ادامه ۱۵ سال بلاتکلیفی سندمالکیت هزاران واحد مسکن مهر قم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مهدی بخشی سورکی: مسکن مهر پردیسان قم، مجموعه‌ای گسترده از واحدهای مسکونی است که سال‌ها از زمان ساخت و تحویل آن‌ها می‌گذرد، اما همچنان بخش قابل توجهی از ساکنان آن با یک مطالبه اساسی و حل‌نشده مواجه‌اند، مطالبه‌ای که به پایان‌کار ساختمانی و صدور سند مالکیت بازمی‌گردد و زندگی روزمره، امنیت حقوقی و حتی ارزش اقتصادی واحدهای مسکونی را تحت تأثیر قرار داده است.

بخش عمده‌ای از این واحدها در اوایل دهه ۹۰ و در قالب طرح ملی مسکن مهر به متقاضیان واگذار شد، طرحی که با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد اجرایی شد، اما در مرحله تکمیل فرآیندهای حقوقی و اداری، با چالش‌های جدی روبه‌رو ماند و اکنون و پس از گذشت بیش از یک دهه، نبود پایان‌کار ساختمانی و در نتیجه، فقدان سند رسمی مالکیت، به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ساکنان این مجتمع‌ها تبدیل شده است.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای مسکن مهر، اگرچه سال‌هاست مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند و ساکنان در آن‌ها زندگی می‌کنند، اما به دلیل تکمیل نشدن فرآیندهای اداری، همچنان از دریافت پایان‌کار محروم‌اند و این موضوع باعث شده صدور سند مالکیت نیز در هاله‌ای از ابهام باقی بماند و واحدهایی که عملاً مسکونی هستند، از منظر حقوقی وضعیت شفافی نداشته باشند.

نبود سند رسمی، پیامدهای متعددی برای ساکنان به همراه داشته است و خرید و فروش این واحدها عمدتاً با استفاده از وکالت‌نامه‌ها و اسناد غیررسمی انجام می‌شود، معاملاتی که نه‌تنها امنیت حقوقی خریدار و فروشنده را کاهش می‌دهد، بلکه ارزش واقعی واحدها را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و موجب افت قیمت آن‌ها نسبت به سایر املاک مشابه در شهر شده است و بسیاری از ساکنان تأکید می‌کنند که نداشتن سند، دسترسی آن‌ها به تسهیلات بانکی، نقل و انتقال رسمی و حتی برخی خدمات شهری را با مشکل مواجه کرده است.

در کنار مسائل حقوقی، فرآیند صدور پایان‌کار نیز خود با موانع متعددی روبه‌روست. عدم تکمیل برخی زیرساخت‌ها، باقی ماندن بدهی‌های مالی، اختلافات مربوط به اصلاح مدارک، و نبود هماهنگی میان ذی‌نفعان مختلف، از جمله عواملی است که روند صدور پایان‌کار را کند یا متوقف کرده است و در برخی مجتمع‌ها، ساکنان اعلام می‌کنند که سال‌ها پیش مبالغی را برای پیگیری امور اداری پرداخت کرده‌اند، اما نتیجه ملموسی از این پیگیری‌ها حاصل نشده و وعده‌ها به تعویق افتاده است.

یکی دیگر از چالش‌های جدی در این مسیر، تغییر مکرر مالکان واحدهاست و در بسیاری از مجتمع‌های مسکن مهر، واحدها طی سال‌های گذشته چندین بار خرید و فروش شده‌اند و این جابه‌جایی‌ها، فوت برخی از مالکان اولیه و پراکندگی وراث، موجب بروز ناهماهنگی‌هایی شده که فرآیند تجمیع مدارک و پیگیری یکپارچه را دشوار کرده است و از سوی دیگر، صدور سند برای این واحدها به‌صورت پلاک‌های تجمیعی تعریف شده و همین موضوع، لزوم همراهی تمامی مالکان یک مجموعه را دوچندان کرده است، مسئله‌ای که در عمل با مقاومت یا عدم همکاری برخی افراد مواجه می‌شود.

