موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با کلیات این طرح با ۲۰۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف، بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از رأی‌گیری کلیات طرح مذکور گفت: برخی از اشکالات در این طرح وجود دارد از اینرو پیشنهادی مبنی بر دو شوری شدن این طرح مطرح شد که پس از بررسی در هیأت رئیسه، موضوع مورد موافقت قرار گرفت و با آقای جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نماینده دولت نیز صحبت کردیم، بنابراین در صورت موافقت نمایندگان طرح به صورت دو شوری به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.

مرتضی محمودی در تشریح گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: اصلاحیه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که حاصل بررسی‌های انجام‌شده در شور کمیسیون است، در قالب ۲۹ ماده اصلاحی تهیه و ارائه شده است.

این نماینده مجلس دوازدهم در مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس نسبت به اهمیت موضوع آگاهی دارند، افزود: با توجه به نام‌گذاری سال جاری به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید و وجود موانع متعدد در لایه‌های مختلف قانونی و همچنین نواقصی که در حمایت از تولیدکنندگان مشاهده می‌شد، ضرورت اصلاح قانون قبلی بیش از پیش احساس می‌شد.

وی با بیان اینکه برای تحقق سرمایه‌گذاری در تولید، لازم بود اقدامات مؤثر و مشوق‌هایی برای رشد تولید و جذب سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود، تصریح کرد: بر همین اساس، موادی به عنوان مواد اصلاحی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها افزوده شد.

محمودی ادامه داد: این مواد اصلاحی پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و با حضور کارشناسان، فعالان حوزه تولید و افراد مؤثر اقتصادی تدوین شده است و کمیسیون در هفته‌های اخیر جلسات فشرده‌ای را پیش از نهایی شدن این اصلاحیه برگزار کرده است.

وی با اشاره به اینکه متن ارائه‌شده به نمایندگان، حاصل جمع‌بندی چندماهه کمیسیون بوده، یادآور شپ: این قانون در معرض دید و اظهارنظر نمایندگان قرار گرفت و پیشنهادات ارائه‌شده نیز در فرآیند نهایی‌سازی مورد توجه قرار گرفت تا قانونی تدوین شود که نقش حمایتی مؤثری از تولیدکنندگان ایفا کند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: در تدوین این اصلاحیه، جذب سرمایه‌گذاران داخلی، سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید در اولویت قرار داشته است.

نمایمده مردم تهران در مجلس ابراز امیدواری کرد با حمایت نمایندگان مجلس و نظراتی که در صحن علنی ارائه خواهد شد، این طرح همانند قانون حمایت از تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در دوره یازدهم مجلس، در مجلس دوازدهم نیز به عنوان گامی مؤثر و ماندگار در حمایت از تولید، تولیدکنندگان و حوزه صنعت با محوریت سرمایه‌گذاری به تصویب برسد.

اصلاح قانونِ اجرا نشده، وهن قانون‌گذاری و مجلس است

در جریان ادامه رسیدگی به کلیات طرح مذکور حسین صمصامی در مخالفت با طرح مذکور با تأکید بر لزوم اجرای کامل قانون پیش از هرگونه اصلاح، گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت در تاریخ ۲۲/‏۱۲/‏۱۴۰۲‬ در همین صحن مجلس تصویب، به تأیید شورای نگهبان رسید و ابلاغ شد. این قانون دارای ۴۶ ماده است و برای اجرای آن، پیش‌بینی ۲۵ آئین‌نامه و ۱۶ دستورالعمل شده، یعنی در مجموع ۴۱ مقرره اجرایی، که هنوز تمامی این مقررات نهایی نشده است.

