررات پیچیده عرضه کند، به‌دنبال راه جایگزین می‌گردد.در این شرایط، کارت بازرگانی اجاره‌ای نه یک تخلف استثنایی، بلکه محصول طبیعی سیاست ارزی نامتوازن است.سیاستی که به‌جای تشویق بازگشت ارز، هزینه آن را بالا برده و انگیزه دور زدن قانون را تقویت کرده است.

اثر مستقیم بر بازار ارز
عدم بازگشت این حجم ارز، عرضه در بازار رسمی را به‌شدت محدود کرده است. نتیجه روشن است؛ فشار بیشتر بر بازار آزاد، افزایش نوسان و تضعیف قدرت مداخله بانک مرکزی.وقتی ۲۷ میلیارد دلار بیرون از چرخه رسمی باقی می‌ماند، سیاست‌گذار ناچار است با ابزارهای مقطعی و پرهزینه، بازار را کنترل کند؛ ابزارهایی که معمولاً اثر کوتاه‌مدت دارند و مشکل را به آینده منتقل می‌کنند.

چرا برخورد موردی جواب نمی‌دهد؟
مسدودسازی چند کارت یا برخورد قضایی با چند پرونده، اصل مسئله را حل نمی‌کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر بار یک مسیر بسته شده، مسیر جدیدی باز شده است.تا زمانی که بازگشت ارز از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد، فرار ارزی ادامه پیدا می‌کند؛ فقط شکل و بازیگرانش عوض می‌شوند.

برخورد انتظامی کافی نیست
محمد صادقی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: وقتی ۱۵ کارت بازرگانی می‌توانند ۶ میلیارد دلار ارز را برنگردانند، یعنی مشکل فرد نیست، ساختار مشکل دارد.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اصلاح نرخ‌ها، کاهش شکاف قیمتی و ساده‌سازی مقررات رفع تعهد، تنها راه مهار این پدیده است. وی افزود: برخورد انتظامی بدون اصلاح سیاست، فقط صورت مسئله را جابه‌جا می‌کند.

بازگشت ارز باید به یک انتخاب منطقی تبدیل شود
فرار ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی، نه اتفاقی و نه موقتی است. این پدیده حاصل سیاست‌هایی است که به‌جای هم‌راستاسازی منافع صادرکننده با منافع اقتصاد، آن‌ها را مقابل هم قرار داده است.اگر سیاست ارزی اصلاح نشود و بازگشت ارز به یک انتخاب منطقی تبدیل نشود، این اعداد بزرگ‌تر می‌شوند و هزینه آن، مستقیم به بازار ارز، تورم و معیشت منتقل خواهد شد.