معاون اول قوه قضاییه: ظرف ۲ سال گذشته ۶۰ درصد سند تحول اجرا شده است/ ۷۲ درصد مردم از عملکرد قوه قضاییه رضایت دارند

نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه و اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه به منظور تشریح برنامه‌های هفته قوه قضاییه با حضور خبرنگاران در حال برگزاری است.

۷۲ درصد مردم از عملکرد قوه قضاییه رضایت دارند

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: این مردم هستند که می‌توانند ارزیابی دقیق و صحیحی از عملکرد ما داشته باشند و مشخص کنند که کدام اقدام درست و کدام اقدام نادرست بوده است. مردم هستند که می‌توانند بگویند آیا زیبایی عدالت را مشاهده می‌کنند یا خیر و آیا آثار آن را در جامعه احساس می‌کنند یا نه. به همین دلیل ارزیابی واقعی و درست از عملکرد دستگاه قضایی را باید از منظر مردم جست‌و‌جو کرد.

وی افزود: در سال‌های گذشته نیز یکی از رویه‌های ثابت تشکیلات قضایی توجه جدی به افکارسنجی و نظرسنجی بوده است چرا که معتقدیم رضایتمندی مردم باید به‌صورت مستمر مورد سنجش قرار گیرد. قضاوت‌ها و داوری‌های مردم درباره عملکرد دستگاه قضایی برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد. صرف انجام اقدامات و ارائه گزارش عملکرد کافی نیست بلکه احساس نگاه و قضاوت مردم نسبت به این اقدامات نیز برای ما بسیار مهم است.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی تصریح کرد: زمانی که قضاوت مردم نسبت به عملکرد دستگاه قضایی مثبت باشد به این معناست که همراهی مردم را در عرصه عمل و خدمت در کنار خود خواهیم داشت. بر همین اساس در دوره‌های مختلف و دو نوبت در سال نظرسنجی‌هایی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که این نظرسنجی‌ها توسط خود قوه قضاییه انجام نمی‌شود بلکه اجرای آن به مجامع معتبر علمی واگذار شده است چرا که اگر دستگاهی خود اقدام به نظرسنجی درباره عملکردش کند، اعتبار آن به اندازه کافی قابل اتکا نخواهد بود. اعتبار زمانی حاصل می‌شود که یک مجموعه علمی مستقل، با نگاه عادلانه، منصفانه و بی‌طرفانه این ارزیابی را انجام دهد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: از سال‌های گذشته این مسئولیت به یک نهاد معتبر علمی واگذار شده است تا نظرسنجی‌های مربوط به عملکرد دستگاه قضایی را انجام دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این نشست خبری با اعلام نتایج یک نظرسنجی علمی و معتبر، از رضایت ۷۲ درصدی مردم از عملکرد قوه قضاییه خبر داد و این دستاورد را در شرایط جنگی و تحریم‌های اقتصادی، بی‌نظیر توصیف کرد.

وی با اشاره به جزئیات این نظرسنجی اظهار کرد: این نظرسنجی با همکاری مجمعی علمی معتبر و با مؤلفه‌ها و آیتم‌های مشخص و از پیش تعیین‌شده انجام شده است که مبنایی دقیق برای قضاوت درباره عملکرد قوه قضاییه فراهم می‌کند. 

معاون اول قوه قضاییه در ادامه به عوامل مؤثر در این رضایت‌مندی اشاره کرد و گفت: بخشی از این موفقیت به ویژگی‌های فردی رئیس قوه قضاییه بازمی‌گردد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به نقش مجموعه کارکنان و قضات قوه قضاییه افزود: بخش دیگر این موفقیت مدیون تلاش‌های شبانه‌روزی تمامی همکاران در سراسر کشور است. قضات، کارمندان و تمامی مجموعه‌هایی که با حفظ کرامت و آبروی مردم، خدمت‌رسانی قضایی را انجام می‌دهند، سهم بسزایی در جلب رضایت مردم داشته‌اند.

