محمدی: هیچ سیاست اقتصادی بدون آرامش اجتماعی و اعتماد مردم موفق نمی‌شود

حمیدرضا محمدی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص ارایه راهکارهایی برای حل مشکلات کشور گفت:  تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سال‌های اخیر بیانگر این است که کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند «حمایت هوشمندانه از دولت همراه با مطالبه‌گری مسئولانه» می باشد؛ رویکردی است که در بیانات مقام معظم رهبری نیز به‌ عنوان یکی از مبانی اصلی تحقق حکمرانی کارآمد و پایدار مورد تأکید و تبیین قرار گرفته است.

وی افزود: در چنین وضعیتی، ارائه‌ پیشنهادهای کارشناسی و مستند به قوه مجریه امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ پیشنهادهایی که فاقد جنبه‌های شعاری بوده و با واقعیت‌های عملی سازگار باشند و بتوانند با اتکا بر تحلیل‌های دقیق و قابل استناد، فرایند اصلاحات ساختاری را برای دولت تسهیل کرده و اجرای آن را امکان‌پذیر سازند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: نخستین مطالبه جامعه، ثبات اقتصادی و مهار تورم است که این امر نیازمند تدوین یک برنامه ضدتورمی مرحله‌ای شامل انضباط مالی، کاهش شوک‌های ارزی و بازآرایی یارانه‌ها با محوریت دهک‌های کم‌درآمد، توسط دولت است که بواسطه آن مسیر آرام‌سازی اقتصاد را آغاز کند. علاوه بر آن، ارائه گزارش‌های ماهانه از عملکرد اقتصادی و ایجاد «شورای ثبات اقتصاد کلان» اقدامی ضروری برای بازگرداندن اعتماد عمومی بوده که آرامش و اطمینان را به جامعه باز می گرداند.

محمدی افزود: اصلاح حکمرانی و چابک‌سازی دولت راه حل دیگر است زیرا وجود دستگاه‌های موازی و ساختارهای اداری پیچیده، روند تصمیم‌گیری را با کندی، اصطکاک و هزینه‌های اضافی مواجه ساخته است. بر این اساس، چابک‌سازی دولت از طریق اقداماتی نظیر ادغام نهادهای هم‌پوشان و مشابه، گسترش کارکردهای دولت الکترونیک و استقرار نظام ارزیابی عملکرد مدیران مبتنی بر شاخص‌های روشن، قابل سنجش و پاسخ‌گو از جمله اصلاحات بنیادینی است که می‌تواند به‌صورت ملموس و قابل اندازه‌گیری، سطح کارآمدی و اثربخشی اجرایی دولت را ارتقا دهد؛ لذا این اقدامات با حذف تداخل وظایف، افزایش شفافیت و سرعت‌بخشی به فرایندهای اداری، زمینه لازم برای بهبود کیفیت حکمرانی و کاهش هزینه‌های عمومی را فراهم می سازد.

این حقوقدان تصریح کرد: مقابله مؤثر با فساد و انحصار مبارزه با فساد، یکی از محورهای کلیدی مورد تأکید رهبری و خواست مداوم مردم بوده که در این راستا، اقداماتی نظیر انتشار عمومی تمامی قراردادها و تراکنش‌های مالی دستگاه‌های دولتی، اصلاح فرآیندهای صدور مجوزها به‌گونه‌ای که زمینه‌های امضاهای طلایی حذف شود و تقویت نظارت‌های اقتصادی و مالی می‌تواند نقطه عطفی در ایجاد شفافیت، ارتقای سلامت اداری و پاسخگویی دستگاه‌ها باشد. این اقدامات نه تنها موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شوند، بلکه با کاهش ریسک سوءاستفاده و ارتقای ابزار های کنترل‌داخلی، نظام اداری را به سمت کارآمدی و اخلاق‌محوری بیشتر هدایت می‌کنند.

