رئیس مرکز وکلا: تصویب لایحه جنایات بین المللی گامی اساسی در دفاع از حقوق ملت ایران و تقویت جایگاه حقوق بین‌الملل است

نشست علمی تخصصی با موضوع «بررسی لایحه جنایات بین‌المللی و تبیین ضرورت قانون صلاحیت جهانی دادگاه‌های کیفری داخلی» با حضور حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، شهیدشاطری‌پور مدیرکل حقوقی وزارت دادگستری، محبعلی معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه، و نژندی‌منش عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

حسن عبدلیان پور در با تقدیر از افرادی که در تدوین این لایحه نقش داشته‌اند، با بیان اینکه تصویب این لایحه برای مقابله با جنایات جنگی و تقویت جایگاه حقوق بین‌الملل انجام شده تأکید کرد و آن را گامی اساسی در دفاع از حقوق ملت ایران و حفظ امنیت ملی دانستند.

عبدلیان پور در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاهی در لابی ورودی مجلس شورای اسلامی از ۳۰ آذر به مدت ۴ روز، از همکاری نزدیک مرکز وکلا با وزارت دادگستری در تبیین و تشریح این لایحه خبر داد و گفت: این نمایشگاه فرصتی است تا نمایندگان مجلس و عموم مردم از ضرورت تصویب این لایحه آگاه شوند و اهمیت آن را در تقویت بازدارندگی حقوقی و مقابله با جنایات بین‌المللی درک کنند.

رئیس مرکز وکلا همچنین به مشکلات موجود در فرایند دادرسی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، وکلا و حقوقدانان با خلا قانونی در این زمینه به شکل جدی مواجه هستند که تصویب این لایحه می‌تواند این مشکل را برطرف کند و روند دادرسی برای خانواده‌های شهدا و قربانیان جنگ را تسهیل کند.

عبدلیان پور در بخش دیگری از سخنان خود بر اثرات بلندمدت تصویب این لایحه تأکید کرد و گفت: تصویب لایحه جنایت جنگی نه تنها یک اقدام قضای بلکه یک عملیات راهبردی در عمق دفاع ملی است که می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای در حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای داشته باشد.

وی همچنین شش اثر مهم این لایحه را ایجاد بازدارندگی حقوقی که مکمل بازدارندگی نظامی خواهد بود.

تبدیل ایران به پیشگام عدالت جهانی در برابر سلطه‌گری‌های استکباری، تکمیل جبهه جنگ حقوقی و رسانه‌ای با جنگ سخت و تقویت موقعیت ایران در عرصه بین‌المللی، فشار اقتصادی و مالی بر متجاوزان و حامیان آنها، تقویت انسجام ملی و ارتقای روحیه مقاومت در میان خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه، ایجاد فشار پایدار بر دولت‌های ثالث که در حمایت از تجاوزات خارجی دخالت دارند.

عبدلیان پور در پایان، از تمامی وکلا و حقوقدانان خواست تا به طور جدی در تبیین و تشریح این لایحه به نمایندگان مجلس و سایر مقامات مسئول پرداخته و برای تصویب آن تلاش کنند.

وی تأکید کردند: لایحه یک فوریتی جنایات بین المللی گام مهمی در راستای احقاق حقوق ملت ایران و دفاع از کرامت انسانی در سطح بین‌المللی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی:در قوانین داخلی جنایات بین المللی جرم انگاری شود

نژندی‌منش، استاد حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در ادامه این نشست با قدردانی از برگزارکنندگان، اظهار کرد: از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه که این نشست را برگزار کردند تشکر می‌کنم؛ نشستی که می‌تواند به قانون‌گذار در شناسایی دقیق‌تر لوایح ارائه‌شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی کمک کند.

وی با اشاره به روند قانون‌گذاری در کشور افزود: یکی از مهم‌ترین ایرادات این است که معمولاً در زمان‌هایی که کشور در وضعیت اضطرار یا فوریت قرار می‌گیرد، به سراغ قانون‌گذاری می‌رویم، در حالی که قانون‌گذاری مؤثر نیازمند آرامش، زمان و دوری از شتاب‌زدگی است. این لایحه موضوع جدیدی نیست؛ دست‌کم از اوایل دهه ۱۳۸۰ مباحث آن در مراکزی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح بوده، اما هر بار به دلایلی مسکوت مانده و دوباره در مقاطع بحرانی، از جمله پس از عملیات طوفان‌الاقصی، مورد توجه قرار گرفته است.

این استاد حقوق بین‌الملل ادامه داد: زمانی که یک متن قانونی در معرض افکار عمومی قرار می‌گیرد، طبیعتاً با نگاه‌های نقادانه از سوی طیف گسترده‌ای از افراد، از دانشجویان ترم اول حقوق گرفته تا اساتید، قضات و حقوقدانان داخلی و بین‌المللی مواجه می‌شود. از این رو، قانون‌گذار و دولت باید با دقت فراوان متنی را تهیه کنند که از استحکام حقوقی لازم برخوردار باشد.

