صیانت از جایگاه حاکمیتی شورای عالی فضای مجازی

به گزارش ایلنا، انجمن علمی دین و فضای مجازی حوزه‌های علمیه شامگاه سه شنبه 12خردادماه با انتشار بیانیه‌ای ضمن نقد حقوقی ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، بر ضرورت حفظ جایگاه کانونی شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد و ایجاد ساختارهای هم‌عرض را زمینه‌ساز تشتت در حکمرانی، کاهش پاسخ‌گویی و تضعیف مرجعیت نهادی دانست.

متن کامل بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نظم حقوقی و اداری جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول ثبات، پیش‌بینی‌پذیری، شفافیت صلاحیت‌ها و پرهیز از تداخل نهادی استوار است. در حوزه حساس و سرنوشت‌ساز فضای مجازی نیز، رعایت این اصول، شرط لازم برای تحقق حکمرانی منسجم، پاسخ‌گو و قانون‌مدار است. از این رو، هرگونه ابتکار اجرایی در این عرصه، هرچند ممکن است با نیت تسریع، هماهنگی یا حل مسائل موجود طراحی شده باشد، باید در چهارچوب ساختارهای قانونی و با رعایت سلسله‌مراتب نهادی کشور صورت پذیرد.

انجمن دین و فضای مجازی حوزه‌های علمیه، ضمن قدردانی از اهتمام دولت محترم نسبت به سامان‌دهی مسائل فضای مجازی و توجه به ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، بر این باور است که حفظ انسجام مدیریتی در این حوزه، نباید به قیمت عدول از ضوابط قانونی و نادیده گرفتن جایگاه نهادهای عالی حاکمیتی تمام شود. از همین منظر، تصمیم اخیر در خصوص ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» نیازمند تأمل و بازنگری حقوقی است. نکات زیر در همین چارچوب و با رویکردی اصلاحی و صیانتی بیان می‌گردد:

 ۱. جایگاه راهبردی و منحصربه‌فرد شورای عالی فضای مجازی

شورای عالی فضای مجازی به موجب حکم مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ مقام معظم رهبری، به عنوان «نقطه کانونی ملی و متمرکز» و «عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی» تأسیس شده است. فلسفه اصلی تشکیل این شورا، تمرکز در سیاست‌گذاری و جلوگیری از پراکندگی و تشتت در حکمرانی این حوزه بوده است.

بر این اساس، ایجاد هر ساختار جدیدی که در عمل، واجد کارکرد راهبری، تصمیم‌سازی یا هماهنگی کلان در همان قلمرو باشد، این نگرانی را پدید می‌آورد که به جای تقویت انسجام، نوعی هم‌پوشانی یا موازی‌سازی نهادی شکل گیرد. روشن است که تقویت حکمرانی فضای مجازی، امری ضروری و مورد مطالبه است؛ اما این تقویت باید از مسیر تحکیم و کارآمدسازی نهاد قانونی موجود صورت گیرد، نه با ایجاد ترتیباتی که شائبه هم‌عرضی با مرجع عالی مصرح را ایجاد کند.

۲. نقد ایجاد ساختارهای موازی از منظر سلسله‌مراتب نهادی

در حقوق عمومی، هر دستگاه اجرایی در حدود صلاحیت‌های مصرح قانونی خود عمل می‌کند و توسعه ساختارهای تصمیم‌گیر، جز در چهارچوب قانون و بدون تعرض به حدود اختیارات نهادهای فرادستگاهی، موجه نخواهد بود. از این منظر، تشکیل «ستاد ویژه» برای راهبری فضای مجازی، اگر به گونه‌ای تفسیر یا اجرا شود که در قلمرو مأموریت‌های شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی وارد گردد، با اشکال حقوقی مواجه خواهد بود.

البته این نکته به معنای انکار ضرورت چابک‌سازی، هماهنگی و پیگیری مؤثرتر امور اجرایی در دولت نیست؛ بلکه سخن آن است که این هماهنگی باید در ذیل ساختارهای قانونی موجود و در امتداد اسناد و مصوبات بالادستی سامان یابد. اگر در عملکرد شورای عالی یا نهادهای وابسته به آن کاستی، کندی یا ضعف مشاهده می‌شود، راه‌حل اصولی، اصلاح فرآیندها، ارتقای کارآمدی و مطالبه اجرای دقیق وظایف همان نهادهاست، نه تأسیس ساختارهای جدیدی که ممکن است بر پیچیدگی نهادی بیفزاید.

۳. تمرکز بر اصلاح فرآیند، نه منازعه بر نتایج سیاستی

نقد حاضر، ناظر به اصل فرآیند حقوقی و ساختار نهادی تصمیم‌گیری است، نه ناظر به یک سیاست خاص یا نتیجه‌ای معین در حوزه دسترسی، محدودسازی یا رفع محدودیت‌ها. مسئله اصلی آن است که در حکمرانی مطلوب، حتی تصمیمات درست نیز باید از مسیر درست اتخاذ شوند. مشروعیت حقوقی و اثربخشی اجرایی زمانی توأمان حاصل می‌شود که تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، در مرجع صالح، بر اساس ضوابط قانونی و با رعایت سلسله‌مراتب نهادی انجام گیرد.

