معاون وزیر:۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار تعاونی‌ها قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب رستمی مال‌خلیفه بعد از ظهر شنبه در چهارمین نشست شورای توسعه تعاون استان مرکزی اظهار کرد: بخش تعاون زمانی می‌تواند مسیر اصلاح و پیشرفت را به‌درستی طی کند که نقاط قوت و ضعف آن در یک سطح و با یک نگاه عادلانه بررسی شود.

وی افزود: بخش تعاون در برخی حوزه‌ها عملکرد مطلوبی داشته و در برخی دیگر با چالش‌هایی روبه‌روست که بخشی از آن ناشی از سیاست‌گذاری‌ها و بخشی مربوط به عملکرد جامعه تعاونگران است.

رستمی مال‌خلیفه تصریح کرد: ارزیابی دقیق بخش تعاون مستلزم توجه همزمان به ظرفیت‌ها و ضعف‌های اجرایی آن است و نگاه یک‌سویه در این زمینه به زیان بخش تعاون و اقتصاد کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: تعاونی‌های مصرف که در گذشته نقش مؤثری در نظام توزیع کشور داشتند، به دلیل اتکا به امتیازات موجود و ناتوانی در تطبیق با تحولات بازار، با ظهور مدل‌های نوین توزیع و پلتفرم‌های خصوصی، به‌تدریج از فضای رقابتی فاصله گرفتند.

رستمی تاکید کرد: برخلاف برخی برداشت‌های عمومی، تعاونی‌های مسکن از موفق‌ترین حوزه‌های تعاون در کشور محسوب می‌شوند و تنها حدود ۳.۸ درصد از آن‌ها با مشکل مواجه‌اند که همه این موارد نیز به معنای فساد نیست.

وی افزود: مشکلات تعاونی‌های مسکن به دلیل مقیاس بزرگ پروژه‌هاست و ساخت هزار واحد در کلان‌شهرهایی مانند تهران باعث برجسته‌شدن مشکلات و بازتاب رسانه‌ای بیشتر می‌شود که گاهی موجب زیر سوال رفتن کل بخش تعاون می‌شود.

وی تأکید کرد: تقویت بخش تعاون در گرو اصلاح سیاست‌ها، نوسازی مدل‌های کسب‌وکار و ارتقای شفافیت است که با همراهی دولت، تعاونگران و نخبگان محقق خواهد شد.

۵۳ هزار نفر از اعضای تعاونی‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان مشارکت دارند

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون گفت: در حال حاضر از میان میلیون‌ها عضو تعاونی‌ها، تنها ۵۳ هزار نفر در تعاونی‌های اثرگذار حضور دارند و در تصمیم‌گیری‌های کلان مشارکت واقعی دارند که این موضوع نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در ساختار و کارکرد تعاونی‌ها است.

وی افزود: تعاون به‌عنوان یک اصل مورد تأکید قرآن کریم باید در جامعه نهادینه شود و ارزیابی بخش تعاون نیز لازم است به‌صورت علمی، جامع و به‌دور از نگاه‌های سلیقه‌ای انجام گیرد.

رستمی مال خلیفه تصریح کرد: در گذشته، تعاونی‌ها با اتکا به مشارکت جمعی و آورده‌های خرد، نقش مهمی در توسعه کشور ایفا کرده و اقداماتی مانند احداث قنات‌ها را برای احیای منابع آبی و مناطق کویری به انجام رسانده‌اند.

وی ادامه داد: با وجود اجرای سنتی و نبود چارچوب‌های قانونی امروز، این فعالیت‌ها نتایج موفقی به همراه داشت و نشان می‌دهد تعاون همچنان مدلی کارآمد برای تقویت اقتصاد کشور است.

