مجلس به‌دنبال تقویت واقعی قدرت خرید| افزایش دوبار حقوق در سال عملی می‌شود؟

همشهری آنلاین –سیده زهرا عبداللهی: بر کسی پوشیده نیست کهاقتصاد کشورمان در سال‌های اخیر با تورم‌های بالا مواجه بوده و همین موضوع، ضرورت بازنگری در سیاست‌های جبرانی حقوق‌بگیران را بیش از گذشته برجسته کرده است. در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی با رویکردی فعالانه در حال بررسی راهکارهایی است که بتواند اثر افزایش حقوق را در طول سال حفظ و از افت قدرت خرید کارگران و کارمندان جلوگیری کند.

طرح امکان افزایش بیش از یک‌باره حقوق در سال، یکی از محورهای مهم این بررسی‌هاست؛ پیشنهادی که در صورت تأمین منابع پایدار، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مکمل برای حمایت معیشتی به کار گرفته شود.

قالیباف: محدودیتی برای یک‌بار افزایش حقوق وجود ندارد

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پارلمان، با طرح این پرسش که کجا نوشته افزایش حقوق فقط باید سالی یک‌بار انجام شود، بر ظرفیت قانونی و سیاستی کشور برای تصمیم‌گیری منعطف‌تر تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط معیشتی جامعه گفت بخش قابل توجهی از کارگران و کارمندان مشمول کالابرگ شده‌اند و این موضوع لزوم تقویت سیاست‌های حمایتی را نشان می‌دهد. قالیباف تأکید کرد در شرایطی که تورم‌های بالا تجربه می‌شود، لازم است سیاست‌های جبرانی نیز متناسب و هوشمندانه طراحی شود.

رئیس مجلس راهکار پیشنهادی خود را اصلاح هدفمند مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد؛ مدلی که در آن مصرف‌های پایین با نرخ صفر و مصرف‌های بالاتر با نرخ‌های بیشتر مواجه شوند تا منابع حاصل به تقویت حقوق‌ها و کالابرگ اختصاص یابد.

رویکرد مجلس: حمایت معیشتی همراه با انضباط بودجه‌ای

بررسی‌ها در مجلس نشان می‌دهد رویکرد غالب، حرکت همزمان در دو مسیر است: از یک سو تقویت قدرت خرید حقوق‌بگیران و از سوی دیگر حفظ پایداری منابع بودجه‌ای.

بر همین اساس، پیشنهاد افزایش دفعات ترمیم حقوق نه به‌عنوان یک تصمیم شتاب‌زده، بلکه در چارچوب طراحی منابع پایدار و سازوکارهای دقیق در حال بررسی کارشناسی است.

افزایش دو مرحله‌ای حقوق امکان‌پذیر است

در همین راستا، حبیب قاسمی نماینده شهرضا و دهاقان در گفت‌وگو با نمایندگان، اصل امکان افزایش حقوق در دو مقطع سال را تأیید کرد، اما بر ضرورت پیش‌بینی منابع در قانون بودجه تأکید داشت.

وی با تشریح ساختار بودجه کشور توضیح داد بودجه یک برنامه یک‌ساله است که یک سوی آن منابع و سوی دیگر آن مصارف قرار دارد. به گفته او، مصارف از جمله حقوق و مزایا قطعی است، اما منابع عمدتاً برآوردی است و نیازمند دقت در تحقق است.

قاسمی با اشاره به نوسانات درآمدهای نفتی افزود: تجربه سال گذشته نشان داد که تغییر قیمت نفت می‌تواند بر تحقق منابع اثر بگذارد، از این رو طراحی هر سیاست جدید باید با نگاه واقع‌بینانه به منابع همراه باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: مجلس در تعیین افزایش حقوق سال آینده، الگوی پلکانی ۴۳ تا ۲۱ درصد را در نظر گرفته که در شرایط موجود، رویکردی متوازن محسوب می‌شود.

عدالت پرداخت و مهارت‌محوری در اولویت

در ادامه این مباحث، زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون تلفیق مجلس، بر ضرورت توجه به عدالت در نظام پرداخت تأکید کرد.

وی با بیان اینکه افزایش پیش‌بینی‌شده حقوق تا ۴۳ درصد رسیده، خاطرنشان کرد برای اثربخشی بیشتر سیاست‌های مزدی، باید شاخص‌های مهارتی و کارآمدی نیز در نظام پرداخت دیده شود.

سعیدی همچنین به موضوع قراردادهای پیمانکاری پرداخت و گفت در برخی موارد بخشی از دریافتی نیروها به واسطه‌ها اختصاص می‌یابد؛ موضوعی که به گفته او با اصلاح سازوکارها و پرداخت مستقیم می‌تواند بدون تحمیل بار مالی جدید، به بهبود وضعیت کارکنان منجر شود.

حرکت مجلس به‌سوی بسته جامع معیشتی

مجموع مباحث مطرح‌شده در مجلس نشان می‌دهد نمایندگان با درک شرایط اقتصادی جامعه، به‌دنبال طراحی بسته‌ای جامع برای تقویت قدرت خرید مردم هستند؛ بسته‌ای که در آن افزایش حقوق، اصلاح نظام مالیاتی، حذف واسطه‌های غیرضرور و ارتقای عدالت پرداخت به‌صورت هم‌افزا دیده شود.

به نظر می‌رسد در صورت نهایی شدن سازوکارهای تأمین منابع، امکان استفاده از ابزار افزایش مرحله‌ای حقوق به‌عنوان یک سیاست حمایتی مؤثر فراهم خواهد شد؛ مسیری که می‌تواند ثبات معیشتی بیشتری برای حقوق‌بگیران در طول سال ایجاد کند.