ساکنان مسکن مهر پردیسان بارها اعلام کرده‌اند که در حالی هزینه آب، برق، گاز و سایر خدمات را به‌صورت مستقل پرداخت می‌کنند که برای دریافت سند با الزام به حضور و هماهنگی همه مالکان یک پلاک مواجه می‌شوند، الزامی که در صورت عدم همراهی حتی یک نفر، کل فرآیند را متوقف می‌کند و نارضایتی گسترده‌ای را به دنبال دارد.

بر اساس آمارهای غیررسمی، در میان ده‌ها هزار واحد مسکن مهر در پردیسان، وضعیت صدور پایان‌کار و سند همچنان شفاف و یکدست نیست و اطلاعات دقیقی از تعداد واحدهای دارای سند رسمی در دسترس نیست و این بلاتکلیفی، نه‌تنها آرامش خاطر ساکنان را سلب کرده، بلکه چشم‌انداز آینده این پروژه‌ها را نیز با ابهام مواجه ساخته است.

با وجود این چالش‌ها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن معتقدند حل پرونده مسکن مهر، بیش از هر چیز نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت جدی خود ساکنان است و همراهی مالکان، تکمیل مدارک، تسویه بدهی‌ها و پیگیری مستمر، در کنار هماهنگی نهادی، می‌تواند مسیر صدور پایان‌کار و اسناد مالکیت را هموار کند و یکی از طولانی‌ترین پرونده‌های باز حوزه مسکن را به سرانجام برساند.

تشریح مراحل قانونی صدور سند مالکیت اعیانی برای واحدهای مسکن مهر

سید حسن اسحاقی معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح مراحل قانونی صدور سند مالکیت اعیانی برای واحدهای مسکن مهر گفت: تنها مسیری که برای صدور سند مالکیت اعیان به نام اعضا وجود دارد، تنظیم قرارداد اجاره عرصه به نام متقاضیان با معرفی تعاونی‌ها و سپس اخذ پایان‌کار ساختمانی از شهرداری است و پس از طی این مراحل، اداره ثبت اسناد و املاک می‌تواند نسبت به صدور صورت‌مجلس تفکیکی اعیان اقدام کند.

وی افزود: صدور صورت‌مجلس تفکیکی منوط به ارائه قرارداد اجاره عرصه در یک پلاک ثبتی به انضمام پایان‌کار معتبر از شهرداری است و تا زمانی که این دو شرط به‌صورت کامل محقق نشود، اداره ثبت امکان صدور اسناد مالکیت کاداستری به نام اعضا را نخواهد داشت.

اسحاقی با اشاره به یکی از مهم‌ترین موانع مشارکت ساکنان در تکمیل این فرآیند افزود: افزایش هزینه‌های مربوط به اجاره عرصه و صدور پایان‌کار در سال‌های اخیر، به یکی از دغدغه‌های جدی ساکنان تبدیل شده و همین مسئله موجب کاهش انگیزه مردم برای ورود به این مسیر شده است.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان قم گفت: مبنای محاسبه اجاره‌بهای عرصه، دفترچه ارزش معاملاتی املاک است که هر ساله توسط کمیته‌ای در اداره امور مالیاتی تعیین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود و این افزایش قیمت، خارج از اختیار مجموعه راه و شهرسازی بوده و ما صرفاً مجری ضوابط ابلاغی هستیم.

وی ادامه داد: اگر تعاونی‌ها در سال‌های ابتدایی و نزدیک به زمان تحویل واحدها نسبت به تنظیم قرارداد اجاره عرصه اقدام می‌کردند، مبالغ محاسبه‌شده بسیار ناچیز بود، اما تأخیر چندساله در پیگیری این موضوع باعث شده امروز اجاره‌بهای عرصه بر مبنای ارزش‌های منطقه‌ای جدید و با افزایش چندبرابری محاسبه شود.

اسحاقی یکی دیگر از چالش‌های اساسی پرونده مسکن مهر را ساخت چندین بلوک در قالب یک پلاک ثبتی دانست و گفت: اداره ثبت اسناد تنها بر اساس یک پلاک ثبتی می‌تواند صورت‌مجلس تفکیکی صادر کند و اگر حتی یکی از بلوک‌های مستقر در آن پلاک فاقد پایان‌کار باشد، فرآیند تفکیک کل مجموعه متوقف می‌شود.

