از روزگذشته خبرهایی مبنی بر قرار گرفتن یک منزل مسکونی متعلق به شهرداری تهران در لیست فروش خبرساز شده است،‌ این ملک که در خیابان گلستان واقع در محله اقدسیه قرار دارد، سالهای دور به عنوان محل سکونت شهرداران از آن استفاده می‌شده اما بعد از آن رها شده و تنها برای برگزاری جلسات اندک از آن استفاده می‌شد. در خبرها آمد که این ملک قاجاری در حالی توسط شهرداری تهران در لیست فروش قرار گرفته که حناچی بارها از لزوم حفظ خانه‌های تاریخی صحبت کرده و حتی ردیف‌های متعددی در بودجه سالیانه شهرداری برای خرید خانه‌های واجد ارزش میراثی در نظر گرفته است. به گزارش ایسنا، در خبرها آمده که بعد از انقلاب این خانه اعیانی، به محل سکونت شهرداران تبدیل شده بود اما بعد از مدتی شهرداران اسبق تمایلی به ماندن در این خانه نداشتند و به همین دلیل این ملک سه طبقه در اختیار مرکز ارتباطات شهرداری تهران قرار گرفت و از آن به عنوان محل برگزاری جلسات استفاده می‌کردند، جلساتی که در این اواخر تعداد آنها به کمتر از تعداد انگشتان یک دست هم می رسید و عملا این ملک رها شده بود. برخی رسانه‌ها معتقدند که  به دلیل زیبایی، این منزل یحتمل  واجد ثبت ملی است اما بررسی اسناد خانه نشان داد که این خانه نه تنها قدمت میراثی و متعلق به زمان قاجار یا حتی پهلوی اول نیست بلکه پروانه آن در سال ۵۴ صادر شده و نهایتا  پایان کارش نیز چند سال بعد از انقلاب و در سال ۷۶ صادر شده است! هرچند رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران معتقد است مدیریت شهری به این جمع بندی رسیده که بهتر است این خانه که تنها مورد استفاده افراد خاص بوده، فروخته و عواید آن صرف شهر و همه مردم شود. غلامحسین محمدی، رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران در گفت‌وگو با ایسنا، با تایید تصمیم شهرداری تهران برای فروش ساختمان «عمارت گلستان» گفت: این ساختمان به عنوان «خانه تاریخی» نامیده می شود اما  این ادعاها بدور از واقعیت است چراکه این خانه در دهه ۵۰ مجوز گرفته و عملا در دهه هفتاد پایان کار دارد و مطمئن باشید اگر شهرداری تهران تنها نشانه هایی کوچک از اهمیت فرهنگی و میراثی بودن این خانه پیدا می‌کرد، قطعا در راستای حفظ آن اقدام می کرد. وی با اشاره به تاکیدات حناچی در مورد لزوم حفظ خانه‌های تارخی و میراثی در شهر تهران گفت:  شهرداری تهران در عمل نشان داده است که حتی از فروش خانه‌های تاریخی توسط مالکان و وراث آنها جلوگیری می‌کند و وقتی مطلع می‌شود این خانه‌ها در معرض تخریب یا فروش قرار می‌گیرد، پیشقدم شده و خریداری می‌کند که بارها گزارشات آن به مردم داده شده است. محمدی با انتقاد  به ابهامات انتشار این گونه اخبار و تحریف واقعیت افزود: عمارت واقع در بافت مسکونی اقدسیه که معروف به خانه برخی شهرداران پس از انقلاب است، مکان ثبت شده تاریخی یا میراثی نیست و طبق ضوابط و رویه‌های قانونی برای فروش و استفاده در اجرای پروژه‌های فرهنگی مانند مرکز همایش‌های رازی، ساختمان بلدیه و ... در اختیار سازمان املاک قرار گرفته است. وی با بیان اینکه شهرداری ماهیانه ۲۵میلیون تومان هزینه نگهداشت این خانه را پرداخت می کرد در حالی که استفاده‌ای از آن نمی شد،  ادامه داد:  نگهداشت این خانه در حالی برای شهرداری تهران ماهانه ۲۵میلیون تومان هزینه در بر داشت که ماهانه حتی یک جلسه نیز در این عمارت برگزار نمی شد و این در حالی است که می‌توانیم از محل فروش این خانه پروژه‌هایی برای عموم مردم در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی تعریف و تکمیل کنیم. محمدی با بیان اینکه حدود ۲۰سال است که شهرداری در این خانه سکونت نداشته با اشاره به اینکه برخی‌ها نگران تخریب این منزل و تبدیل آن به برجهای تجاری هستند گفت: باید متذکر شوم که این ملک در بافت مسکونی قرار دارد و هرکسی این ملک را خریداری کند، باید طبق ضوابط از آن بهره‌برداری کند. وی با تاکید بر اینکه مدیریت شهری در تصمیم گیریهای خود منافع عموم مردم را در نظر می گیرد افزود: این ملک جزو املاک مازاد شهرداری تعیین شده و بعد از قیمت گذاری از سوی کارشناس رسمی دادگستری توسط سازمان املاک در مزایده‌ای به فروش می رسد و هزینه کسب شده از محل این فروش قطعا صرف تکمیل پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی که برای عموم مردم مورد استفاده است، قرار خواهد گرفت. محمدی تاکید کرد: در صورتی که این ملک در مزایده به فروش برسد، در راستای شفافیت ریال به ریال هزینه کرد را به مردم گزارش خواهیم داد تا همشهریان بدانند مدیریت شهری در راستای منافع همه و نه افراد خاصی گام بر می‌دارد. انتهای پیام