خیز دولت برای دریافت ۱۱۶ هزار میلیارد تومانی از سود شرکت‌های خود

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در شرایطی با برآورد مجموع درآمدهای ۴ هزار و ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی تدوین شده است که اگرچه «مالیات» با سهم ۷۲ درصدی همچنان ستون فقرات منابع عمومی را تشکیل می‌دهد، اما دولت در بخش «درآمدهای حاصل از مالکیت» خیز بلندی برای وصول سهم قانونی خود از سود بنگاه‌های اقتصادی برداشته است؛ به‌طوری‌که طبق ارقام لایحه، دولت حساب ویژه‌ای روی دریافت بیش از ۱۱۶ هزار میلیارد تومان از محل سود سهام شرکت‌های دولتی و بانک مرکزی باز کرده است که نیمی از این رقمِ قابل‌توجه، تنها از محل سود ویژه بانک مرکزی تأمین خواهد شد.

ساختار درآمدی بودجه ۱۴۰۵

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در حالی تدوین شده است که واکاوی ارقام آن، نمایی کلی از استراتژی مالی دولت برای سال آینده را ترسیم می‌کند. بر اساس مستندات بخش درآمدی این لایحه، دولت مجموع درآمدهای خود (شامل درآمدهای عمومی و اختصاصی) را در دو سطح ملی و استانی، رقمی معادل ۴ هزار و ۱۳۴ هزار میلیارد تومان (دقیقاً ۴,۱۳۴,۷۵۴,۳۲۳,۶۰۰ ریال جدید) برآورد کرده است.

تأمین این مبلغ بر شش ستون اصلی درآمدی استوار شده است که عبارتند از: ۱. درآمدهای مالیاتی، ۲. درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی، ۳. درآمدهای حاصل از مالکیت دولت (شامل سود سهام شرکت‌ها و…)، ۴. درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، ۵. درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و ۶. درآمدهای متفرقه.

سهم ۶ درصدی درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در کیک درآمدهای دولت

بررسی سهم هر یک از این شش بخش در سبد درآمدهای عمومی دولت، پیام روشنی از رویکرد بودجه ۱۴۰۵ دارد: گذار به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی. طبق محاسبات، «درآمدهای مالیاتی» با اختصاص ۷۲.۵ درصد از کل منابع، بی‌رقیب‌ترین منبع درآمدی دولت است. پس از آن، «درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات» با سهمی نزدیک به ۱۲ درصد (۱۱.۹۵ درصد) در جایگاه دوم قرار دارد. «درآمدهای متفرقه» و «درآمدهای حاصل از مالکیت دولت» نیز به ترتیب با ۶.۸ درصد و ۶ درصد، در رتبه‌های بعدی تأمین مالی بودجه ایستاده‌اند. در انتهای این فهرست نیز «درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات» با حدود ۱.۹ درصد و «درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی» با سهم ناچیز ۰.۶۵ درصدی، کمترین نقش را در تأمین منابع عمومی سال آینده ایفا می‌کنند.

توزیع درآمدهای مالکیتی دولت

در تشریح اجزای شش‌گانه منابع درآمدی، بخش سوم تحت عنوان «درآمدهای حاصل از مالکیت دولت» با رقم ۲۴۸ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان (۲۴۸,۷۴۰,۲۵۸,۹۰۰ ریال جدید) در لایحه درج شده است.

این سرفصل درآمدی به‌طور عمده شامل چند بخش کلیدی از جمله «سود سهام شرکت‌های دولتی و بانک مرکزی»، «حق‌الامتیاز و بهره مالکانه معادن»، «اجاره‌بهای اراضی و ساختمان‌های دولتی» و «سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها» است که دولت به عنوان صاحب سرمایه یا دارایی، از بهره‌برداران دریافت می‌کند. بخش مهمی از این منابع قرار است از محل سود سهام شرکت‌های دولتی و بانک مرکزی تأمین شود.

سود سهام شرکتهای دولتی

بررسی جزئیات ردیف‌های درآمدی نشان می‌دهد که دولت حساب ویژه‌ای روی سود سهام شرکت‌های دولتی باز کرده است. طبق این لایحه، دولت پیش‌بینی کرده است که در سال ۱۴۰۵ مجموعاً مبلغی بالغ بر ۱۱۶ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان (۱۱۶,۷۴۲,۵۰۶,۹۰۰ ریال جدید) را تحت عنوان «سود سهام شرکت‌های دولتی» به خزانه واریز کند. این رقم سنگین که یکی از ستون‌های درآمدی بودجه محسوب می‌شود، بر پایه الزامات قانونی و به‌ویژه قانون الحاق (۲) محاسبه شده است که شرکت‌ها را ملزم به تقسیم سود با دولت می‌کند.

