فرچه غلطکیلباسکار-تیشرت تبلیغاتی -کلاه تبلیغاتیانواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسیآگهی رایگان ساختمانی | تبلیغات …

وضعیت خطیر اقتصاد در ۶‌ماهه ۱۳۹۹
حسن حیدری پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در روزنامه شرق نوشت: اقتصاد ایران وضعیتی خاص و ویژه را می‌گذراند؛ از یک سو فشار تحریم‌های ظالمانه، از سوی دیگر تأثیرات بیماری کرونا بر بستر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران سوار شده‌اند و شرایط ویژه‌ای را به وجود آورده‌اند. این شرایط سبب شده سیاست‌گذاری برای این اقتصاد، مختصات خاص خود را داشته باشد. با‌این‌حال، قدم اول در سیاست‌گذاری موفق برای اقتصاد ایران، شناخت مختصات و وضع موجود اقتصاد ایران است که در این نوشتار قصد داریم به آن بپردازیم. در‌حال‌حاضر بازار ارز مهم‌ترین متغیری است که گاه حتی به صورت روزانه مورد رصد مسئولان، بازرگانان، کارآفرینان و حتی مردم عادی قرار می‌گیرد. در‌حال‌حاضر وضعیت این متغیر بسیار حساس است و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد. از آبان ۱۳۹۸ و بعد از افزایش قیمت بنزین و تحولات پس از آن، نااطمینانی در کل اقتصاد ایران افزایش یافت که تأثیر مستقیم خود را در افزایش نرخ ارز و طلا نشان داد. در ادامه و در زمستان ۱۳۹۸، با بروز بیماری کرونا در جهان و سرایت آن به ایران، قیمت نفت کاهش یافت که این نیز به نوبه خود سبب بروز فشار بیشتر به صورت کاهش عرضه ارز بر بازار ارز شد. به قرنطینه‌رفتن بسیاری از کشور‌های شریک تجاری ایران، از‌جمله چین و ترکیه و همچنین سرایت بیماری به ایران سبب شد تا تقاضا برای بسیاری از محصولات صادراتی کشور کم شده و مرز‌های کشور با همسایگان و سایر شرکای تجاری برای مدتی عملا بسته شود. همچنین اعمال محدودیت‌های مختلف در کشور برای مقابله با بیماری نیز سبب شد میزان فروش و سطح فعالیت‌های اقتصادی در برخی از بخش‌های اقتصادی، عمدتا بخش خدمات کاهش یابد. بسته‌شدن بسیاری از کسب‌وکار‌ها در پایان سال ۱۳۹۸ در کنار افزایش ریسک شیوع بیماری که از اسفند ۱۳۹۸ بروز کرد، باعث شد از میزان خرید‌های نوروزی نیز کاسته شود و صنایعی مانند پوشاک آسیب جدی ببینند. بعد از گذر از موج اول کرونا، از اردیبهشت به تدریج محدودیت‌ها رفع شد و تقاضا برای تجارت خارجی در کشور افزایش یافت. این به معنای افزایش تقاضا برای ارز به‌منظور افزایش تجارت خارجی بود. با‌این‌حال، بررسی آمار‌های بازرگانی گمرکی نشان می‌دهد به دلیل کاهش تقاضای جهانی برای صادرات کالا‌ها از یک سو و بسته‌ماندن مرز‌های برخی از کشور‌ها به روی کالا‌های ایرانی از سوی دیگر، تراز بازرگانی در بهار ۱۳۹۹ منفی بوده است. آمار تجارت خارجی شش‌ماهه سال ۹۹ نشان می‌دهد صادرات به ۱۳.۵ میلیارد دلار و واردات نیز به بیش از ۱۶.