دفاع رئیس‌جمهور از دسترسی مردم به اینترنت دفاع از زندگی بود/ بازگشایی اینترنت بین‌الملل تصمیمی برد-برد است

مجتبی قلی‌پور، کارشناس فناوری اطلاعات و عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی، در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، به بررسی ابعاد قطع 88‌روزه اینترنت بین‌الملل و تصمیم رئیس‌جمهور پزشکیان برای بازگشایی آن پرداخت و با اشاره به آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی قطع اینترنت اظهارکرد: «به نظرم درباره هزینه‌های اقتصادی و معیشتی مستقیم قطع اینترنت، صداها نسبتاً بلند و رسا بوده است و ما این را مدیون زیست‌بوم پویایی از کسب‌وکارهای فناورانه و دانش‌بنیانی هستیم که سهم بزرگی در اقتصاد خصوصی کشور دارند. اما دو مسئله همچنان باقی است: نخست این که ما هرگز نمی‌توانیم آثار سوء شیوه‌هایی چون قطع اینترنت، طبقاتی کردن آن یا فیلترینگ گسترده و فزاینده را به صورت کامل ارزیابی کنیم. آثار اقتصادی شاید راحت‌تر کمّی‌سازی شوند، اما چه کسی می‌تواند محاسبه کند که جامعه‌ای که حدود 90 روز با قطع اینترنت مواجه بوده، چه بر سر امید اجتماعی‌اش آمده است؟ پدیده‌هایی مثل اینترنت طبقاتی و فروش اینترنت بدون محدودیت با قیمت‌های گزاف، چه بلایی بر سر اعتماد سیاسی و نهادی می‌آورند یا ادراک جامعه را از تبعیض و بی‌عدالتی چگونه شکل می‌دهند؟ آیا کسی محاسبه کرده یا اصلا امکان محاسبه آن وجود دارد که این قبیل سیاست‌ها تا چه اندازه ممکن است میل به مهاجرت را در میان جوانان و صاحبان مشاغل وابسته به اینترنت افزایش دهند؟ در مجموع، آسیب‌ها و هزینه‌های قطع اینترنت در جهان امروز محاسبه‌ناپذیرند و حتی دقیق‌ترین برآوردها هم دچار کم‌برآوردی و نادیده گرفتن ابعاد کیفی هستند.»

وی افزود: «مسئله دوم این است که گاهی در کشور ما ما هنوز آسیب‌های اقتصادی و معیشتی اینترنت یا اهمیت اجتماعی آن به عنوان بستر معاشرت و خودابرازی، از پیامدهای امنیتی آن قابل تفکیک تلقی می‌شود. این تفکیک باعث می‌شود گمان کنیم می‌توانیم از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی قطع اینترنت بنا به مصالح بزرگ‌تری که معمولاً مصالح سیاسی و امنیتی است، صرف نظر کنیم. این درحالی است که طی حداقل یک دهه اخیر، مسائل اقتصادی و حقوق فردی به کانون بحران‌های امنیتی راه یافته و خود را در چند ناآرامی اجتماعی بزرگ نشان داده است. بنابراین می‌توان گفت که دستکاری اینترنت بطور غیرمستقیم اما مؤثر منجر به تولید مسائل خشم‌آفرین می‌شود. ازسوی دیگر، اقداماتی نظیر کاهش کیفیت، قطع مکرر و طرح‌های تبعیض‌آمیز و... خود می‌تواند مستقیماً یک عامل بزرگ نارضایتی بدل شود.»

