
به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوای خسارت تأخیر تأدیه حقوق و سنوات کارگران، از صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار خارج بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری است.
همچنین طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی دادگاه به خسارت تأخیر تأدیه منوط به تعیین تکلیف اصل مطالبات کارگر در هیأتهای اداره کار است.
منبع : ایلنا
















