۷ میلیارد دلار رسیده است که این نشانگر کسری تراز بازرگانی به میزان بیش از سه‌میلیارد‌و ۲۰۰ میلیون دلار است. در کنار این مسئله، واردات برخی اقلام که مجوز تأمین ارز از طریق بازار نیما را ندارند، بازار آزاد را با افزایش ارز روبه‌رو می‌کند. علاوه بر کسری تراز بازرگانی، مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط فشار‌ها و محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها نیز نشان می‌دهد بازار ارز با فشار بسیار زیادی روبه‌رو بوده است. در ادامه شوک‌های سیاسی که از شهریور به بعد رخ دادند، از‌جمله تلاش آمریکا برای به‌راه‌انداختن مکانیسم ماشه، گمانه‌زنی‌ها در ارتباط با انتخابات آمریکا و تحریم کلی بانک‌های کشور، همگی در جهت افزایش محدودیت‌های جدی در ورود ارز و تأمین ارز برای واردات کشور بودند که در نهایت موجب افزایش شدید نرخ ارز در ماه‌های اخیر شدند. در کنار عوامل یادشده، کسری بودجه دولت نیز یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازار ارز بوده است. اگرچه این عامل به‌سرعت اثر خود را نشان نمی‌دهد، اما با توجه به محدود‌شدن درآمد‌های ارزی، محدود‌بودن توان اخذ مالیات و فروش اموال دولت، احتمال تأمین مالی کسری از بانک مرکزی افزایش یافته که این خود به معنای افزایش نرخ ارز و افزایش تورم در ماه‌های بعد است. با توجه به وضعیت نامناسب بازار ارز و تجارت خارجی کشور، انتظار بر این است که نرخ تورم در ماه‌های پیش‌رو افزایش یابد. بر اساس آمار شاخص‌های قیمت که مرکز آمار ایران منتشر کرده، نرخ تورم نقطه به نقطه از فروردین ۱۳۹۹ به بعد روندی صعودی و افزایشی داشته است. از سوی دیگر، تورم ماهانه نیز از دی‌ماه ۱۳۹۸ در کمترین وضعیت در یک سال گذشته هم‌زمان با روند صعودی بازار ارز، رو به افزایش بوده است. تورم ماهانه از ۹/۰ درصد در دی‌ماه ۱۳۹۸ به ۵/۶ درصد در تیر ۱۳۹۹ رسیده و اگرچه در مرداد به ۵/۳ درصد کاهش یافته، اما مجددا در شهریور و مهر به ترتیب به ۶/۳ درصد و هفت درصد افزایش یافته که نشانگر تورم ماهانه بسیار بالایی است. روند صعودی تورم در افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه نیز نمایان شده است؛ به‌طوری‌که در مهر، نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از ۴۱ درصد رسید. نگاهی به روند تورم قیمت تولیدکننده به‌عنوان شاخص مهمی که روند تورم مصرف‌کننده را در ماه‌های آینده نشان می‌دهد نیز بیانگر تداوم افزایش نرخ تورم در ماه‌های آتی است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده (تورم تولیدکننده) در بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل با رشد ۱۱.۴ درصد روبه‌رو بوده که نسبت به ارقام منفی ۳/۰ درصد و منفی ۴/۰ درصد، به ترتیب در پاییز و زمستان ۱۳۹۸ افزایشی درخور توجه داشته که نشان می‌دهد در ماه‌های آینده تورم مصرف‌کننده نیز افزایش خواهد یافت. به هر حال، بررسی شاخص‌های تورمی اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دهد و انتظار بر این است که نرخ‌های تورم بالا (حداقل بالاتر از ۲۰ درصد) در ماه‌های پیش‌رو همچنان بر اقتصاد ایران حاکم باشند. اثرات حقیقی ناشی از مشکلات اقتصاد ایران، اعم از تحریم‌ها و تأثیرات بیماری کرونا، در رشد اقتصادی نمایان شده است. نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ منفی بوده و با وجود اینکه از شدت کاهش GDP نسبت به زمستان ۱۳۹۸ کاسته شده، اما همچنان رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) منفی بوده است. وضعیت رشد اقتصادی بر حسب بخش‌های