وی افزود: همکاران عزیز، اصلاحیه‌ای که امروز مطرح شده، ۲۹ ماده از این قانون را مورد اصلاح یا الحاق قرار داده؛ به‌طوری‌که ۱۱ ماده اصلاح و ۱۸ ماده الحاق شده است. سوال روشن این است که چگونه قانونی که هنوز وارد مرحله اجرای کامل نشده، هنوز نقاط ضعف و قوت آن مشخص نشده، با این حجم گسترده مورد اصلاح قرار می‌گیرد؟ این شیوه، وهن قانون‌گذاری و وهن مجلس است.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: انتظار منطقی این است که اجازه دهیم قانون اجرا شود، مسائل و مشکلات آن در فرآیند اجرا استخراج و احصا شود و پس از روشن شدن اشکالات، در صورت نیاز اصلاحات لازم به مجلس ارائه شود، نه اینکه پیش از اجرا، ۲۹ اصلاحیه و الحاقیه به آن اضافه کنیم.

صمصامی با قدردانی از زحمات کمیسیون جهش تولید گفت: بنده از تلاش‌های صورت‌گرفته در کمیسیون جهش تولید تشکر می‌کنم؛ در این طرح نیز برخی مواد خوب دیده شده، از جمله مباحث مربوط به سامانه صندوق‌های تضمین غیردولتی و سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور که تازه پایلوت آن راه‌اندازی شده است. اجازه بدهیم این سازوکارها مستقر و عملیاتی شود تا اشکالات احتمالی آن در عمل مشخص شود.

وی ادامه داد: در شرایطی که کشور با مسائل جدی معیشتی مردم مواجه است، اولویت مجلس باید بررسی و تصویب قوانینی باشد که مستقیماً به بهبود معیشت مردم منجر می‌شود، نه صرف وقت قابل توجه مجلس برای اصلاح قانونی که کمتر از دو سال از عمر آن می‌گذرد و هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است.

این نماینده مرد تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به برخی مواد اصلاحی اظهار داشت: برخی از مواد اصلاحی، مانند ماده (۱) درباره قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور یا ماده (۲) در خصوص بیمه مسئولیت‌ها، ممکن است نیازمند بررسی باشد؛ اما پیشنهاد و خواهش بنده از آقای دکتر قالیباف این است که این طرح اصلاح قانون، به‌جز دو یا سه مورد اساسی و ضروری، به مجلس اعاده شود.

وی در پایان گفت: بنده ضمن تشکر، زمان خود را به عنوان مخالف کلیات به نفع موافق دوم واگذار می‌کنم.

اصلاح قانون تأمین مالی، تکمیل‌کننده قانون قبلی و گامی در مسیر تأمین مالی غیرتورمی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، گفت: همکاران عزیز، بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد اصلاح قانونی که در حال انجام است، در واقع تکمیل‌کننده قانون قبلی است. بله، قانون قبلی نواقصی داشته و اکنون کمیسیون ویژه برای رفع این نواقص و تکمیل آن اقدام کرده که این اقدام، اقدامی مثبت است.

وی افزود: یکی از آثار مهم این اصلاحات آن است که افرادی که ارز خریداری کرده‌اند و صرفاً آن را نگهداری می‌کنند، می‌توانند این منابع را وارد چرخه تولید کرده و در فرآیند تأمین مالی تولید مورد استفاده قرار دهند.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار مجلس اظهار داشت: در این گزارش کمیسیون، شاهد شکل‌گیری یک نظام جدید در بازارها و نظام تأمین مالی کشور هستیم؛ به این معنا که روش‌های قدیمی تأمین مالی به‌روزرسانی شده و روش‌های جدید تأمین مالی مورد تأکید، توصیه و عرضه قرار گرفته است.