وی افزود: در مواردی که یک پلاک شامل چند بلوک است و برخی از بلوک‌ها موفق به اخذ پایان‌کار شده‌اند، اما سایر بلوک‌ها هنوز شرایط لازم را ندارند، اداره ثبت از صدور صورت‌مجلس تفکیکی امتناع می‌کند و همین مسئله موجب بلاتکلیفی واحدهایی می‌شود که از نظر فنی و حقوقی مشکلی ندارند.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به برگزاری جلسات مشترک با اداره ثبت اسناد استان قم گفت: در این نشست‌ها، راهکارهایی برای خروج از بن‌بست موجود بررسی شده که از جمله آن‌ها می‌توان به تفکیک عرصه به پلاک‌های فرعی مستقل اشاره کرد، رویکردی که امکان صدور سند برای بلوک‌های آماده را بدون وابستگی به سایر بلوک‌ها فراهم می‌کند.

وی افزود: در صورت تفکیک عرصه و صدور پلاک‌های فرعی، امکان صدور اسناد مالکیت اعیانی برای بلوک‌هایی که پایان‌کار دارند فراهم خواهد شد و این اقدام می‌تواند بخشی از مطالبات معوق ساکنان را پاسخ دهد.

اسحاقی همچنین به پیشنهاد جایگزینی گواهی عدم خلاف به‌جای پایان‌کار اشاره کرد و گفت: در حال بررسی راهکارهایی هستیم که با استفاده از تأیید نقشه‌های نظام مهندسی و ارائه گواهی عدم خلاف، امکان تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی فراهم شود تا نیاز به اخذ برخی تأییدیه‌های زمان‌بر کاهش یابد.

امکان جایگزینی گواهی عدم خلاف به‌جای پایان‌کار در فرآیند تفکیک آپارتمان‌ها وجود ندارد

علی جوانی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده درباره تعیین تکلیف اسناد مالکیت واحدهای مسکن مهر قم، اظهار کرد: مبنای اقدام اداره ثبت اسناد و املاک در صدور سند مالکیت اعیانی، اجرای دقیق ضوابط و مقررات قانونی است و این مجموعه امکان حرکت خارج از چارچوب‌های مصوب را ندارد.

وی گفت: بر اساس دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها مصوب سال ۱۳۸۲، تفکیک اعیان صرفاً بر مبنای گواهی پایان‌کار معتبر امکان‌پذیر است و این موضوع به‌صراحت در قوانین و مقررات مورد تأکید قرار گرفته است و در همین راستا، هرگونه اقدام برای صدور سند مالکیت واحدهای مسکن مهر، مستلزم ارائه پایان‌کار از سوی مرجع ذی‌صلاح و تنظیم قرارداد رسمی اجاره عرصه میان مالک عرصه و متقاضیان است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم افزود: اداره ثبت در قبال صدور اسناد مالکیت پاسخگوی مراجع نظارتی و حقوقی است و چنانچه فرآیند تفکیک یا صدور سند بدون رعایت الزامات قانونی انجام شود، مسئولیت تبعات حقوقی آن متوجه این سازمان خواهد بود به همین دلیل، امکان جایگزینی گواهی عدم خلاف به‌جای پایان‌کار در فرآیند تفکیک آپارتمان‌ها وجود ندارد.

وی ادامه داد: فلسفه تأکید قانون بر ارائه پایان‌کار، صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از بروز مشکلات آتی است و اگر در آینده حادثه‌ای رخ دهد یا اختلافی شکل بگیرد، مرجع صادرکننده سند باید پاسخگو باشد و نمی‌توان این مسئولیت را نادیده گرفت.