وی با مقایسه این میزان رضایت با سایر دستگاه‌ها، تصریح کرد: بنابر نتایج نظرسنجی‌های مختلف که به دست ما رسیده، هیچ دستگاه و نهادی به این سطح از رضایت‌مندی عمومی دست نیافته است. این دستاورد در شرایطی حاصل شده که کشور با شرایط ویژه‌ای رو‌به‌رو بوده و ما شرایط جنگی و تحریم را پشت سر گذاشته‌ایم. تصمیم‌گیری‌ها در چنین شرایطی بسیار دشوار است و نیازمند عقلانیت و منطق قوی است تا از بروز تبعات اجتماعی ناخواسته جلوگیری شود.

معاون اول قوه قضاییه با قدردانی از زحمات رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: این رضایت‌مندی ۷۲ درصدی، گفته خود ما نیست و ما درون دستگاه چنین نظرسنجی را انجام نداده‌ایم؛ بلکه یک مؤسسه علمی معتبر و بدون هرگونه تبعیض، به طور عادلانه و منصفانه این نظرسنجی را انجام داده است. این موفقیت جای شکر دارد و نشان می‌دهد که مجموعه قوه قضاییه توانسته است گام‌های بلندی در مسیر عدالت و خدمت‌رسانی به مردم بردارد.

وی ابراز امیدواری کرد: طبیعتاً این روند رو به رشد خواهد بود و با تداوم تلاش‌ها، میزان رضایت‌مندی عمومی افزایش بیشتری خواهد یافت.

حجت‌الاسلام و المسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، با اشاره به فرارسیدن هفته قوه قضاییه، این ایام را فرصتی مناسب برای بازخوانی اندیشه‌ها و مبانی فکری بزرگان نظام اسلامی دانست و اظهار کرد:هفته قوه قضاییه فرصتی است تا در این ایام، افکار و اندیشه‌های بزرگانی را که با مبانی فکری درست و منطقی در این نظام آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشته‌اند، از جمله شهید آیت‌الله بهشتی و دیگر متفکران، مورد توجه قرار دهیم. این فرصت می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر با این شخصیت‌ها و مبانی فکری آنان را فراهم کند و مشخص سازد که تا چه میزان در این مسیر حرکت کرده‌ایم، چه میزان از آن فاصله گرفته‌ایم و علت این فاصله چیست. این موضوع از جمله فرصت‌هایی است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: فرصت دیگری که قوه قضاییه در این ایام در اختیار دارد تبیین و تشریح عملکرد خود در بازه‌های زمانی مختلف، اعم از یک‌ساله و پنج‌ساله است. قوه قضاییه باید بتواند آنچه را که مطالبه مردم در حوزه‌های مختلف و در چارچوب مأموریت‌های سازمانی و اداری این قوه است به‌صورت روشن و شفاف برای افکار عمومی تبیین کند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به دیدگاه‌های شهید آیت‌الله بهشتی در حوزه نظام اجتماعی، گفت: شهید بهشتی معتقد است که در نظام اجتماعی، ابتدا باید نظام ارزشی خود را مشخص کنیم. در این نظام ارزشی کاملاً روشن می‌شود که به دنبال چه اهدافی هستیم. این نظام ارزشی بر این مبنا استوار است که عدالت به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مورد توجه قرار گیرد و عدالت نیز به‌عنوان یکی از اهداف بزرگ برای تشکیلات قضایی تبیین شده است.

وی ادامه داد: این هدف بزرگ مسیر عدالت‌خواهی را نیز برای ما هموار می‌کند و در چنین نظام ارزشی، معیار‌ها و اهداف باید کاملاً مشخص باشد تا روشن شود که حرکت جامعه به چه سمت و سویی است. زمانی که نظام ارزشی در یک نظام اجتماعی به‌طور کامل مشخص شد باید خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها اعم از سیاست‌های کلی و جزئی نیز به‌صورت دقیق تعیین شود تا مشخص شود بر اساس چه سیاست و خط‌مشی‌ای قرار است به سمت اهداف تعیین‌شده حرکت کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: طبیعتاً زمانی که عدالت به‌عنوان هدف انتخاب می‌شود باید شیوه‌های تحقق عدالت نیز مشخص شود. باید تعیین کنیم که از چه روش‌هایی برای دستیابی به عدالت استفاده خواهیم کرد. امروز با ظهور فناوری‌های نوین برخی شیوه‌های گذشته کنار گذاشته می‌شود و یا شیوه‌های جدیدی برای رسیدن به این اهداف انتخاب خواهد شد البته ممکن است در برخی موارد نیز همان روش‌های گذشته مورد استفاده قرار گیرد. این مرحله دوم مورد اشاره شهید بهشتی است.