رستمی مال خلیفه با اشاره به اهمیت شعار سال مقام معظم رهبری تاکید کرد: حمایت از تولید و توجه به آورده‌های خُرد مردمی می‌تواند اقتصاد کشور را از بحران‌های تحریم نجات دهد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون افزود: در تعاونی‌ها تصمیم‌گیری بر پایه رأی افراد است نه میزان سرمایه، ازاین‌رو این مدل مشارکتی ظرفیت بالایی برای تقویت اقتصاد کشور دارد.

وی گفت: برخی تعاونی‌ها از جمله در حوزه مسکن با مشکلاتی مواجه شده‌اند اما محدود بودن این موارد نباید به تعمیم و قضاوت منفی درباره کل بخش تعاون منجر شود.

رستمی مال خلیفه با اشاره به لزوم همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد اهداف بخش تعاون تصریح کرد: در سند توسعه تعاون، وظایف دستگاه‌ها مشخص شده است، اما متأسفانه برخی از آن‌ها همکاری لازم را ندارند. وزارت تعاون تنها نقش هماهنگ‌کننده دارد و بسیاری از اقدامات باید توسط دیگر دستگاه‌ها انجام شود.

وی افزود: با وجود عضویت بیش از ۵۰ درصد مردم در تعاونی‌ها، تنها ۵۳ هزار نفر در تعاونی‌های اثرگذار نقش تصمیم‌گیری دارند و بخش عمده اعضا از جمله سهامداران عدالت، فاقد اختیار مؤثر هستند که این وضعیت نیازمند اصلاح است.

رستمی مال خلیفه با اشاره به لایحه اصلاح قانون تعاون که بیش از یک دهه در مجلس معطل مانده گفت: این لایحه همچنان در مجلس باقی مانده است و امید است با پیگیری‌های مستمر و همکاری بیشتر، این اصلاحات به‌زودی به مرحله اجرا برسد.

وی تأکید کرد: تحقق تحول در بخش تعاون مستلزم اصلاح نگاه‌ها، تقویت تعاونی‌های کارآمد و هم‌افزایی میان دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و تعاونی‌ها برای توسعه فرهنگ تعاون است.

هر شهرستان مکلف به واگذاری حداقل سه پروژه به تعاونی‌های توسعه عمران است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، هر شهرستان موظف شده است حداقل سه پروژه عمرانی یا اقتصادی را برای اجرا به شرکت‌های تعاونی توسعه عمران واگذار کند تا این شرکت‌ها نقش مؤثرتری در توسعه محلی ایفا کنند.

وی با اشاره به روند اصلاح قانون تعاون افزود: لایحه اصلاح قانون تعاون از کمیسیون اجتماعی به کمیسیون اقتصادی و سپس مجدداً به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال شده است.

رستمی مال خلیفه تصریح کرد: این لایحه طی سال‌های گذشته به‌طور مستمر پیگیری و هر سه سال متناسب با نیازهای جدید جامعه اصلاح و مجدداً ارائه شده اما تاکنون به نتیجه مؤثری نرسیده است.

وی ادامه داد: شرکت‌های تعاونی توسعه عمران از مؤثرترین الگوها برای اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی با اتکا به سرمایه‌های مردمی در شهرستان‌ها هستند اما تاکنون از حمایت کافی دستگاه‌های اجرایی برخوردار نبوده‌اند.

رستمی مال خلیفه تاکید کرد: در ابتدای دولت دکتر پزشکیان، موضوع شرکت‌های تعاونی توسعه عمران با همراهی اتاق تعاون در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و با حمایت معاون اول رئیس‌جمهور تصویب شد و بر این اساس، هر شهرستان موظف به واگذاری حداقل سه پروژه عمرانی یا اقتصادی به این تعاونی‌ها شد.

وی افزود: در حال حاضر پنج شرکت تشکیل شده و دو شرکت دیگر در آستانه تأسیس هستند که با تکمیل آن‌ها زمینه ایجاد اتحادیه استانی و در نهایت اتحادیه سراسری شرکت‌های توسعه عمران به‌عنوان نهادی قدرتمند و مطالبه‌گر فراهم می‌شود.

