حالا با نزدیک شدن به پایان شهریور، نگاه جامعه کارگری به بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار دوخته شده؛ بندی که میتواند زمینه بازنگری در مزایا و دریافتی کارگران را فراهم کند، اما هنوز مشخص نیست این بازنگری به افزایش واقعی حقوق و جبران بخشی از افت قدرت خرید منجر خواهد شد یا بار دیگر در حد یک تصمیم روی کاغذ باقی میماند.
در حالی که تلاطمهای اقتصادی ناشی از فشارهای سیستماتیک بر پیکره اقتصاد کشور اثر گذاشته است، بیشترین بار این فشارها بر دوش طبقه کارگر، آسیبپذیرترین قشر جامعه، قرار گرفته است. اکنون با نزدیک شدن به پایان شهریورماه، جامعه کارگری با چشمهایی امیدوار به بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار چشم دوخته است تا شاید بازنگری در مزایا و بهروزرسانی دستمزدها، مانع از سقوط کامل قدرت خرید خانوارهای کارگری در برابر تورم افسارگسیخته شود. سقوط قدرت خرید در سایه جنگ اقتصادی
واقعیت تلخ امروز این است که هرگونه فشار اقتصادی ناشی از شرایط تحمیل شده دشمن، ابتدا و بیشترین اثر خود را بر سفرههای کارگران میگذارد. کارگران به عنوان ارکان تولید، در عین حال آسیبپذیرترین گروه در برابر نوسانات قیمتی هستند. علی خدایی ، عضو کارگری شورای عالی کار در گفتوگویی، در توصیفی از وضعیت جاری گفت: وضعیت معیشتی چنان بد است برای کارگران که دیگر نیازی به توضیح ما نمانده است.
با این حال، خدایی تأکید میکند: راهکار این بحران تنها به افزایش عددی دستمزد تقلیل نمییابد.
وی افزود: صرف افزایش دستمزد نمیتواند تمام مشکلات موجود را حل کند و باید آثار تصمیم مزدی بر بازار کار و بنگاهها نیز مورد توجه قرار گیرد. این تحلیل نشان میدهد که بحران معیشت، با یک پیچ پیچاندن ساده در ارقام حل نمیشود، بلکه نیازمند یک رویکرد جامع برای حمایت از تولید و توأمان، تأمین حداکثر معیشت کارگران است. بند ۱۰؛ آخرین پنجره امید کارگران
طبق مصوبه اسفندماه ۱۴۰۴، دستمزدها میبایست در شهریورماه بهروز شوند. اکنون در حالی که روزهای پایانی شهریور فرا میرسد، سکوت تصمیمگیران در مورد اجرای این مصوبه، نگرانیهای جامعه کارگری را تشدید کرده است. طبق بند ۱۰مصوبه شورای عالی کار، این نهاد مکلف است تا پایان شهریورماه تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی قرار دهد.
وحید حاجیزاده، کارشناس روابط کار، در این زمینه هشدار میدهد : بازنگری در این مزایا با توجه به افزایش سرسامآور هزینههای زندگی، اهمیتی حیاتی دارد. اما پرسش بنیادین این است: آیا این بررسیها به نتایجی ملموس و افزایش واقعی دریافتی کارگران منجر خواهد شد یا تنها یک بازنگری اداری در حد تکرار تصمیمات پیشین خواهد بود؟ وقتی آمار، فریاد میزند: تورم در برابر بقا
نگاهی به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، عمق فاجعه معیشتی را به تصویر میکشد. نرخ تورم سالانه خوراکیها و آشامیدنیها به ۶۶درصد رسیده است؛ اما این عدد میانگین، چهره واقعی بحران را میپوشاند. وقتی نگاهی به اقلام ضروری میاندازیم، با ارقامی تکاندهنده روبهرو میشویم:
روغن: ۱۶۲درصد تورم؛ نان و غلات: ۱۲۲درصد تورم و لبنیات: ۹۹درصد تورم دچار است.
این ارقام به این معناست که هرگونه حمایت مالی یا افزایش حقوق در ابتدای سال، پیش از آنکه اثر کند، توسط تورم بلعیده شده است. در شرایطی که تورم تکرقمی در کالاهای اساسی به رویایی دوردست تبدیل شده، بازنگری در مزایا و بهروزرسانی کمکهای معیشتی دیگر یک «انتخاب رفاهی» نیست، بلکه یک «ضرورت برای بقا» است. از وعده تا عمل
طبقه کارگر که در تمام سال، فشارات اقتصادی ناشی از تحریمها و نوسانات ارزی را تحمل کرده است، اکنون در لبه پرتگاه معیشتی قرار دارد. تأخیر در اجرای مصوبه شهریورماه، نه تنها ضربهای به معیشت کارگران است، بلکه اعتماد این قشر به نهادهای حمایتی را خدشهدار میکند. در مواجهه با تورم افسارگسیخته، هر روز تأخیر در تصمیمگیری برای بهروزرسانی دستمزدها، به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید و فشار مضاعف بر خانوارهای کارگری است. تنها راه خروج از این بنبست، اجرای سریع و ملموس مصوبات قانونی و نگاهی انسانی به سبد واقعی معیشت کارگر است.