این کارشناس فناوری اطلاعات درخصوص توجیه قطع اینترنت در شرایط جنگی گفت: «در چند سال اخیر، ایجاد محدودیت برای اینترنت یا قطع کامل آن، تصمیمی ثابت در تمام بحران‌های بزرگ امنیتی بوده است. من همیشه تلاش کرده‌ام همدلانه با دغدغه‌های سیاست‌گذار مواجه شوم، اما فکر می‌کنم حق داریم این استدلال‌ها را نقد کنیم و نشان دهیم اینترنت ممکن است خودش به تأمین امنیت کمک کند، یا قطع آن ممکن است امنیت‌سوز باشد. من شخصاً تردید دارم که قطع اینترنت حتی در شرایط جنگ ضرورت داشته باشد، اما درعین حال درک می‌کنم که سیاست‌گذار با ذهنیت کنونی چرا چنین تصمیمی گرفته است.»

قلی‌پور در مورد قطعی اینترنت در مقطع پس از آتش‌بس تأکید کرد: «تداوم قطع اینترنت بعد از جنگ، هم به لحاظ اقتصادی، هم از نظر امنیت روانی و هم امنیت ملی، نادرست بود. عمدۀ نارضایتی‌های عمومی ایجاد شده در همین مقطع تقریباً 45 روزۀ پس از آتش‌بس هم بوده است، یعنی مردم در طول جنگ دست‌کم این موضوع را درک کرده و اعتراض کمتری داشتند. ما در مقطع پساجنگ نیازمند آن بودیم که به سرعت زندگی را اعاده کنیم. اگر من در جایگاه تصمیم‌گیری بودم، پس از تثبیت آتش‌بس بلافاصله اینترنت را برقرار می‌کردم. بازگشایی اینترنت مهم‌ترین نماد بازگشت زندگی و خروج از تعلیق است.»

وی افزود: یکی از خطاها در مورد اینترنت در ایران همین است که هنوز فکر می‌کنیم زندگی یک چیز است و اینترنت چیزی دیگر. گاهی اینترنت را در مقام علت برخی نابسامانی‌ها قرار می‌دهیم بدون اینکه آگاه باشیم دچار خطای شناختی شده‌ایم. تلقی اینترنت به عنوان علت اعتراضات اجتماعی، دقیقاً مثل این است که زندگی شهری یا دسترسی به برق را علت این پدیده‌ها بدانیم. واقعیت این است که اینترنت باید به عنوان بستر ضروری و همیشه جاری زندگی به رسمیت شناخته شود و به عنوان یک حق غیرقابل انفصال از ساحت آسیب‌شناختی نهادهای امنیتی زدوده شود.»

 عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی درباره هزینه‌های ادامه‌دار شدن قطعی اینترنت هشدار داد: «اگر تصمیم رئیس‌جمهور برای بازگشایی گرفته نمی‌شد، قطعاً تداوم آن وضعیت از جنبه‌های مختلف به کشور آسیب می‌زد. اما شاید مهم‌ترین پیامد، تسریع فرایند فشرده شدن فنر نارضایتی‌های جامعه بود. اگر بپذیریم انگیزه اصلی قطعی اینترنت، پیشگیری از شکل‌گیری یک بحران امنیتی بوده، آنگاه تداوم این قطعی در شرایط آتش‌بس می‌توانست خودش یکی از پیشران‌های خشم و نارضایتی باشد. مسئله دیگر که کلان و بلندمدت است، تأثیر محدودیت‌های اینترنت بر فرایند توسعۀ اطلاعاتی کشور است.»

وی ادامه داد:«برخی صاحب‌نظران از شیوۀ اطلاعاتی توسعه صحبت می‌کنند و معتقدند توسعۀ اطلاعاتی پیشران سایر اشکال توسعه است. متأسفانه ما چند سالی است در تمام شاخص‌های مهم توسعۀ اطلاعاتی دچار پیشرفت کند یا حتی عقب‌گرد شده‌ایم. نباید گمان کنیم آثار اقتصادی و اجتماعی قطعی اینترنت فقط کوتاه‌مدت هستند؛ این آثار فرایند کلی توسعۀ اطلاعاتی کشور را دچار کندی و عقب‌ماندگی می‌کنند و کشور را در مسابقۀ توسعه هرچه بیشتر عقب می‌اندازند.»