جوانی با اشاره به جلسات مشترک برگزارشده با دستگاه‌های اجرایی مرتبط بیان کرد: در نشست‌های کارشناسی، موضوعات مربوط به مسکن مهر به‌طور جدی مطرح شده و اداره ثبت همواره آمادگی داشته است که به محض تکمیل مدارک قانونی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به صدور اسناد مالکیت اقدام کند. این رویکرد پیش‌تر در طرح نهضت ملی مسکن نیز اجرایی شد و صدور گسترده اسناد مالکیت عرصه در استان قم گواه این موضوع است.

وی افزود: در حوزه مسکن مهر نیز، هر جا که شرایط قانونی فراهم بوده، اداره ثبت هیچ‌گونه تعللی در انجام وظایف نداشته است و مشکل اصلی در مواردی بروز می‌کند که بخشی از بلوک‌ها یا واحدها فاقد پایان‌کار هستند یا قراردادهای اجاره عرصه به‌صورت کامل و رسمی تنظیم نشده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم با اشاره به ساخت‌وساز چند بلوک در قالب یک پلاک ثبتی گفت: در بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر، چندین بلوک در یک عرصه واحد احداث شده‌اند و در این شرایط، اگر برخی از بلوک‌ها موفق به اخذ پایان‌کار شده باشند و برخی دیگر هنوز این فرآیند را طی نکرده باشند، امکان تفکیک اعیان برای کل پلاک با مانع قانونی مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از راهکارهای مطرح‌شده، تفکیک عرصه به پلاک‌های فرعی متناسب با هر بلوک است و در صورت ارائه درخواست رسمی و طی مراحل قانونی، این امکان وجود دارد که عرصه به چند پلاک مستقل تقسیم شود تا بلوک‌هایی که شرایط لازم را دارند، بتوانند فرآیند صدور سند مالکیت اعیانی را به‌صورت جداگانه دنبال کنند.

جوانی تأکید کرد: اجرای این راهکار نیز نیازمند همکاری کامل متولیان پروژه، مالکان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط است و بدون ارائه درخواست رسمی و مدارک لازم، اداره ثبت امکان اقدام یک‌جانبه ندارد.

وی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره طولانی‌شدن فرآیند تعیین تکلیف مسکن مهر اظهار کرد: اداره ثبت به‌عنوان دستگاه حاکمیتی و زیرمجموعه قوه قضائیه، موظف به اجرای قانون است و نمی‌تواند با تصمیمات سلیقه‌ای یا خارج از چارچوب مقررات، اقدام به صدور سند کند. با این حال، هرجا که قانون اجازه داده، از تمام ظرفیت‌های موجود برای تسریع امور استفاده شده است.

بهره برداری ساختمان‌ها قبل از پایان‌کار ممنوع است

مهدی گلستانی‌راد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح روند قانونی ساخت‌وساز در پروژه‌های ساختمانی، به‌ویژه در طرح مسکن مهر، اظهار کرد: فرآیند ساخت در تمامی پروژه‌های شهری از جمله مسکن مهر، پس از صدور پروانه ساختمانی و معرفی طراحان رشته‌های اصلی از سوی سازمان نظام مهندسی به شهرداری آغاز می‌شود و پس از انجام طراحی‌ها، ناظران معرفی و با صدور برگه شروع به کار، عملیات اجرایی وارد فاز ساخت می‌شود.

وی افزود: در این مسیر، پروژه با حضور مجری ذی‌صلاح اجرا می‌شود، اما نقطه بروز مشکل زمانی است که در حین اجرای ساختمان، تخلفاتی شکل می‌گیرد و با وجود اعلام رسمی ناظران، برخورد مؤثری برای توقف کار صورت نمی‌گیرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ادامه داد: در بسیاری از پروژه‌ها، ناظران از همان مراحل ابتدایی ساخت، از جمله اجرای فونداسیون، عدم انطباق با نقشه‌های مصوب را گزارش می‌کنند و این گزارش‌ها به صورت رسمی به شهرداری ارسال می‌شود، اما سازمان نظام مهندسی و ناظران، اختیاری بابت برخورد با تخلفات را ندارد و اختیار توقف عملیات ساختمانی با مراجع صدور پروانه است‌

گلستانی‌راد تصریح کرد: مسئولیت توقف پروژه در صورت بروز تخلف، بر عهده شهرداری است و اگر این اقدام در زمان مناسب انجام نشود، ساختمان تا مراحل پایانی ساخته می‌شود و مشکلات اساسی به مرحله پایان‌کار منتقل خواهد شد.