حاجی‌دلیگانی ادامه داد: در این قانون، توسعه صنعت اعتبارسنجی نیز مورد توجه قرار گرفته و اعتبار واحدهای تولیدی و اشخاص به‌عنوان یکی از منابع تأمین مالی لحاظ شده است. همچنین دامنه شمول ابزارهای وثیقه توسعه یافته و دیگر صرفاً به ملک یا پول نقد بسنده نشده، بلکه ابزارها و موارد دیگر نیز به‌عنوان وثیقه پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اصلاحات صورت‌گرفته در حوزه صندوق‌های تضمین گفت: صندوق‌های تضمین که ذیل شورای ملی قرار دارند، در این طرح مورد اصلاح قرار گرفته‌اند و همچنین تشکیل شورای ملی تأمین مالی نیز به‌عنوان یک مصوبه جدید پیش‌بینی شده است که در صورت تصویب، می‌تواند گامی مؤثر در جهت حرکت به سمت تأمین مالی غیرتورمی باشد؛ نکته‌ای بسیار مهم که تأمین مالی صورت گیرد اما آثار تورمی به دنبال نداشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس افزود: در این طرح، تأمین مالی زنجیره‌ای برای تولید نیز پیش‌بینی شده که موضوعی بسیار مهم است. امروز یکی از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی، تأمین منابع مالی است و متأسفانه به جای بهبود وضعیت تولید، شاهد هستیم برخی واحدهای تولیدی به سمت واردات و فعالیت‌های تجاری سوق پیدا می‌کنند که پیام مناسبی برای اقتصاد کشور ندارد.

دستوری‌کردن اقتصاد و اصلاح قانونِ اجرا نشده به صلاح کشور نیست

مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، گفت: در این‌گونه طرح‌ها نباید اقتصاد کشور را بیش از حد دستوری کنیم؛ تجربه نشان داده هرچه در این حوزه‌ها مداخلات دستوری را افزایش می‌دهیم، نه‌تنها شرایط بهتر نمی‌شود بلکه وضعیت بدتر نیز می‌شود.

وی افزود: اجازه بدهید در چنین موضوعاتی، دولت به‌عنوان متولی اجرا، لایحه ارائه کند. دولت مشکلات را بهتر می‌شناسد و با نگاه کارشناسی‌تر می‌تواند راهکار ارائه دهد. بسیاری از موارد مطرح‌شده در این طرح، در حد توسعه و شبیه دستورالعمل است و محل آن قانون‌گذاری نیست.

لاهوتی با اشاره به قانون تأمین مالی اظهار داشت: گفته می‌شود این طرح عمدتاً در حال اصلاح قانون تأمین مالی است، در حالی که آن قانون خود دارای ۶ ماده و ۳۵ آئین‌نامه و ۱۶ دستورالعمل است که هنوز بسیاری از آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن تدوین نشده و قانون به‌طور کامل اجرایی نشده است. واقعاً مناسب نیست قانونی که آیین‌نامه‌هایش نوشته نشده و به اجرا نرسیده، اکنون با اصلاح ۲۹ ماده یا الحاق ۱۸ ماده مواجه شود.

وی تأکید کرد: هرچند در این طرح نکات مثبتی نیز وجود دارد و نمی‌توان به همه بخش‌های آن ایراد گرفت، اما در مجموع این رویکرد به صلاح کشور نیست. به‌عنوان نمونه، در برخی مواد، دولت مکلف به پرداخت معادل آورده سهام عدالت شده یا در تبصره ۱۵ تکالیف متعددی برای منابع محدود دولتی تعیین شده است؛ این حجم از تعیین تکلیف، عملاً امکان تحقق را از بین می‌برد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین موضوعاتی مانند خرید تضمینی برق یا اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد و اگر آن قوانین اشکال دارد، باید در جای خود اصلاح شود. درباره قانون باشگاه‌داری نیز که به‌تازگی تصویب شده، حتی ابلاغ هم صورت نگرفته است. همچنین ورود به موضوعاتی مانند مشارکت شهرداری‌ها و بخش خصوصی در آزادراه‌ها یا تکالیف دستگاه‌هایی مانند اداره راه، نیازمند بررسی دقیق‌تر و پرهیز از شتاب‌زدگی در قانون‌گذاری است.

اصلاح قانون تأمین مالی زمینه‌ساز رونق تولید و هدایت سرمایه‌های مردمی است

سید محمد پاک‌مهر، نماینده مجلس شورای اسلامی، در موافقت با طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مجلس یازدهم تصویب شد و ما نیز در آن زمان حضور داشتیم. این قانون یکی از قوانین بسیار خوب و مؤثر در شرایط اقتصادی کشور بود، چرا که پاشنه آشیل کشور ما حوزه اقتصادی است و امروز پویایی لازم در اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: مشکلاتی که امروز مردم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه اجتماعی، منشأ اقتصادی دارد. بنابراین باید قوانینی تصویب کنیم که در راستای رونق تولید، پویایی اقتصادی و رفع مشکلات مردم مؤثر باشد. اگرچه این قانون سه سال پیش تصویب شده، اما قانون مترقی و به نفع مردم و جامعه است که با نواقص کوچکی مواجه بوده و لازم است این نواقص اصلاح شود.