از این رو، تأکید انجمن بر این است که هرگونه تغییر، تدبیر یا سامان‌دهی در حوزه فضای مجازی باید از مجرای نهادهای قانونی پیش‌بینی‌شده در نظام حکمرانی کشور عبور کند. بی‌توجهی به این امر، ولو با انگیزه حل مسئله، ممکن است در میان‌مدت به تضعیف مرجعیت نهادی، کاهش پاسخ‌گویی و بروز اختلاف در مسئولیت‌ها بینجامد.

۴. ضرورت تمکین به نظارت قضایی و الزامات حاکمیت قانون

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نظارت قضایی بر مصوبات و تصمیمات اداری، بخشی از سازوکار صیانت از حاکمیت قانون است. از این جهت، هرگاه دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبه یا ترتیبی اجرایی، دستور موقت صادر کند، رعایت کامل مفاد آن برای همه دستگاه‌ها ضروری است.

این امر، نه مانع اداره کشور است و نه به معنای تقابل میان قوا؛ بلکه نشانه پایبندی نظام اداری به انضباط حقوقی و پذیرش سازوکارهای قانونی حل اختلاف است. از همین رو، تمکین به دستورات و تصمیمات مرجع قضایی، لازمه اعتبار حقوقی اقدامات اجرایی و نشانه احترام به ضوابط قانونی در فرآیند حکمرانی است.

۵. صیانت از حقوق عامه و ضرورت وحدت در مسئولیت‌پذیری

فضای مجازی، عرصه‌ای صرفاً فنی یا اداری نیست، بلکه با حقوق عمومی، فرهنگ عمومی، امنیت روانی و اجتماعی، و صیانت از ارزش‌های بنیادین جامعه پیوند مستقیم دارد. در چنین حوزه‌ای، تکثر مراجع راهبری و ابهام در تقسیم صلاحیت‌ها، می‌تواند به تشتت در مسئولیت‌پذیری منجر شود. هرگاه چند مرجع به طور هم‌زمان در جایگاه راهبری یا تصمیم‌سازی قرار گیرند، امکان مطالبه‌گری روشن و ارزیابی عملکرد دقیق کاهش می‌یابد.

حکمرانی مطلوب اقتضا می‌کند که هم مرجع تصمیم‌گیری روشن باشد، هم مسئول اجرا معلوم، و هم امکان نظارت و پاسخ‌خواهی محفوظ بماند. از این منظر، انسجام ساختاری نه یک ملاحظه تشریفاتی، بلکه یک ضرورت حقوقی و اجتماعی برای صیانت از حقوق عامه است.

۶. جمع‌بندی و مطالبه حقوقی

انجمن دین و فضای مجازی حوزه‌های علمیه، ضمن تقدیر از دغدغه‌مندی و تلاش‌های دولت محترم در جهت انتظام‌بخشی به مسائل فضای مجازی کشور، تأکید می‌کند که موفقیت در این عرصه، در گرو پایبندی کامل به ساختارهای قانونی و تقویت نهادهای رسمی موجود است. بر همین اساس:

1. اولویت با مصوبات، اسناد و چارچوب‌های بالادستی شورای عالی فضای مجازی است و هرگونه اقدام اجرایی باید در امتداد این مرجع عالی و نه در عرض آن تنظیم شود.  

2. اگر در عملکرد شورای عالی فضای مجازی یا سازوکارهای وابسته به آن کاستی وجود دارد، راه‌حل، اصلاح و ارتقای همان ساختار قانونی است، نه ایجاد نهادها یا ستادهای جدیدی که احتمال تداخل در صلاحیت‌ها را افزایش می‌دهد.  

3. دولت محترم شایسته است مأموریت‌های اجرایی خود را از طریق ظرفیت‌های قانونی موجود، به‌ویژه در تعامل منسجم با مرکز ملی فضای مجازی و ذیل سیاست‌های شورای عالی، دنبال کند.  

4. رعایت کامل تصمیمات و دستورات مراجع قضایی، از جمله دستور موقت دیوان عدالت اداری، برای حفظ اعتبار حقوقی و اداری تصمیمات اجرایی ضروری است.

امید است با حفظ رویکرد هم‌افزا، اصلاح‌گر و قانون‌مدار، زمینه تقویت حکمرانی فضای مجازی کشور از مسیر تحکیم نهادهای قانونی و پرهیز از هرگونه تداخل ساختاری فراهم گردد؛ مسیری که هم به مصلحت نظام اداری کشور نزدیک‌تر است و هم امکان پاسخ‌گویی، شفافیت و صیانت از حقوق عمومی را بیش از پیش تضمین می‌کند.

انجمن دین و فضای مجازی حوزه‌های علمیه  

خرداد 1405