وی با اشاره به علل شکل‌گیری برخی تخلفات ساختمانی گفت: در مواردی، مالک به دلیل شرایط خاص ملک و مجاورت با پلاک‌های کناری، ناچار به ساخت‌وساز متفاوت از نقشه مصوب می‌شود، اما این مسئله نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن ضوابط فنی و قانونی باشد و تخلف، در هر صورت باید در زمان اجرا متوقف شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه بخش عمده مشکلات مسکن مهر در مرحله پایان‌کار بروز می‌کند، افزود: زمانی که پروژه به پایان می‌رسد، در بسیاری از موارد واحدها تحویل داده شده و مالکان یا بهره‌برداران در ساختمان‌ها ساکن شده‌اند؛ در حالی که اساساً هیچ ساختمانی پیش از صدور پایان‌کار مجاز به سکونت نیست.

گلستانی‌راد گفت: وقتی مالک یا ساکن بدون پایان‌کار در واحد مستقر می‌شود، عملاً ملک در اختیار او قرار می‌گیرد و اعمال اصلاحات فنی یا ایمنی با موانع جدی روبه‌رو می‌شود؛ در حالی که اگر در همان مراحل ابتدایی ساخت جلوی تخلف گرفته می‌شد، این مشکلات امروز وجود نداشت.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حل معضل پایان‌کار مسکن مهر بیان کرد: طی ماه‌های اخیر، با پیگیری‌های صورت‌گرفته و برگزاری چندین جلسه مشترک به ریاست استاندار قم، تصمیماتی برای تسریع در روند صدور پایان‌کار اتخاذ شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، حذف فرآیند زمان‌بر و پرچالش شناسایی فنی ملکی در پروژه‌های مسکن مهر بود.

دستگاه‌های مسئول، از انجام خرید و فروش واحدهای مسکن مهر به صورت قولنامه‌ای جلوگیری کنند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم افزود: بر اساس این ابلاغ، شهرداری می‌تواند با استناد به گزارش‌های فنی ناظران و تأییدیه‌های تخصصی، نسبت به صدور پایان‌کار اقدام کند و این موضوع، نخستین گام عملی برای گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و فنی این واحدها محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: هر بلوک ساختمانی دارای چهار ناظر اصلی در حوزه‌های تخصصی است و در صورت تأیید وضعیت سازه، معماری، تأسیسات برقی، مکانیکی و سایر الزامات فنی، امکان صدور پایان‌کار فراهم خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند فرآیند صدور سند رسمی را نیز تسهیل کند.
گلستانی‌راد با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مالکان و ساکنان مسکن مهر خاطرنشان کرد: ساکنان باید به این موضوع توجه داشته باشند که ارزش حقوقی و اقتصادی یک واحد دارای سند رسمی، با ملکی که صرفاً به صورت قولنامه‌ای خرید و فروش می‌شود، تفاوت چشمگیری دارد و تا زمانی که معاملات قولنامه‌ای در بنگاه‌ها رواج داشته باشد، بخشی از مشکلات پابرجا خواهد ماند.

وی گفت: ضروری است دستگاه‌های مسئول، از انجام خرید و فروش واحدهای مسکن مهر به صورت قولنامه‌ای جلوگیری کنند و از سوی دیگر، ساکنان هر بلوک، یک نفر را به عنوان نماینده قانونی با وکالت رسمی معرفی کنند تا پیگیری امور فنی، اداری و حقوقی از مسیر واحد انجام شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم افزود: با معرفی نماینده، ناظران می‌توانند با هماهنگی لازم وارد ساختمان شوند، بازدیدهای فنی را انجام دهند و در خصوص تأیید یا عدم تأیید وضعیت ساختمان اعلام نظر کنند و در صورت تأیید، پایان‌کار صادر می‌شود و در صورت وجود نقص، رفع ایرادات الزامی خواهد بود.

