برابری: امنیت غذایی کشور در شرایط جنگ اقتصادی بدون اختلال تأمین شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی برابری ظهر چهارشنبه در نشست با تشکل‌های بخش کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: اتاق اصناف کشاورزی در دومین اجلاس خود با نمایش ظرفیت‌های مؤثر، آمادگی خود را برای پذیرش بخشی از وظایف حاکمیتی بخش کشاورزی اعلام کرد.

وی افزود: طرح شناسنامه‌دار شدن باغات از سال ۱۴۰۰ در مازندران و پیش از تصویب رسمی قانون آغاز شده و با هدف سامان‌دهی بازار محصولات و رفع چالش‌های صادراتی برخی اقلام ، با همکاری اتاق اصناف کشاورزی همچنان در حال اجرا است.

برابری تصریح کرد: تغییر ساختار نظام قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، یکی از اصلاحات مهم سال‌های اخیر است.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۹ و با مصوبه مجلس، شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده که اتاق اصناف کشاورزی نیز در آن دارای حق رأی است.

برابری تاکید کرد: با توجه به تداوم تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگ اقتصادی، امنیت غذایی کشور بدون اختلال حفظ شده و روند تأمین نیازهای بخش کشاورزی پایدار بوده است.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران افزود: پرداخت بخشی از مطالبات گندم‌کاران و تسویه کامل در حال انجام است و این موضوع در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: توسعه زیرساخت‌هایی چون سردخانه‌ها، انبارها و صنایع تکمیلی، برای تکمیل زنجیره تولید و کاهش ضایعات ضروری است که این ظرفیت‌، پاسخگوی نیاز کشور نیست.

برابری عملکرد تعاونی‌های تولید در استان مرکزی را قابل توجه دانست و گفت: برخی استان‌ها تا ۶۰ درصد نیاز خود را از طریق این تعاونی‌ها تأمین می‌کنند.

وی ادامه داد: تأمین کود شیمیایی به سازمان تعاون روستایی و شبکه آن بر اساس مصوبه جدید دولت و شورای قیمت‌گذاری واگذار شده است.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد: این اقدام مسیر تأمین داخلی و خارجی را تسهیل می‌کند؛ در حالی که پیش‌تر این وظیفه صرفاً بر عهده شرکت خدمات حمایتی بود.

وی افزود: با توجه به کاهش نیروی انسانی سازمان از ۵۷۰۰ به حدود ۲۰۰۰ نفر، پیگیری برای جبران کمبود نیرو از طریق هماهنگی با سازمان امور استخدامی، دستور کار است.

برابری با بیان اینکه برخی شهرستان‌ها با حداقل نیرو اداره می‌شوند گفت: بازنگری در ساختار مالیاتی و رفع تفسیرهای سلیقه‌ای قوانین نیز با همکاری مشاوران حقوقی در دست پیگیری است.

وی ادامه داد: تأخیر ۴۵ روزه در پرداخت‌های بازارگاه نهاده‌های کشاورزی، عامل اختلال در چرخه تولید بوده و اصلاح سازوکار آن مورد تاکید است.

برابری تاکید کرد: استان‌های شرقی در تأمین برنج، مناطق جنوبی در واردات و شمال کشور در مسیرهای ترانزیتی نقش‌آفرین هستند و هدف نهایی، کاهش مداخله دولت و تقویت سازوکار بازار است.