نژندی‌منش با تأکید بر اهمیت مشورت در فرآیند تدوین قوانین تصریح کرد: آنچه در نهایت به‌صورت ۲۴ یا ۲۵ ماده منتشر می‌شود، باید حاصل کار کارشناسی گسترده دانشگاهیان، قضات، وکلا و سایر متخصصان باشد. هرچه این پشتوانه قوی‌تر باشد، اعتماد به انطباق قانون با موازین حقوق بین‌الملل نیز افزایش می‌یابد. در این لایحه، به‌نظر می‌رسد تا حد زیادی این مسیر طی شده و از این حیث ایراد اساسی بر آن وارد نیست.

وی با اشاره به تجربه جامعه بین‌المللی در حوزه حقوق کیفری بین‌المللی گفت: اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی محصول دهه‌ها کوشش، خطا و اصلاح است؛ از دادگاه نورنبرگ در سال ۱۹۴۵ تا تصویب اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸. این اساسنامه امروز به الگویی در حقوق بین‌الملل کیفری از حیث ساختاری، ماهوی و رویه‌ای تبدیل شده است.

نژندی‌منش افزود: فلسفه اصلی تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی، پایان دادن به مصونیت از مجازات است. چهار جرم اصلی در صلاحیت این دیوان، عمدتاً توسط افرادی ارتکاب می‌یابد که در رأس قدرت قرار دارند و به دلیل همین موقعیت، از پیگرد مصون می‌مانند. نمونه آن صدور قرار بازداشت برای نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است که نشان می‌دهد دولت‌های ملی به‌تنهایی قادر به برخورد با چنین افرادی نیستند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: تصویب این لایحه هم از منظر الزامات ملی و هم از منظر الزامات بین‌المللی ضروری است.   

وی گفت: قانون اساسی ما مترقی است، اما فاقد ابزار است و زمینه‌های اجرایی آن کم است. در سیستم حقوقی نیاز به زرادخانه‌ای داریم که به پیشبرد اهداف کمک کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: نبود قانون در حوزه جنایات بین الملل سبب می‌شود شهروند ما در مقابل جنایات بین المللی دوبار بره دیده شود، یکبار در داخل و یک بار در سطح بین الملل بی پناه شود. از این رو نیاز است در قوانین داخلی جنایات بین المللی جرم انگاری شود.

محبعلی معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه گفت: جنایات بین‌المللی به‌طور کلی شامل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، تجاوز سرزمینی و جنایات جنگی است در لایحه بر مبنای چارچوب کلی اساسنامه‌ای یک سند بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران به آن نپیوسته است، اما مفاد زیادی از آن تبدیل به اصول و تعریف‌های جنایات بین‌المللی شده‌اند، استناد شده است.

شاطری پور، مدیرکل حقوقی وزارت دادگستری، در ادامه این نشست با اشاره به اهداف برگزاری آن اظهار کرد: نشستی که امروز برگزار شده، ناظر بر یک اقدام میدانی و عملیاتی در حوزه حقوقی است؛ به این معنا که آنچه در قالب لایحه تدوین شده، صرفاً در حد متن باقی نماند و در عرصه عمل نیز محقق شود. اکنون این فرآیند به مرحله نهایی خود، یعنی مجلس شورای اسلامی، رسیده است.

وی با اشاره به مشارکت نهاد‌های مختلف در تدوین این لایحه افزود: با همت مجموعه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه، معاونت حقوقی قوه قضاییه، ستاد کل نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، هماهنگی کم‌نظیری در تهیه این لایحه شکل گرفت. مقرر است تا پایان ماه جاری، جلسه‌ای اقناعی برای نمایندگان مجلس برگزار شود تا این لایحه با قوت، فوریت و بدون فرسایش تصویب شود.

شاطری پور تأکید کرد: این لایحه کاملاً تخصصی است و همان‌گونه که اساتید حقوقی نیز اشاره کردند، اگر وارد فضای غیرتخصصی و مجادلات عمومی شود، کنترل آن از دست می‌رود. هدف این نشست، پرداختن به ابعاد اقناعی و تقویت استدلال‌های حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری در حمایت از لایحه است.

مدیرکل حقوقی وزارت دادگستری با اشاره به تکلیف تعیین‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: ما مأمور به دفاع حقوقی کارآمد از حقوق ملت هستیم. جنگ تحمیلی اخیر خسارات جانی، انسانی و مالی متعددی به مردم وارد کرد و این لایحه، ابزار حقوقی لازم برای پیگیری این خسارات در سطح ملی و بین‌المللی را فراهم می‌کند.