رستمی مال خلیفه گفت: در دولت چهاردهم، اقدامات مؤثری برای تأمین مسکن کارگری آغاز شده است و با پیگیری‌های انجام‌شده و تأیید رئیس‌جمهور، تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی امضا شده تا تأمین مسکن برای کارگران، به‌ویژه قشر کم‌برخوردار به‌طور هدفمند پیگیری شود.

وی بیان کرد: بر پایه ماده ۱۴۹ قانون کار و آئین‌نامه‌های مربوط، ظرفیت‌های قانونی مناسبی برای حمایت از مسکن کارگری وجود دارد که در حال فعال‌سازی است و وزارت راه و شهرسازی نیز با برگزاری جلسات منظم در استان‌های دارای زمین معرفی‌شده، همکاری مؤثری داشته است.

رستمی مال خلیفه تأکید کرد: اعلام تعداد کارگران فاقد مسکن از سوی صنایع و شهرک‌های صنعتی، مبنای برنامه‌ریزی هدفمند برای تأمین مسکن کارگری خواهد بود و با همکاری دولت، صنایع و تعاونی‌ها می‌توان این دغدغه معیشتی را به‌صورت پایدار کاهش داد.

وی افزود: توسعه پایدار بخش تعاون مستلزم پیگیری مستمر، هماهنگی میان دستگاه‌ها و اتکا به ظرفیت‌های مردمی است که در صورت تحقق آن نقش تعاون در اقتصاد و رفاه اجتماعی کشور تقویت خواهد شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون گفت: تفاهم‌نامه تسهیلات ۸ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از بخش تعاون با هدف افزایش جذب منابع و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، تمدید شده و در اختیار استان‌ها قرار گرفته است.

یکی از اهداف اصلی سفر به استان، پیگیری پروژه‌های مسکن کارگری بود که در سفر رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفته و به‌صورت جدی در دستور کار است.

وی افزود: برای هم‌افزایی و حل مسائل بخش تعاون، اتاق فکری با مشارکت تشکل‌های مرتبط، بانک‌های عامل و صندوق ضمانت تعاون تشکیل شده تا طرح‌ها و پیشنهادهای تعاونگران به‌صورت منسجم بررسی و پیگیری شود.

رستمی مال خلیفه تصریح کرد: یکی از رویکردهای اصلی دولت، تکمیل زنجیره تولید تا بازار است که در این مسیر، تعاونی‌های تأمین نیاز با تجمیع تولیدکنندگان می‌توانند نقش مؤثری در آموزش، برندسازی و حضور در بازارهای داخلی و بین‌المللی ایفا کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از تولیدکنندگان به‌تنهایی امکان حضور در بازارگاه‌ها را ندارند اما با فعالیت در قالب تعاونی‌های تأمین نیاز می‌توانند هزینه‌ها را کاهش داده و با حذف واسطه‌ها سود بیشتری نصیب خود کنند.

رستمی مال خلیفه تاکید کرد: این الگو در استان‌هایی مانند قزوین، زنجان، همدان و لرستان اجرا شده و تولیدکنندگان به بازارهای اصلی متصل شده‌اند و در استان شما نیز با تشکیل تعاونی‌هایی مانند تعاونی تأمین نیاز انارکاران می‌توان از این ظرفیت برای ایجاد صنایع تبدیلی و ارزش افزوده استفاده کرد.

وی افزود: در استان‌های صنعتی می‌توان با تشکیل تعاونی‌ها، کارگران کارگاه‌ها را حتی در مقیاس‌های کوچک در خطوط تولید شریک کرد که این طرح‌ها ارائه و در حال پیگیری است.