اجرای ۶۰ درصدی سند تحول قضایی 

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: امروز قوه قضاییه با تمام توان مسیر عدالت را در پی گرفته و در برنامه عملیاتی خود سندی تحت عنوان سند تحول و تعالی قوه قضاییه را برای اجرای برنامه‌های خود تدوین کرده است. 

وی با اشاره به پیشرفت چشمگیر اجرای سند تحول قضایی، از اجرایی شدن ۶۰ درصد از این سند در دو سال گذشته خبر داد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: سند تحول قضایی که مشتمل بر ۲۸۷ گزاره و راهکار است، در یک بازه سه ساله تدوین شده و با وجود محدودیت‌های مالی و نیروی انسانی، موفق شدیم در دو سال، ۶۰ درصد از آن را عملیاتی کنیم که این خود دستاوردی چشمگیر به شمار می‌رود. 

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به هدف اصلی این سند که تحقق عدالت است، تصریح کرد:در طول این دو سال، با وجود تکالیف متعدد قانونی از جمله برنامه هفتم توسعه، گام‌های بلندی در مسیر کاهش فاصله با عدالت برداشته شده است. در دو سال گذشته و در اجرای این سند با قوانین و تکالیف مختلفی مواجه بودیم که اجرایی کردن آنها بسیار سخت بود. 

وی به اجرای موفقیت‌آمیز دادگاه‌های صلح به رغم مشکلات مالی و کمبود نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: علی‌رغم آنکه ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، کار سختی بود، توانستیم دادگاه‌های صلح را با کمترین مشکل اجرایی کنیم.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه به اجرای دادگاه‌های خانواده نیز اشاره کرد و افزود: با وجود آنکه این دادگاه‌ها قانونی بودند و سال‌ها بر لزوم اجرای آن تأکید می‌شد، اما متأسفانه اجرایی نشده بودند. ما توانستیم ظرف یک سال، دادگاه‌های خانواده را نیز راه‌اندازی کرده و به مرحله اجرا برسانیم.

اجرای کامل دادگاه‌های خانواده و قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول با وجود چالش‌های فراوان

وی ادامه داد: با وجود کمبود شدید مشاوران زن که در قانون پیش‌بینی شده بود، خوشبختانه توانستیم دادگاه‌های خانواده را به مرحله اجرا برسانیم. همچنین پایان دوره کارآموزی و ابلاغ‌های مربوطه و تشریفات دادگاهی مطابق با برنامه‌های پیش‌بینی شده، حول محور هشت‌گانه سند تحول قضایی انجام شده است.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول نیز، گفت: این قانون از پیچیدگی خاصی برخوردار است و نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌های گسترده‌ای در بخش فناوری، از جمله راه‌اندازی سامانه‌ها، درگاه‌های ارتباطی و اتصال داده‌ها به سازمان ثبت بود. با وجود این سختی‌ها، اقدامات نسبی، اما موفقیت‌آمیزی در زمینه اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول انجام شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر دشواری تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی در این زمینه، افزود: ۱۴ آیین‌نامه مرتبط با این قانون که مربوط به دستگاه‌های مختلف کشور است، نیازمند کار کارشناسی دقیق و جلسات متعدد تخصصی بود. ۶ آیین‌نامه آن مربوط به تشکیلات قضایی بود. برخلاف تصور عموم، تدوین آیین‌نامه فرآیندی زمان‌بر و پیچیده است که تشریفات خاص خود را دارد. ما در این مدت ۸۰ جلسه تخصصی، کارشناسی و انتظامی برگزار کردیم. 