پاک‌مهر تأکید کرد: گفته‌اند هر زمان که از مسیر زیان بازگردیم، خود نوعی سود است؛ هر وقت ماهی را از آب بگیریم تازه است و هر زمان جلوی خطا و اشتباه گرفته شود، یک نعمت است. چرا باید اصلاح قانونی که به نفع مردم است به تأخیر بیفتد و با آن مخالفت شود؟

وی ادامه داد: اصلاح این قانون در جهت رفع موانع تولید، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تحقق پویایی اقتصادی صورت می‌گیرد و می‌تواند موانع موجود در اقتصاد کشور را برطرف کند. اصلاح این قانون برای افزایش مشارکت مردمی، تقویت سرمایه‌گذاری، سرعت‌بخشی به چرخه اقتصادی و تحقق شعار سال یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید است.

نماینده مردم بجنورد در مجلس اظهار داشت: امروز حجم بزرگی از نقدینگی در اختیار مردم است و سوال این است که چگونه می‌توان این سرمایه‌های خرد و کلان را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کرد؟ پاسخ روشن است؛ با اصلاح این قانون و ایجاد سازوکارهای صحیح که اکنون در حال تحقق است.

پاک‌مهر با بیان اینکه این اصلاحات زمینه مشارکت ایرانیان خارج از کشور را نیز فراهم می‌کند، گفت: با اصلاح صورت‌گرفته حتی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های مختلف می‌توانند در سرمایه‌گذاری‌ها مشارکت داشته باشند. این اصلاحات دست بسیاری از وزارتخانه‌ها را برای مشارکت با بخش خصوصی در پروژه‌ها باز می‌کند، از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو.

وی در پایان گفت: با اجرای این اصلاحات، امکان تکمیل سدهای نیمه‌تمام، بندهای خاکی و سازه‌های آبی با مشارکت بخش خصوصی فراهم می‌شود و زمینه حضور مردم در کنار دولت برای پیشبرد پروژه‌های اقتصادی و زیرساختی کشور تقویت خواهد شد.

اصلاحات جدید پاسخگوی مسائل روز اقتصاد کشور است

جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در جریان ادامه رسیدگی به گزارش این کمیسیون درباره طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، با بیان اینکه تصویب این قانون از افتخارات مجلس شورای اسلامی است، گفت: در فاصله حدود یک سال و نیم از تصویب قانون، از مجموع ۴۶ آئین‌نامه، دستورالعمل و شیوه‌نامه پیش‌بینی‌شده، تاکنون ۴۲ مورد به تصویب رسیده که پس از قانون برنامه، بیشترین حجم مقررات اجرایی مربوط به این قانون است.

وی با تأکید بر اینکه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ارتباط مستقیمی با مسائل روز اقتصادی کشور دارد، افزود: بسیاری از مباحث ارزی که این روزها در جامعه مطرح است و حتی در اطلاعیه‌های اخیر دولت نیز به آن اشاره شد، ریشه در همین قانون دارد، اما برای اثربخشی کامل، نیازمند تکمیل گواهینامه‌ها و دستورالعمل‌ها و همچنین رفع برخی ایرادات و اشکالات بود که در این طرح اصلاحی دنبال شده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید با اشاره به مهم‌ترین اصلاحات انجام‌شده، تصریح کرد: تقویت مشارکت عمومی خصوصی، پذیرش هزینه‌های استهلاک اوراق گام، پیش‌بینی سازوکار برای حمل و نگهداری ارز، رفع موانع مولدسازی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، توسعه دامنه منابع تأمین انرژی و افزایش سبد انرژی، آزادسازی بورس آب و گاز، تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی نفت و گاز، و مجوز مشارکت شهرداری‌ها، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طرح‌های زیرساختی از جمله محورهای این اصلاحات است.