رستمی مال خلیفه گفت: یکی از برنامه‌های مهم، تشکیل تعاونی‌ها در دانشگاه‌ها با همکاری دانشجویان و اساتید است تا نیازهای استان و مناطق همجوار از طریق این تعاونی‌ها تأمین شده و سود آن در داخل دانشگاه باقی بماند.

وی از پیگیری ایجاد تابلوی اختصاصی عرضه سهام تعاونی‌ها در بورس خبر داد و افزود: اقدامات گسترده‌ای در این زمینه انجام شده و در مراحل نهایی قرار دارد که در صورت تحقق، شرایط بسیار مناسبی برای تأمین مالی و شفافیت تعاونی‌ها فراهم خواهد شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون گفت: تفاهم‌نامه جدیدی با بانک توسعه تعاون امضا شده است. تفاهم‌نامه سال گذشته با رقم ۸ هزار میلیارد تومان به دلیل آماده نبودن برخی استان‌ها به‌طور کامل جذب نشد، اما با تمدید آن منابع پیش‌بینی‌شده به استان‌ها اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: علاوه بر این، تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان نیز منعقد شده که ظرفیت آن در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد که پرداخت‌ها بر اساس ظرفیت واقعی تعاونی‌ها و به‌صورت متوازن میان شهرستان‌ها انجام خواهد شد تا همه مناطق بتوانند از این منابع بهره‌مند شوند.

رستمی مال خلیفه تأکید کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تعاونی، بانک‌ها و فعالان اقتصادی می‌توان از ظرفیت تعاون برای حل پایدار مسائل تولید، اشتغال و معیشت، به‌ویژه در حوزه مسکن کارگری و حمایت از تولیدکنندگان خرد بهره گرفت.

مرکزی به‌عنوان پایلوت اجرای طرح تعاونی تولید انرژی انتخاب می‌شود

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون با اشاره به برنامه‌های جدید در حوزه تولید انرژی گفت: در این بخش، تفاهم‌نامه‌ای با یک تعاونی تخصصی منعقد شده است تا با همکاری بانک آینده، طرح‌های مرتبط با تولید انرژی را راه‌اندازی کند.

وی افزود: این تفاهم‌نامه در حال امضاست و امکان انتخاب استان به‌عنوان پایلوت اجرای این طرح وجود دارد.

رستمی مال خلیفه تصریح کرد: در صورت اجرای این طرح، ظرفیت‌های استانی شناسایی خواهد شد و با معرفی مدیران توانمند، مدیریت اجرایی پروژه‌ها به نیروهای بومی واگذار می‌شود تا بتوان با همت جمعی، این برنامه را به‌طور جدی پیش برد.

وی با اشاره به ضعف بنکداری در بخش تعاون افزود: بخش تعاون در حوزه‌های صنفی ظرفیت بالایی دارد و با تشکیل تعاونی‌ها، از جمله در صنوفی مانند فروشندگان میوه، می‌توان ساماندهی فعالیت‌ها و تقویت قدرت توزیع و چانه‌زنی را محقق کرد.

رستمی مال خلیفه ادامه داد: تمامی استان‌ها ظرفیت‌های صنفی را شناسایی و گزارش کرده‌اند و از این پس تمامی تعاونی‌ها موظفند اقدامات و مکاتبات خود را صرفاً از طریق سامانه‌های تعیین‌شده به‌صورت الکترونیکی انجام دهند.

وی تأکید کرد: حذف مراجعات حضوری و اجرای کامل فرآیندهای الکترونیکی موجب تسهیل امور، افزایش سرعت و ارتقای شفافیت در بخش تعاون می‌شود و هرگونه اقدام خارج از سامانه، تخلف محسوب خواهد شد.

رستمی مال خلیفه گفت: توسعه تعاونی‌های نوآور در حوزه انرژی، تقویت زنجیره توزیع و استقرار کامل دولت الکترونیک، محورهای اصلی تحول در بخش تعاون است که با همراهی استان‌ها و فعالان این حوزه محقق خواهد شد.