اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مصادیق مجرمانه کم اهمیت شناسایی شود
یک وکیل دادگستری گفت: برای اصلاح قوانین کیفری و کاهش تورم کیفری  باید مصادیق مجرمانه کم اهمیت و خرد شناسایی شود و از آنها جرم زدایی بعمل بیاید و  پاسخ به این رفتارها در قالب های غیر کیفری و غیر قضایی دنبال شود. عباس تدین در گفت وگو با ایسنا درباره سخنان ریبس قوه قضاییه مبنی براینکه" عناوین مجرمانه در نظام قضایی کشور زیاد و رو به تزاید است " گفت: موضوع تعیین مصادیق مجرمانه و جرم انگاری آنها در زمره وظایف قوه مقننه قرار می گیرد که در این راستا با توجه به هنجار ها و ارزش های مورد پذیرش جامعه و مصالح عمومی حائز اهمیت است. وی افزود: تورم قوانین کیفری و مشکلات ناشی از آن در تحدید حقوق شهروندان و  افزایش تکالیف و وظایف قوه قضاییه در پاسداشت این قوانین و اجرای آنها همواره باید مورد قانون گذاران قرار گیرد.    این حقوقدان تصریح کرد: جرم انگاری بیش از حد و پاسخ دهی کیفری به همه رفتارهای مجرمانه نمی تواند در طولانی مدت در عدم وقوع جرایم و پیشگیری از آنها کارآمد باشد و  در همه نظام های حقوقی صحبت از جایگزین های کیفری و قضایی به عمل می آید به گونه‌ای که موضوع جرم زدایی از رفتار های ناقض قانون و  پاسخ دهی  به آنها در فرآیندی خارج از دستگاه قضا به نحو کارآمد و موثر همواره مورد توجه بوده است.    تدین افزود: برای اصلاح قوانین کیفری و کاهش تورم کیفری  باید مصادیق مجرمانه کم اهمیت و خرد شناسایی شود و از آنها جرم زدایی بعمل بیاید و  پاسخ به این رفتارها در قالب های غیر کیفری و غیر قضایی دنبال شود. وی ادامه داد: در  مورد سایر مصادیق مجرمانه  تا آنجا که مصالح عمومی اقتضا می کند باید وصف مجرمانه زدوده شود یا لااقل پاسخ های کیفری در قالب جایگزین های متناسب در چارچوب کاهش تورم جمعیت کیفری به ویژه جمعیت زندان ها دنبال شود. این وکیل تصریح کرد: باید به این موضوع توجه شود که هر چند بر اساس اصول قانون اساسی بویژه اصل  ۱۵۶، قوه قضاییه مرجع تظلم خواهی، کشف، تعقیب و پاسخ دهی به جرایم هست اما  در چارچوب همیاری و همکاری با این  قوه همه قوا و  نهادها باید تلاش کنند زمینه‌ساز اجرای عدالت و  پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی شهروندان باشند. تدین در پایان گفت: شناسایی دقیق مصادیق و جلوه های مجرمانه و امکان‌سنجی جرم زدایی از آنها و تعیین راهکارهای مناسب در پیشگیری از این گونه رفتار های ناقض قانون و پاسخ دهی مناسب به آنها در قالب پیشنهاد قانونگذاری یا اصلاح قوانین به قوه مقننه به صورت مستقیم یا از طریق قوه قضاییه بر عهده همه قوا و نهادهای نظام خواهد بود.   انتهای پیام