عمده اقتصادی در بهار ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که کماکان بخش استخراج نفت و گاز طبیعی با کاهش ۳/۱۴‌درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین اثر منفی را بر رشد اقتصادی داشته است. بعد از آن، بخش خدمات با کاهش ۵/۳‌درصدی نسبت به بهار سال قبل رتبه دوم بدترین عملکرد‌ها در رشد اقتصادی را داشته است. وضعیت بخش نفت و گاز و دلایل کاهش رشد اقتصادی در این بخش‌ها مشخص است؛ چرا‌که تداوم تحریم‌های اقتصادی و فشار برای قطع صادرات نفت در این وضعیت بسیار مؤثر بوده، اما بخش خدمات از کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن نیز اثر پذیرفته است. بعد از این بخش‌ها، بخش ساختمان با رشد منفی دو‌درصدی و صنعت با رشد منفی ۴/۰‌درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل، در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. این وضعیت نشان می‌دهد کماکان وضعیت بخش‌های صنعت، ساختمان و خدمات در کشور نامناسب است. در مقابل بخش کشاورزی رشد بسیار ناچیز ۱/۰‌درصدی داشته است. با واکاوی عمیق‌تر مشخص می‌شود ریشه بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد ایران، در عدم توازن ساختاری در بودجه دولت است که با تحریم‌های اقتصادی تشدید شده. با توجه به اینکه دولت از درآمد‌های نفتی محروم شده، لاجرم تأمین کسری بودجه به یک چالش جدی تبدیل شده است. در این میان، راه‌های تأمین کسری بودجه دولت به مالیات، فروش اوراق بدهی، فروش دارایی‌های دولت و استقراض از بانک مرکزی محدود می‌شود. فروش اموال دولتی و واگذاری شرکت‌های دولتی یکی از راه‌های مناسب برای تأمین کسری بودجه دولت است. از سوی دیگر پولی‌کردن کسری بودجه آثار بسیار نامطلوبی بر اقتصاد دارد و تورم را افزایش می‌دهد. با‌این‌حال، به نظر می‌رسد تأمین پولی کسری بودجه در سال‌های اخیر افزایش یافته است. برای مثال، در سال ۱۳۹۸ پایه پولی ۸/۳۲ درصد و نقدینگی ۳/۳۱ درصد رشد داشته است. همچنین رشد پول در همین سال ۸/۴۹ درصد بوده که ارقام بالایی محسوب می‌شوند. بر اساس گزارش بانک مرکزی نیز رشد شش‌ماهه سال جاری نقدینگی به رقم ۱۷.۱ درصد رسیده است. پایه پولی نیز در شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ معادل ۵.۴ درصد رشد داشته که اگرچه نسبت به رقم مشابه سال قبل (۱۱.۱ درصد) معادل ۵.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد، اما اگر رشد ۱۲‌ماهه نقدینگی و پایه پولی در پایان شهریور ۱۳۹۹ را مد‌نظر قرار دهیم (به ترتیب معادل ۳۶.۲ و ۲۶.۱ درصد) همچنان رشد‌های بالایی محسوب می‌شوند. در مجموع به نظر می‌رسد پولی‌کردن کسری بودجه همچنان در حال اجراست و در کوتاه‌مدت چشم‌انداز مثبتی از کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی دیده نمی‌شود. بررسی وضعیت موجود اقتصاد ایران نشان می‌دهد دولت در قدم اول باید تلاش کند وضعیت بازار ارز را کنترل کند؛ چرا‌که تأثیرات منفی آن به صورت سراسری بر قیمت‌ها و تورم نمایان می‌شود. در کنار این اقدام، تلاش برای تأمین مالی غیرتورمی بودجه می‌تواند نقش مهمی در بهبود اوضاع اقتصادی کشور به‌عنوان قدم اول اصلاحات ساختاری داشته باشد.