وی با اشاره به ماهیت ایرادات فنی در برخی پروژه‌ها بیان کرد: این ایرادات شامل موضوعات ایمنی، وضعیت آسانسورها، نرده‌ها، اضافه‌بناهای غیرمجاز و سایر الزامات فنی است که بخشی از آن‌ها نیازمند همکاری سازمان آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌های تخصصی است.

گلستانی‌راد تصریح کرد: در سال‌های گذشته، نظارت ایمنی و آتش‌نشانی به شکل فعلی وجود نداشت، اما با اصلاح مقررات، بررسی الزامات اطفای حریق و ایمنی به بخش جدی فرآیند تأیید ساختمان‌ها تبدیل شده و همین موضوع در برخی بلوک‌ها مانع صدور پایان‌کار شده است.

وی در پایان گفت: اگر ساکنان مسکن مهر با درک اهمیت پایان‌کار و سند رسمی، عزم جدی برای رفع نواقص فنی داشته باشند و هماهنگی لازم میان شهرداری، ناظران، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه‌ها شکل بگیرد، صدور پایان‌کار به صورت بلوک‌به‌بلوک و به‌روزرسانی نقشه‌های تفکیکی امکان‌پذیر خواهد بود و بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی برطرف می‌شود.

بخش عمده ساختمان‌های مسکن مهر فاقد استانداردهای آتش‌نشانی هستند

علی زندیه مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی‌های میدانی انجام‌شده در مجتمع‌های مسکن مهر قم، وضعیت ایمنی این ساختمان‌ها را چالش‌برانگیز توصیف کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این ساختمان‌ها در حوزه‌های مختلف ایمنی به‌ویژه سیستم‌های آتش‌نشانی، با نواقص جدی مواجه هستند و اخطارهای متعددی نیز در این زمینه صادر شده است.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌ها و جلسات کارشناسی برگزارشده، بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد ساختمان‌های مسکن مهر از منظر ایمنی، شرایط مطلوبی ندارند و این موضوع به‌ویژه در زمینه نگهداری تأسیسات برق، مکانیک و سامانه‌های اعلام و اطفای حریق نمود بیشتری دارد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری قم با اشاره به قدمت برخی از این ساختمان‌ها ادامه داد: اگرچه در زمان ساخت، بخشی از الزامات ایمنی رعایت شده، اما به دلیل نبود نگهداری مستمر و اصولی، امروز بسیاری از این بناها استانداردهای لازم را ندارند، به‌گونه‌ای که اگر این روند ادامه پیدا کند، در سال‌های آینده عملاً کاربری ایمن این ساختمان‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.

زندیه با بیان اینکه موضوع ایمنی ساختمان‌ها تنها به بحث سازه‌ای محدود نمی‌شود، تصریح کرد: در کنار استحکام سازه که باید توسط کارشناسان فنی بررسی شود، موضوع سیستم‌های آتش‌نشانی، تجهیزات اعلام و اطفا و همچنین وضعیت تأسیسات، از اولویت‌های اصلی ماست و متأسفانه در اغلب مجتمع‌ها این بخش‌ها یا غیرفعال هستند یا کارایی لازم را ندارند.

وی به تغییر مالکیت‌های مکرر در برخی مجتمع‌های مسکن مهر اشاره کرد و گفت: در مواردی، یک واحد مسکونی چندین بار دست به دست شده و حتی برخی مالکان اولیه در قید حیات نیستند که این موضوع مسائل حقوقی و مدیریتی خاص خود را ایجاد کرده و روند رسیدگی به ایمنی ساختمان‌ها را پیچیده‌تر کرده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری قم با اشاره به بازدیدهای میدانی مشترک با اعضای برخی مجتمع‌ها بیان کرد: در برخی موارد، ساکنان با هزینه شخصی اقدام به نصب حداقلی تجهیزات مانند مخازن آب کرده‌اند، اما به دلیل ناقص بودن سامانه‌ها، امکان صدور تأییدیه یا پایان‌کار آتش‌نشانی برای این ساختمان‌ها وجود ندارد.

