رئیس دادگستری استان تهران: مشکلات واحد‌های تولیدی شهرستان قدس در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران پیگیری می‌شود

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و عضو شورای عالی قوه قضاییه در جریان سفر به شهرستان قدس و در آستانه هفته قوه قضاییه، در نشستی با حضور مسئولان محلی، خیرین، صنعتگران و فعالان اقتصادی این شهرستان، به بررسی مسائل و مشکلات حوزه تولید و همچنین موضوعات مرتبط با حمایت از خانواده زندانیان در این شهرستان پرداخت.

در این نشست که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه محمدی امام جمعه شهرستان قدس، علیرضا فاتحی‌نژاد فرماندار، حسین حق‌وردی نماینده مردم شهرستان قدس در مجلس شورای اسلامی، مسئولان قضایی استان ورئیس دادگستری و دادستان این شهرستان برگزار شد، جمعی از صنعتگران و تولیدکنندگان به طرح مسائل و دغدغه‌های خود در حوزه تولید و فعالیت‌های اقتصادی پرداختند.

بررسی مشکلات صنعتگران و واحد‌های تولیدی

القاصی در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی اظهار کرد: در چارچوب سیاست‌های دستگاه قضایی و تأکیدات ریاست قوه قضاییه، حمایت از تولید و صیانت از اشتغال از اولویت‌های جدی دادگستری استان تهران است و در این راستا، مشکلات مطرح شده از سوی صنعتگران شهرستان قدس در دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان بررسی و پیگیری خواهد شد.

وی افزود: مسائل مطرح شده از سوی واحد‌های تولیدی در حوزه‌هایی نظیر تأمین انرژی، مسائل بانکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی و برخی مشکلات اداری و خصوصا حمایت‌های مورد نیاز واحد‌های آسیب دیده در جنگ‌های تحمیلی اخیر، توسط دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی احصا و متناسب با هر موضوع از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در مواردی که احیاناً قصور یا کوتاهی از سوی دستگاه‌های مسئول در مسیر حمایت از تولید و واحد‌های تدلیدی از جنبه کارخانجاتی که در جنگ تحمیلی دچار آسیب و خسارت شده‌اند، وجود داشته باشد، موضوع از طریق مراجع نظارتی و قانونی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

پیگیری قضایی خسارات وارد شده به واحد‌های صنعتی

القاصی در ادامه با اشاره به خسارات وارد شده به برخی واحد‌های صنعتی در پی اقدامات خصمانه اخیر رژیم صهیونیستی و حامیان آن گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه شده، حدود ۳۰ واحد صنعتی و تولیدی در شهرستان قدس در جریان این اقدامات دچار خسارت‌هایی شده‌اند که میزان آسیب در برخی واحد‌ها بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد اعلام شده است.

وی افزود: در این خصوص پرونده‌های قضایی در دادگستری تشکیل شده و دادخواهی علیه عاملان این اقدامات در حال پیگیری است.

وی افزود: از واحد‌های تولیدی خسارت‌دیده خواسته شده، مستندات و شکایات خود را در مراجع قضایی ثبت کنند تا در شعب ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.

تأکید بر صدور اسناد مالکیت و تعیین تکلیف اراضی

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مشکلات مرتبط با اسناد مالکیت واحد‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی این شهرستان اشاره کرد و گفت: موضوع صدور اسناد مالکیت برای برخی واحد‌های صنعتی در دستور کار قرار دارد و موارد باقی‌مانده نیز از طریق دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی به‌صورت ویژه پیگیری خواهد شد تا تعیین تکلیف شده و مسائل مربوط به واحد‌های تولیدی با حمایت دستگاه قضایی مرتفع شود.

القاصی در ادامه با اشاره به برخی مسائل مرتبط با اراضی وقفی در شهرستان قدس تأکید کرد: در این زمینه نیز جلساتی در سطح استان برگزار شده و مقرر شده است پرونده‌های مربوطه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به‌صورت ویژه تعیین تکلیف شود.

حمایت از خانواده زندانیان؛ ضرورتی اجتماعی

عضو شورای عالی قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اهمیت حمایت از خانواده زندانیان گفت: خانواده زندانیان از جمله اقشار کمتر دیده شده در حوزه حمایت‌های اجتماعی هستند و لازم است با مشارکت خیرین، نیکوکاران و نهاد‌های مردمی نسبت به رفع مشکلات آنان توجه بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: بسیاری از زندانیان به دلیل محکومیت‌های مالی یا عدم توانایی در پرداخت رد مال، مهریه، دیه یا چک در زندان به سر می‌برند و در این میان خانواده‌های آنان با مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه می‌شوند.

القاصی با اشاره به نقش انجمن‌های حمایت از زندانیان اظهار کرد: انجمن‌های حمایت از زندانیان در سراسر کشور نقش مهمی در حمایت از خانواده مددجویان و کمک به آزادی زندانیان
دادگستری استان تهران: نیازمند ایفا می‌کنند و توسعه ظرفیت‌های این انجمن‌ها با مشارکت خیرین می‌تواند آثار اجتماعی قابل توجهی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و کمک به باز اجتماعی شدن زندانیان، داشته باشد.

القاصی در پایان با قدردانی از همکاری مسئولان محلی، صنعتگران، خیرین و فعالان اقتصادی شهرستان قدس تأکید کرد: تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهاد‌های مردمی می‌تواند نقش مؤثری در رفع مشکلات تولید، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سطح خدمات به مردم ایفا کند.