وی افزود: در آخرین مراحل تدوین لایحه، با تدبیر صورت‌گرفته، بحث تحریم‌ها به‌عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در متن لایحه گنجانده شد. این موضوع، یک معماری ارزشمند در حقوق کیفری بین‌المللی محسوب می‌شود که حاصل کنش‌گری فعال و مشارکت همه بازیگران مؤثر، از اساتید حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل گرفته تا وکلا، کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی است.

شاطری با اشاره به پیامد‌های فقدان قانون در این حوزه تصریح کرد: در نبود قانون مشخص، دستگاه قضایی ناچار است جنایات گسترده را صرفاً ذیل عناوینی مانند قتل یا تخریب بررسی کند، در حالی که امکان رسیدگی به این اقدامات به‌عنوان جنایت سازمان‌یافته و گسترده وجود ندارد. این خلأ قانونی، هم در سطح ملی و هم در عرصه بین‌المللی، ما را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر، تلاش‌هایی در قوه قضاییه برای پیگیری این جنایات آغاز شده و جلسات متعددی در دادستانی کل کشور و سایر مراجع برگزار شده است، اما بدون پشتوانه قانونی، دادگاه‌ها عملاً با دست خالی مواجه‌اند. حتی در سطح بین‌المللی نیز، بدون برخورداری از چارچوب‌های حقوقی پذیرفته‌شده، امکان استفاده از سازوکار‌هایی مانند اعلان قرمز اینترپل وجود ندارد.

مدیرکل حقوقی وزارت دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: نبرد حقوقی، به‌مراتب پیچیده‌تر از نبرد نظامی است؛ میدانی که قواعد آن را دیگران طراحی کرده‌اند و هر اقدام حقوقی پیامد‌های خاص خود را دارد. با این حال، تصویب این لایحه می‌تواند ما را از حالت انفعال خارج کرده و برای دفاع مؤثر از حقوق ملت در این نبرد پیچیده آماده سازد. این جلسه نیز نشان‌دهنده عزم جدی بدنه نظری و عملی حقوق کشور برای تحقق این هدف است.

حسن عبدلیان پورگفت: برای تصویب لایحه کارزاری تشکیل شد که بیش از ۱۰ هزار وکیل و حقوقدان در این کارزار شرکت کردند و امضای خود را برای تصویب این لایحه ثبت کردند. این کارزار نشان‌دهنده اشراف و تعهد جامعه حقوقی کشور به این موضوع و ضرورت تصویب سریع آن است.

وی افزود: در شرایط حساس کنونی اهمیت بسیاری دارد و وکلای کشور به عنوان نخستین خط دفاعی در برابر جنایات بین‌المللی نقش فعالی ایفا کنند.

عبدلیان پور همچنین به گفتمان‌سازی حقوقی بین‌المللی اشاره کرد و گفت:ما به عنوان جامعه حقوقی باید با استناد به قوانین بین‌المللی، به ویژه در موضوع تروریسم و سازمان‌های تروریستی، از جایگاه حقوقی کشورمان دفاع کنیم و این گفتمان را در مجامع بین‌المللی تقویت کنیم.

رئیس مرکز وکلا به لزوم تصویب این لایحه در سریع‌ترین زمان ممکن تاکید کرد و افزود: نمایندگان مجلس باید به این موضوع توجه داشته باشند و با درک ضرورت آن، در تصویب این لایحه نقش مؤثری ایفا کنند.

وی در ادامه گفت: این لایحه ۲۵ ماده دارد و با دقت و فنی تدوین شده است. البته در مراحل اجرایی ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد، اما باید اذعان کرد که این اولین گام است و امیدواریم به زودی به یک سرانجام مثبت برسد.

عبدلیان پور همچنین از اساتید دانشگاه‌ها و حقوقدانان خواست تا بیشتر به این موضوع پرداخته و در جهت تصویب این لایحه و تقویت جایگاه حقوقی کشور تلاش کنند.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: امیدواریم که این لایحه با همکاری و تلاش همه نهاد‌های حقوقی به تصویب برسد و کشورمان بتواند از این ابزار حقوقی برای مقابله با جنایات جنگی و تحریم‌ها بهره‌برداری کند.

شاطری پور گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم که چگونه می‌توانیم در کشور‌های ثالث که صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند، طرح دعوا کنیم. این اقدام می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد و نیازمند همکاری میان دستگاه‌های مختلف کشور است.

شاطری پور بر اهمیت بهره‌برداری از ظرفیت‌های بین‌المللی مانند سازمان‌های شانگهای و بریکس در پیگیری جنایات جنگی تأکید کرد و گفت: این سازمان‌ها می‌توانند در حمایت از حق مردم ایران برای پیگیری جنایات جنگی و تجاوزات خارجی کمک کنند.

وی از وکلا و مقامات حقوقی خواست تا برای تصویب سریع لایحه جنایات بین المللی در مجلس تلاش کنند و گفت: این لایحه نه تنها به نفع مردم ایران، بلکه به نفع تمام ملت‌های در معرض تهدید جنایات جنگی است.