وی تأکید کرد: صدور پایان‌کار منوط به اجرای کامل الزامات ایمنی است و اقدامات مقطعی یا ناقص، اگرچه نشان‌دهنده دغدغه‌مندی برخی ساکنان است، اما نمی‌تواند تضمین‌کننده جان و سلامت مردم باشد و اولویت اصلی سازمان آتش‌نشانی، حفظ جان شهروندان و کاهش ریسک خطر در زمان بروز حوادث است.

زندیه با اشاره به مشارکت ناکافی برخی مالکان در اجرای الزامات ایمنی افزود: متأسفانه همه ساکنان در این مسیر همراهی نمی‌کنند و این عدم مشارکت، روند ایمن‌سازی را با مشکل مواجه کرده است، با این حال، برای مجتمع‌هایی که به‌صورت جدی وارد فرآیند رفع نواقص می‌شوند، آمادگی داریم با ارائه آموزش‌ها، برگزاری جلسات مشترک و ارائه راهکارهای فنی متناسب با سال ساخت ساختمان، همکاری لازم را داشته باشیم.

وی ادامه داد: در بررسی‌ها، ملاک ما الزامات متناسب با زمان احداث ساختمان است و الزام به نصب تجهیزات فراتر از استانداردهای همان دوره وجود ندارد، اما حداقل‌های ایمنی باید به‌طور کامل اجرا شود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری قم خاطرنشان کرد: مجتمع‌هایی که برای رفع نواقص ایمنی اقدام کنند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بازدید و ارزیابی قرار می‌گیرند و به‌ویژه ساختمان‌های مسکن مهر و طرح‌های ملی مسکن، در اولویت کاری سازمان قرار دارند تا فرآیند بررسی و اعلام نظر ایمنی با سرعت بیشتری انجام شود.

در جمع بندی گزارش تاکید می‌گردد، پرونده صدور سند مالکیت واحدهای مسکن مهر پردیسان قم پس از گذشت بیش از یک دهه همچنان با چالش‌های جدی روبه‌روست و اصلی‌ترین مشکل، فقدان پایان‌کار رسمی برای بسیاری از واحدهاست که بدون آن، امکان صدور سند مالکیت قانونی نیز فراهم نمی‌شود.

این وضعیت باعث شده خرید و فروش‌ها عمدتاً از طریق وکالت‌نامه‌ها و اسناد غیررسمی انجام شود و امنیت حقوقی ساکنان به شدت آسیب ببیندو علاوه بر این، نبود سند رسمی تأثیر مستقیم بر ارزش اقتصادی واحدها و دسترسی به تسهیلات بانکی و خدمات شهری داشته و آرامش حقوقی و روانی ساکنان را مختل کرده است.

مراحل قانونی صدور سند مالکیت اعیانی در این پروژه شامل چند گام اساسی است، نخست تنظیم قرارداد رسمی اجاره عرصه میان مالکان و تعاونی، سپس اخذ پایان‌کار از شهرداری و ارائه آن به اداره ثبت اسناد، و نهایتاً صدور صورت‌جلسه تفکیکی اعیان بر اساس پلاک‌های ثبتی مشخص. مشکلاتی مانند تغییر مکرر مالکیت واحدها، فوت برخی از مالکان اولیه، پراکندگی وراث و الزام به حضور تمامی مالکان یک پلاک باعث کندی این روند شده و ضرورت تعامل و هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، نظام مهندسی و اداره ثبت اسناد را دوچندان کرده است.

کارشناسان و فعالان حوزه مسکن بر این باورند که حل و فصل این پرونده طولانی، نیازمند مشارکت فعال و همراهی مستمر خود ساکنان و دستگاه‌های مسئول است و تسریع در تکمیل مدارک، پرداخت بدهی‌های معوق، ارائه مستندات و هماهنگی میان نهادها می‌تواند مسیر صدور پایان‌کار و سند مالکیت را هموار کند و از بلاتکلیفی چند ساله واحدهای مسکن مهر پردیسان که بر زندگی و حقوق ساکنان سایه افکنده، بکاهد.