قادری ادامه داد: همچنین مولدسازی فضاها و اماکن وزارت ورزش، استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی در طراحی و اجرای زیرساخت‌ها، رفع مشکلات رانتی در حوزه باربری که مورد اعتراض کامیون‌داران بود، پیش‌بینی سازوکار برای جلوگیری از قطع برق تولیدکنندگان و نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اصلاح آئین‌نامه وصول عوارض آزادراهی، توسعه مدل‌های تأمین مالی در بخش تعاونی‌ها و تسریع سرمایه‌گذاری در میادین داخلی نفت و گاز در این طرح لحاظ شده است.

وی با اشاره به اصلاحات انجام‌شده برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها، خاطرنشان کرد: این اقدامات می‌تواند نقش مؤثری در حل ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی داشته باشد و بخشی از مشکلات امروز جامعه را برطرف کند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در پایان با بیان اینکه این طرح پس از بررسی‌های بیشتر و با لحاظ نظرات دولت مجدداً به کمیسیون بازمی‌گردد، اظهار کرد: انتظار داریم در شور دوم، با همکاری دولت و همراهی نمایندگان، این اصلاحات به تصویب نهایی برسد.

محمدرضا احمدی در نشست علنی در مخالفت با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اظهار داشت: این طرح دارای ابهامات زیادی است.

وی افزود: ما نباید قانون به قوانین گذشته اضافه کنیم، قانون استفاده حداکثری از تولید داخل در حالی در گذشته اجرا نشده است که در این طرح نیز مجدداً آمده است، همچنین برای حمایت از کالاهای ایرانی نیز در گذشته قانون داشتیم در کنار این ها احکام مربوط به وزارت ورزش و مولدسازی نیز در گذشته وجود داشت.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه بیمه‌ها نیز این طرح ابهامات زیادی دارد، همچنین شرایط سرمایه گذاران نیز به روشنی در این طرح نیامده در حالی که ما امروز مشکلات زیادی در مورد اهلیت سرمایه گذار داریم لذا با این ابهامات این طرح مشکلی را مرتفع نمی‌کند.

سید شمس الدین حسینی نماینده رامسر در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه شاخص‌های سرمایه گذاری در کشور شرایط خوبی ندارد، گفت: ما در وضعیتی قرار گرفتیم که نرخ استهلاک از نرخ سرمایه گذاری پیشی گرفته و به سمت کاهش موجودی سرمایه می‌رویم و در این راستا ما باید آسیب شناسی کنیم.

وی افزود: اگر به دنبال این هستیم که در شهرها و روستاها و استان‌ها سرمایه گذاری صورت گیرد باید گره تأمین مالی را باز کنیم و قانون تأمین مالی تولید که در مجلس قبل تصویب شد ظرفیت مناسبی را در این راستا فراهم کرد و برای اجرای آن با توجه به شرایط فعلی مشکلاتی وجود دارد و در این طرح تلاش شده مشکلات مرتفع شود.

وی تصریح کرد: برادر عزیزی که در مخالفت صحبت کردند عمدتاً در جزئیات صحبت کردند و گفتند ابهاماتی وجود دارد و این طبیعی است تا زمانی که ما به جزئیات نپردازیم ابهامات برطرف نمی‌شود ولی امروز که ما در شرایط سخت اقتصادی به سر می بریم باید مسیر را برای سرمایه گذاری باز کنیم.

حسینی تصریح کرد: در این طرح سعی شده است در بسیاری از موارد مشکلاتی که برای سرمایه گذاری در استان‌ها داریم را برطرف کنیم و این طرح مکمل قانون تأمین مالی است و اگر در فرآیند رسیدگی نیز مشکلی در آن وجود داشته باشد برطرف می‌شود و در شرایطی که رشد تولید منفی شده و موجودی سرمایه گذاری در حال کاهش است باید به سمتی حرکت کنیم که علامت مثبت به جامعه دهیم لذا تقاضا دارم با کلیات این طرح در صحن مجلس موافقت شود.