محمدی ادامه داد: رونق تولید و دیپلماسی اقتصادی فعال نیز مهم است زیرا یکی از راه‌حل های پایدار در نظام اقتصادی ، کاهش وابستگی به درآمدهای غیرثابت و تقویت تولید داخلی می باشد که برای رسیدن به این هدف، می‌توان از برنامه‌ریزی پنج‌ساله استفاده کرد تا تولید در بخش‌های انرژی، کشاورزی و فناوری افزایش یابد. علاوه بر آن، تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه‌ای و انتخاب سفرای اقتصادی متخصص در کشورهایی که هدف صادرات هستند، می‌تواند رشد پایدار، افزایش صادرات و قدرت رقابت اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد. این اقدامات کمک می‌کنند اقتصاد کشور مستحکم‌تر و کمتر وابسته به منابع ناپایدار یا همان متزلزل گردد.

این وکیل دادگستری افزود: تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش شکاف‌های فرهنگی – اجتماعی راه حل دیگر است.  هیچ سیاست اقتصادی بدون آرامش اجتماعی و اعتماد اعضای جامعه موفق نمی‌شود؛ بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود دولت با ارائه یک بسته جامع تحت عنوان «آرامش اجتماعی»، اقدامات خود را به گونه‌ای پیش ببرد که سیاست‌های فرهنگی با شفافیت کامل دنبال شوند، ظرفیت گفت‌وگوی ملی تقویت گردد و از اتخاذ تصمیماتی که اقناع افکار عمومی را به همراه ندارند خودداری شود. علاوه بر این، تقویت عدالت آموزشی، ارتقای سلامت عمومی و حمایت از خانواده‌ها، بخش مهمی از بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به دولت محسوب می‌شود. این رویکرد، هم زمینه لازم برای موفقیت سیاست‌های اقتصادی را فراهم می‌کند و هم همبستگی و پایداری اجتماعی را افزایش می‌دهد.

محمدی ادامه داد: هماهنگی حقوقی و قضایی برای بهبود محیط کسب‌وکار راه حل دیگر است و اصلاح بسترهای حقوقی، شرط لازم برای رونق تولید است چراکه با تشکیل کارگروه مشترک دولت و قوه قضاییه به‌منظور کاهش بوروکراسی حقوقی، اصلاح آیین‌نامه‌های زائد و تدوین دستورالعمل‌های واحد و قابل پیش‌بینی در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌توان امنیت حقوقی فعالان اقتصادی را تضمین کرد و در نهایت به یک مطلوبیت قابل قبولی رسید.

این وکیل دادگستری تصریح کرد:  راهبرد ارتباطی دقیق و مسئولانه نیز مهم است. افزایش ارتباط شفاف دولت با مردم، نقش کلیدی در مدیریت انتظارات دارد؛ به همین منظور لازم است رئیس‌جمهور در دوره‌های منظم، وضعیت کشور، تصمیم‌های سخت و تعهدات دولت را به‌صورت دقیق و بدون شعار با مردم در میان گذاشته و از ارائه وعده‌های غیرواقعی پرهیز کند؛ البته لازم به ذکر است که تعامل سازنده با رسانه‌ها و جامعه دانشگاهی نیز می‌تواند پشتوانه اجتماعی اصلاحات را تقویت کند. در نهایت، حمایت از دولت زمانی واقعی و مؤثر خواهد بود که به یک برنامه فنی، هدفمند و قابل سنجش تبدیل شود.

وی در پایان با بیان اینکه دولت امروز این ظرفیت را دارد که با رویکردی واقع‌بینانه و بهره‌گیری از توان کارشناسی کشور، مسیر اصلاحات اقتصادی و حکمرانی را هموار سازد، گفت:  این مسیر، بدون تردید، با همراهی مردم و همکاری هماهنگ قوای سه‌گانه، می‌تواند زمینه‌ساز آینده‌ای باثبات‌تر، کارآمدتر و توسعه‌یافته‌تر برای کشور باشد. به بیان ساده، ترکیب برنامه‌ریزی دقیق، کارشناسی صحیح و مشارکت اجتماعی و نهادی، کلید دستیابی به نتایج ملموس و پایدار برای کشور است.

منبع : ایسنا