وی در ادامه به راه‌اندازی ماده ۱۰ قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: خوشبختانه یک تا دو ماه پیش، این ماده توسط رئیس قوه قضاییه راه‌اندازی شد. البته برای اجرای آن، رویکرد تدریجی را در پیش گرفتیم تا درخواست‌ها به مرور در سامانه ثبت شوند، اما عملاً ماده ۱۰ به مرحله اجرا رسیده است که خود دستاوردی بزرگ محسوب می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی به ویژه دولت، تصریح کرد: یکی از مزیت‌های قانون الزام، ماهیت جمعی و مشترک آن بود؛ یعنی تنها متوجه قوه قضاییه نبود و دستگاه‌های اجرایی نیز نقش مؤثری داشتند. این هم‌افزایی و فهم مشترک باعث شد اجرای قانون با موفقیت بیشتری همراه شود. اگر این قانون صرفاً بر عهده قوه قضاییه بود، شاید امروز به این مرحله نمی‌رسیدیم.

وی تأکید کرد: با نگاهی به دوره‌های مختلف مدیریتی در قوه قضاییه می‌بینید در دوره‌های مختلف، با قوانین متعددی مواجه بوده‌ایم، اما اجرای کامل و همه‌جانبه آنها همواره با چالش همراه بوده است. امروز با اجرای دادگاه‌های خانواده، قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول و پیشرفت ۶۰ درصدی سند تحول، گام‌های مؤثری در جهت تحقق عدالت و کاهش فاصله با اهداف عالی قوه قضاییه برداشته شده است. امیدواریم با تداوم این روند، در سال باقی‌مانده از سند سه‌ساله، بتوانیم مابقی اقدامات را نیز به سرانجام برسانیم.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه اجرای قوانین اظهار کرد: قانون شفافیت از جمله قوانینی بود که به اجرا درآمد و آنچه حق مسلم مردم برای آگاهی، دسترسی و مراجعه به اطلاعات محسوب می‌شد محقق شد. امروز این قانون به‌طور کامل اجرا شده و بدون آنکه مشکلی در روند اجرای آن به وجود آید در حال اجراست. همچنین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در همین بازه زمانی کوتاه اجرایی شد و در حال اجرا است.

وی ادامه داد: قانون گزارشگران فساد نیز از دیگر قوانینی بود که در این دوره مورد توجه قرار گرفت. در این زمینه جلسات بسیار خوبی برگزار شد و اجرای این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان متولی امر دنبال شد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اجرای قانون الحاقی به اصل ۴۹ قانون اساسی گفت: این قانون نیز در مدت زمان کوتاهی به مرحله اجرا رسید. در این خصوص دو نوبت گزارش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد چرا که در متن قانون پیش‌بینی شده است که قوه قضاییه باید گزارش سالانه خود را در این زمینه ارائه کند.

وی با تأکید بر حجم گسترده قوانین اجرایی‌شده در دوره اخیر مدیریت دستگاه قضایی تصریح کرد: انبوه قوانینی که در این بازه زمانی کوتاه و در دوره ریاست فعلی قوه قضاییه به مرحله اجرا رسیده کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه است. تنها کافی است این وضعیت با دوره‌های گذشته مقایسه شود. این دستاورد‌ها حاصل مدیریت منطقی و عقلانی است مدیریتی که بدون حاشیه و با تمرکز بر نظام اداری و سازمانی، مسیر خود را آغاز کرده و پیش برده است و آثار و نتایج آن نیز امروز قابل مشاهده است.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی افزود: جلسات مستمری که توسط رئیس قوه قضاییه معاونت اول و سایر مسئولان برگزار شد توانست دستاورد‌های قابل توجهی را به همراه داشته باشد. آنچه امروز مشاهده می‌شود تحول بزرگی در قوه قضاییه است تحولی که با پوست‌اندازی ساختاری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین زمینه برداشتن گام‌های بزرگ در مسیر تحقق اهداف دستگاه قضایی به‌ویژه عدالت را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: امروز شاهد آن هستیم که با استفاده از فناوری‌های جدید توانسته‌ایم در مسیر تحقق عدالت که هدف اصلی تشکیلات قضایی است اقدامات مؤثری انجام دهیم. در اینجا لازم می‌دانم به نکته‌ای اشاره کنم که همواره بر آن تأکید داشته‌ام و آن این است که ما باید قامت خود را از نگاه دیگران ببینیم و دیگران به ما بگویند که چه اندازه موفق بوده‌ایم چه اقداماتی انجام داده‌ایم و کدام اقدامات ما درست یا نادرست بوده است.

در حال تکمیل....