بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین حبس و پیگیری عفو محکومان واجد شرایط در دستور کار دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان قرار دارد

مهدی شمس‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان، در بیست‌ودومین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور برگزار شد، گزارشی جامع از وضعیت امنیتی، قضایی و عملکرد دادستانی استان ارائه کرد.

دادستان سیستان و بلوچستان در این نشست با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی، اجتماعی و امنیتی استان، بر نقش تعیین‌کننده همدلی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و بصیرت مردم در حفظ و ارتقای امنیت پایدار تأکید کرد و گفت: امنیت کنونی استان حاصل همکاری مؤثر جامعه اطلاعاتی، دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و همراهی مردم فهیم استان است.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در مقابله با عوامل ناامن‌کننده، از موفقیت‌های چشمگیر در شناسایی و ضربه به شبکه‌ها و عناصر مخل امنیت خبر داد و افزود: برخورد قاطع و مستمر با باند‌های سازمان‌یافته، به‌ویژه در حوزه قاچاق مواد مخدر، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان بوده و در این مسیر، بنیان‌های مالی قاچاقچیان هدف اقدامات قضایی قرار گرفته است.

شمس‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه جمعیت کیفری زندان‌های استان به‌طور قابل توجهی فراتر از ظرفیت اسمی است، نگرانی خود را از نگهداری متهمان و محکومان در شرایط سخت اقلیمی از جمله گرمای شدید و طوفان‌های منطقه، به‌ویژه در زندان‌های داخل شهر، ابراز کرد و خواستار لحاظ‌شدن شرایط خاص استان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به انتقال زندانیان شد.

دادستان مرکز استان همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین حبس، پیگیری عفو محکومان واجد شرایط و اتخاذ تدابیر قضایی اصلاح‌محور، به‌صورت جدی در دستور کار دادستانی استان قرار دارد که در سال جاری منجر به آزادی تعداد قابل توجهی از زندانیان واجد شرایط شده است.

در ادامه این نشست، احمدزاده معاون حقوق عامه دادستان سیستان و بلوچستان نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه صیانت از حقوق عامه ارائه کرد و از رفع ۲۰ نقطه حادثه‌خیز از مجموع ۲۲ نقطه شناسایی‌شده در سطح استان خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه مقابله با تخلفات زیست‌محیطی و منابع طبیعی، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵۰ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و ۲۲ هکتار از بستر رودخانه‌ها آزادسازی شده است. همچنین ۷۸۰ هکتار از اراضی تصرف‌شده به بیت‌المال اعاده و در پرونده‌های منتهی به صدور حکم، ۱۶۴ هکتار از اراضی تعیین تکلیف شده است.

معاون حقوق عامه دادستان استان افزود: طی ۷ تا ۹ ماه گذشته، در مجموع ۱۰۸۰ فقره اقدام قضایی در زمینه رفع تصرفات و صیانت از اراضی ملی و دولتی انجام شده که نشان‌دهنده رویکرد جدی دستگاه قضایی استان در حمایت از حقوق عمومی و مقابله با تخلفات است.

در این نشست، سایر معاونان دادستان سیستان و بلوچستان نیز گزارشی از عملکرد حوزه‌های تحت مسئولیت خود ارائه کردند و در پایان، معاونان دادستان کل کشور ضمن بررسی و ارزیابی اقدامات انجام‌شده، از عملکرد دادستانی سیستان و بلوچستان تقدیر کردند.