توازن معیشت در دوراهی «ارز» و «کالابرگ» | راهکارهای تامین منابع کالابرگ

به گزارش همشهری آنلاین، رحمان سعادت، اقتصاددان گفت: طرح توزیع کالابرگ با مبالغی نظیر یک میلیون تومان به ازای هر نفر که به‌عنوان پیوست حمایتی حذف ارز ترجیحی مطرح شده است، نیازمند واکاوی دقیق از منظر ثبات اقتصادی است. اگرچه هدف دولت از این اقدام جبران قدرت خرید ازدست رفته دهک‌های پایین است، اما موفقیت این طرح در گرو یک پیش‌شرط حیاتی به نام مهار موتور تولید تورم است.

او در گفت و گو با همشهری افزود: حذف نرخ ارز ترجیحی بدون برآوردهای آثار آن می‌تواند با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه شود. نقطه کلیدی تأمل اینجاست که آیا مبالغ واریزی در قالب کالابرگ می‌تواند شکاف ایجاد شده در سبد هزینه خانوار را پوشش دهد؟ اگر تورم ناشی از شوک ارزی بیش از توان حمایتی کالابرگ باشد ما با پدیده‌ای مواجه می‌شویم که نه‌تنها به نفع خانواده‌ها نیست، بلکه با کاهش ارزش پول ملی، سیستم تولید و سرمایه‌گذاری را نیز دچار اختلال و نااطمینانی می‌کند.

سعادت تاکید کرد: بنابراین، پیش از اجرای این جراحی اقتصادی دولت باید محاسبات دقیقی ارائه دهد که آیا قدرت مهار تبعات ثانویه این تصمیم را دارد یا خیر، تا تجربیات گذشته در تغییر ناگهانی سیاست‌های بودجه‌ای تکرار نشود.

راهکار جایگزین

این اقتصاددان اضافه کرد: بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند دولت برای جبران کسری بودجه ناچار به آزادسازی نرخ ارز است، اما واقعیت این است که راهکار پایدارتر و کم‌هزینه‌تری نیز وجود دارد. اقتصاد ما بیش ازآنکه نیازمند دستکاری در نرخ ارز باشد، نیازمند «انضباط در مصارف بودجه» است.

سعادت تصریح کرد:در ساختار بودجه‌ای کشور، بخش قابل توجهی از منابع صرف نهادهای فرهنگی و شرکت‌های دولتی می‌شود که بازدهی متناسب با بودجه دریافتی را ندارند. راهکار منطقی برای تامین منابع کالابرگ و تقویت سفره مردم، در اولویت‌بندی مجدد هزینه‌ها نهفته است.

این اقتصاد دان تاکید کرد: به‌طور مثال دولت می‌تواند در بودجه نهادهای موازی بازنگری کند. برخی نهادها بودجه‌هایی در سطح وزارتخانه دریافت می‌کنند، بدون آنکه اثرگذاری ملموسی در شاخص‌های کلان کشور داشته باشند. موضوع دیگر کاهش زیاده‌خواهی‌های بخشی است. محدود کردن بودجه‌های غیرضروری در شرکت‌های دولتی فاقد سوددهی می‌تواند منابع عظیمی را آزاد کند.

به گفته او دولت در عین حال باید از هدررفت منابع جلوگیری کند. اگر دولت بتواند به جای شوک قیمتی به ارز، هزینه‌های جاری و غیرمولد خود را مدیریت کند، هم کسری بودجه جبران می‌شود و هم فشار تورمی از دوش مردم برداشته خواهد شد.

او ادامه داد: به بیان بهتر راهکار جایگزین، کاهش هزینه‌های زائد و بی‌بازده بودجه‌ای برخی نهادهای دولتی است. اگر دولت به جای آزادسازی ارز سراغ اصلاح ساختار هزینه‌ها در نهادها و شرکت‌های دولتی برود که بازدهی مناسب ندارند، می‌توان کسری بودجه را کاهش داد، نرخ ارز را مدیریت کرد و حتی حقوق‌ها را هم افزایش داد.

سعادت تاکید کرد:بحث بر سر این نیست که بودجه این نهادها حذف شود، بلکه باید به اندازه بازدهی آنها باشد. در این صورت دولت می‌تواند از محل صرفه‌جویی در این منابع به مردم کالابرگ بدهد، کسری بودجه را کاهش دهد و حتی حقوق‌ها را هم افزایش دهد درحالی‌که آزادسازی‌ نرخ ارز خودش به‌خودی خود تورم‌زاست.

او با بیان اینکه سیاستگذاری اقتصادی نباید در فضای ایزوله و به دور از واقعیت‌های کف بازار انجام شود تاکید کرد: تصمیماتی که صرفا روی کاغذ و با نگاهی آکواریومی به اقتصاد اتخاذ ‌شوند، در مواجهه با واقعیت‌های اجتماعی دچار چرخش‌های ناگهانی می‌شوند.

این اقتصاد دان گفت: امروز فرصت ارزشمندی در اختیار دولت و مجلس است که با رویکردی واقع‌بینانه، به جای تکیه بر درآمدهای ناشی از گرانی ارز، به سمت اصلاح ساختار هزینه‌ها حرکت کنند. ثبات نرخ ارز و کنترل تورم، بزرگ‌ترین خدمتی است که دولت می‌تواند به معیشت مردم بکند. در چنین بستری است که کالابرگ می‌تواند به‌عنوان یک ابزار حمایتی واقعی عمل کند، نه یک مُسکن موقت برای دردی که ریشه‌اش در جای دیگری است.