 

دفاع رئیس‌جمهور از بازگشایی اینترنت بین‌الملل، دفاع از زندگی بود

قلی‌پور در ارزیابی وظیفه قوه مجریه در قبال نیاز مردم به اینترنت تصریح کرد: «در درجه اول، رئیس قوۀ مجریه از این منظر که مجری قانون اساسی است، باید مدافع حقوق ارتباطی-اطلاعاتی شهروندان از جمله حق بر دسترسی به اینترنت باشد. اما اینترنت در جهان امروز فقط رسانۀ ارتباط و اطلاع‌رسانی نیست، بلکه بستر فعالیت اقتصادی، معاشرت اجتماعی، مشارکت سیاسی، خودابرازی و خودشکوفایی و در نهایت بستر زندگی ما در تمام ابعاد آن است. اینترنت از زندگی امروز جداشدنی نیست و به نظرم دفاع رئیس‌جمهور از بازگشایی اینترنت بین‌الملل، دفاع از زندگی بود. اگرچه امکان‌پذیر کردن زندگی توأم با کرامت، مسئولیت تمام ارکان حکمرانی است، اما در ایران معمولاً دولت و قوۀ مجریه است که به صورت مستقیم مسئول تلقی می‌شود و بنابراین باید نسبت به هر چیزی که در زندگی روزمره اختلال ایجاد می‌کند، بیشترین حساسیت و تکاپو را داشته باشد.»

وی  با ارزیابی مثبت تصمیم رئیس‌جمهور گفت: «این تصمیم درست، شجاعانه و دلسوزانه بود اما کاش می‌شد خیلی زودتر از همان روزهای نخست پس از آتش‌بس اتخاذ شود. شخصاً از این تصمیم خوشحال شدم و آن را هم از منظر اجتماعی-اقتصادی و هم از منظر پیامدهای امنیتی به نفع کشور می‌دانم.»

قلی‌پور در ادامه مهم‌ترین وجوه مثبت تصمیم رئیس‌جمهور برای بازگشایی اینترنت را چنین برشمرد: «به نظرم مهم‌ترین وجه مثبت این تصمیم این است که یک تصمیم برد-برد، بدون بازنده و به اصطلاح رایج در علم سیاست، بدون حاصل جمع صفر است. منظورم این است که حتی کسانی که مخالف این تصمیم هستند – البته منظورم کسانی است که با دغدغۀ ملی احتمالاً چنین مخالفتی دارند – بازندۀ این تصمیم نیستند. عمدتاً به همین دلیل است که درباره ضرورت بازگشت اینترنت و رفع محدودیت‌ها و تبعیض‌ها در این زمینه، توافق بیشتری بین نیروها و جریان‌های سیاسی کشور نسبت به بقیه مسائل وجود دارد.»

وی افزود: «دومین وجه مثبت بسیار مهم این است که این تصمیم، روزنۀ کوچکی بود برای احیای اعتماد سیاسی-نهادی و امیدواری به خود دولت و رئیس‌جمهوری که منتخب مردم است. در شرایطی که رفع فیلترینگ رسانه‌های اجتماعی یکی از وعده‌های اصلی رئیس‌جمهور بود، تصمیم به بازگشت اینترنت، امیدها به توان و تأثیرگذاری دولت را زنده نگه می‌دارد.»

این عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی تأکید کرد: «از این نظر، مخالفان دولت هم برندۀ این تصمیم بوده‌اند، چون احیای اعتماد به سیاست نهادی و صندوق رأی – آن هم در شرایطی که ما با چالش‌هایی در حوزه اعتماد سیاسی و نهادی مواجهیم – به نفع همۀ جریان‌هایی است که هنوز به بازی سیاست نهادی در کشور پایبند و علاقه‌مندند. البته در مورد میزان تأثیرگذاری این تصمیم نباید مبالغه کنیم.»