تورم در اوج ، سفره مردم زیر فشار گرانی | دولت چگونه جلوی رشد قیمت ها را می گیرد؟

به گزارش همشهری آنلاین، این شاخص در مقایسه با آذر سال گذشته رشد قابل توجه ۵۲.۶ درصدی را ثبت کرده و تورم دوازده‌ماهه منتهی به آذر نیز به ۴۲.۲ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد و از تداوم روند افزایشی تورم در اقتصاد کشور حکایت دارد.

عبور تورم از مرز ۵۰ درصد

بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه تصویر نگران‌کننده‌تری ارائه می‌دهد. این شاخص در آذرماه ۱۴۰۴ به ۵۲.۶ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد یکسان از کالاها و خدمات، به طور متوسط بیش از ۵۲ درصد بیشتر از آذر ۱۴۰۳ هزینه کرده‌اند. افزایش ۳.۲ واحد درصدی این شاخص نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد که شتاب رشد قیمت‌ها نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در حال تشدید است.

خوراکی‌ها؛ پیشران اصلی تورم

در میان گروه‌های مختلف مصرفی، خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نقش موتور اصلی افزایش قیمت‌ها را ایفا کرده‌اند. تورم ماهانه این گروه در آذر ۱۴۰۴ به ۵.۵ درصد رسیده، در حالی که تورم ماهانه گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۴ درصد بوده است. این اختلاف نشان می‌دهد که فشار اصلی تورم مستقیماً متوجه اقلام ضروری و سبد غذایی خانوارها شده؛ همان بخشی که سهم بالاتری در هزینه دهک‌های کم‌درآمد دارد.

همه‌چیز گران شد

جزئیات تورم نقطه‌به‌نقطه حاکی از آن است که تقریباً تمام بخش‌های سبد مصرفی خانوار با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، اما شدت این افزایش یکسان نبوده است. بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اختصاص دارد که با رشد ۷۲.۳ درصدی قیمت‌ها، فشار بی‌سابقه‌ای بر سفره خانوارها وارد کرده‌اند. پس از آن، کالاها و خدمات متفرقه با ۶۹.۵ درصد و دخانیات با ۶۰.۴ درصد قرار دارند.

در سطح میانی، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص کل ۵۲.۶ درصد ثبت شده و گروه‌هایی مانند مبلمان و لوازم خانگی، بهداشت و درمان و تفریح و فرهنگ نیز افزایش‌های قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. در مقابل، گروه‌هایی نظیر حمل‌ونقل، آموزش، هتل و رستوران و پوشاک و کفش تورمی کمتر از میانگین کل داشته‌اند و کمترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ارتباطات و بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها تعلق گرفته است.

جهش قیمت‌ها در اقلام روزمره

تصویر تورم ماهانه نیز نگران‌کننده است. در آذر ۱۴۰۴ برخی اقلام با جهش‌های کم‌سابقه قیمتی مواجه شده‌اند. گروه لبنیات و تخم‌مرغ و همچنین ارتباطات، تورم ماهانه بیش از ۱۰ درصدی را ثبت کرده‌اند. نان و غلات، حمل‌ونقل، میوه و خشکبار، سبزی‌ها و حبوبات و کالاها و خدمات متفرقه نیز افزایش قیمت‌های قابل توجهی داشته‌اند؛ روندی که مستقیماً هزینه‌های معیشتی خانوارها را افزایش داده است. در مقابل، بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت و درمان و برخی اقلام خوراکی نظیر قند و شکر و روغن‌ها افزایش قیمت محدودتری را تجربه کرده‌اند.

شکاف تورمی در جغرافیای کشور

این گزارش می‌افزاید: نرخ تورم سالانه کشور در آذرماه ۱۴۰۴ به ۴۲.۲ درصد رسیده، اما توزیع این تورم در استان‌ها یکسان نبوده است. کمترین نرخ تورم سالانه به خراسان جنوبی اختصاص دارد، در حالی که استان‌هایی مانند سمنان، مرکزی، کردستان، هرمزگان و خوزستان تورمی به‌مراتب بالاتر از میانگین کشور را تجربه کرده‌اند. اختلاف بیش از ۱۰ واحد درصدی میان استان‌ها بیانگر شکاف جدی معیشتی در سطح جغرافیای کشور است.

فشار بر دهک‌های کم‌درآمد

تورم اثر نابرابری‌زایی بر دهک‌های درآمدی داشته است به نحوی که نرخ تورم سالانه برای دهک دهم ۴۱.۲ درصد و برای دهک‌های اول و دوم ۴۳.۷ درصد اعلام شده است. این فاصله ۲.۵ واحد درصدی نشان می‌دهد که دهک‌های کم‌درآمد، به دلیل سهم بالاتر کالاهای اساسی در سبد مصرفی خود، بیشترین فشار گرانی را متحمل شده‌اند.

پیش‌شرط مهار تورم

مهار تورم بدون انضباط پولی ممکن نیست. رشد بی‌ضابطه نقدینگی، کسری بودجه مزمن و تأمین آن از مسیر پولی، بی‌ثباتی بازار ارز و ضعف در تولید، همگی به تشدید تورم دامن زده‌اند. کنترل پایه پولی، اصلاح ساختار بودجه، ثبات در سیاست‌های ارزی، تقویت تولید و اصلاح نظام بانکی از الزامات مهار پایدار تورم هستند. در کنار این اقدامات، شفافیت و بازسازی اعتماد عمومی نقشی کلیدی در کنترل انتظارات تورمی دارد.

رد پای وزارت جهاد

یکی از مهم‌ترین عوامل جهش تورم خوراکی‌ها، عملکرد ضعیف وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت ارز ترجیحی و تنظیم بازار کالاهای اساسی است. با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی، تورم خوراکی‌ها به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. این شکاف عمیق میان هدف سیاست و نتیجه نهایی نشان می‌دهد که مشکل اصلی در نبود شفافیت، ضعف نظارت و ناکارآمدی شبکه توزیع بوده است.

وزارت جهاد کشاورزی هیچ‌گاه به‌طور شفاف اعلام نکرد که ارز ترجیحی دقیقاً به چه واردکنندگانی تخصیص یافته و چرا کالاهای واردشده با قیمت یارانه‌ای به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده‌اند. فقدان سامانه‌های شفاف رهگیری از واردات تا مصرف، زمینه‌ساز رانت و واسطه‌گری شده و یارانه عملاً به جیب دلالان منتقل شده است. واکنش‌های دیرهنگام، تصمیمات مقطعی و بی‌ثباتی سیاستی نیز به تشدید انتظارات تورمی دامن زده است.

نتیجه اینکه آمارهای آذر ۱۴۰۴ تصویری روشن از تشدید تورم، فشار فزاینده بر سفره خانوار و تعمیق نابرابری معیشتی ارائه می‌دهد. تورم پدیده‌ای چندبعدی است و مهار آن نیازمند هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تولیدی همراه با شفافیت و پاسخ‌گویی نهادی است. تجربه نشان می‌دهد که بدون اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد عمومی، حتی پرهزینه‌ترین سیاست‌های حمایتی نیز به ضد خود تبدیل می‌شوند؛ واقعیتی که امروز در بازار خوراکی‌ها و سفره خانوارها به‌وضوح قابل مشاهده است. آیا بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند جلوی شتاب تورم را بگیرد؟