بخش عمده‌ای از این درآمد ۱۱۶ هزار میلیارد تومانی، مربوط به فعالیت شرکت‌های دولتی است. دولت انتظار دارد که از محل «۵۰ درصد سود ویژه و سود سهم دولت» در این شرکت‌ها، درآمدی معادل ۶۱ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان (۶۱,۵۴۲,۵۰۶,۹۰۰ ریال جدید) کسب کند. مبنای این برداشت، بند (ج) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) است. بر اساس این بند قانونی، تمامی شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که سودده هستند، مکلف شده‌اند فارغ از تصمیمات مجامع عمومی خود، حداقل نیمی از سود ویژه پیش‌بینی‌شده را به‌صورت علی‌الحساب و ماهانه به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند تا چرخ‌های بودجه بچرخد. البته قانون‌گذار تصریح کرده که در شرکت‌های دارای سهامدار بخش خصوصی، سهم بخش غیردولتی از این برداشت مصون بوده و دولت تنها از سهم خود و سهم ۵۰ درصدی حاکمیتی برداشت خواهد کرد.

اما نکته بسیار حائز اهمیت در بودجه سال ۱۴۰۵، نقش کلیدی و تعیین‌کننده «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در تراز کردن درآمدهای دولت است. طبق ارقام لایحه، نزدیک به نیمی از کل درآمد پیش‌بینی‌شده از محل سود سهام، مستقیماً توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود. دولت برآورد کرده است که مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان (۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جدید) صرفاً از محل ۵۰ درصد سود ویژه بانک مرکزی و در چارچوب قانون الحاق (۲) به خزانه واریز شود. این عدد که تقریباً با مجموع پرداختی تمام شرکت‌های دولتی دیگر برابری می‌کند، نشان‌دهنده حجم بالای عملیات مالی و سود پیش‌بینی‌شده برای نهاد ناظر پولی کشور در سال پیش رو است.

در کنار این ارقام کلان، دولت ردیف کوچک‌تری را نیز برای وصول مطالبات گذشته در نظر گرفته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است که مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جدید) از محل سود سهام معوقه شرکت‌های دولتی که در سال‌های قبل پرداخت نشده است، وصول و به حساب‌های دولتی واریز گردد.

به نظر می‌رسد دولت در سال ۱۴۰۵ با فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی ماده ۲۸ قانون الحاق (۲)، قصد دارد انضباط مالی سخت‌گیرانه‌تری را بر شرکت‌های دولتی اعمال کند تا با انتقال بخشی از سود آن‌ها به خزانه، منابع پایدارتری را برای پوشش هزینه‌های جاری و عمرانی کشور فراهم آورد؛ راهبردی که موفقیت آن در گرو تحقق سودآوری واقعی این بنگاه‌ها و بانک مرکزی در شرایط اقتصادی سال آینده خواهد بود.

مقایسه تطبیقی ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ با لایحه بودجه سال گذشته (۱۴۰۴)

مقایسه تطبیقی ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ با قانون بودجه سال گذشته (۱۴۰۴)، تغییر ریل محسوس دولت در بهره‌برداری از دارایی‌های خود را آشکار می‌کند. در حالی که در بودجه سال ۱۴۰۴، مجموع «درآمدهای حاصل از مالکیت دولت» رقمی معادل ۱۹۵ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان مصوب شده بود، دولت در لایحه جدید این سقف را افزایش داده و به ۲۴۸ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسانده است.

دولت که سال گذشته حساب ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی (۱۰۰ همت) روی سود این شرکت‌ها باز کرده بود، برای سال ۱۴۰۵ با رشدی حدوداً ۱۶.۷ درصدی، انتظار خود را به بیش از ۱۱۶ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان افزایش داده است. این جهش ۱۶ هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد که سیاست‌گذار مالی با عبور از برآوردهای محتاطانه سال گذشته، فشار بیشتری را برای وصول سهم قانونی خود از سوددهی بنگاه‌های اقتصادی دولتی و بانک مرکزی اعمال خواهد کرد تا سهم درآمدهای غیرمالیاتی را در ترازوی بودجه سنگین‌تر کند.