
یکی از ابهامات رایج در پروندههای جعل سند این است که پس از اثبات جعلیت، سرنوشت اصل سند ارائهشده به دادگاه چه میشود؛ آیا صرف اعلام بطلان و بیاعتباری کفایت میکند یا دادگاه باید اصل سند مجعول را معدوم کند؟ پاسخ این پرسش، نهتنها در مواد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، بلکه در رویه قضایی و مقررات آیین دادرسی مدنی نیز روشن شده است؛ بهگونهای که دادگاه مکلف به تعیین تکلیف صریح درباره نحوه برخورد با سند جعلی است.
با توجه به مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آیا دادگاه علاوه بر تعیین تکلیف حقوقی سند موضوع دعوای جعل؛ از حیث اعلام بطلان و بی اعتباری آن، باید اصل سند را نیز معدوم کند؟ به عبارت دیگر، تکلیف اصل سند مجعول موجود در پرونده که به عنوان مستند ارائه شده است، چیست؟ آیا باید معدوم شود؟
با توجه به تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ذیل ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تمام امور کیفری، دادگاه باید ضمن صدور رأی اعم از محکومیت یا برائت، منع یا موقوفی تعقیب یا پس از آن، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، تعیین تکلیف کند؛ بنابراین، در مورد سندی که جعلیت آن احراز شده است، دادگاه باید مطابق همین ماده رفتار کند؛ همچنان که به موجب ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه در صورتی که سند را مجعول بداند، باید در خصوص معدوم کردن تمام سند یا ابطال قسمت مجعول در روی سند و یا تغییر یا محو برخی کلمات تعیین تکلیف کند؛ اما چنانچه بدون احراز جعلیت، قرار موقوفی تعقیب صادر شود، تصمیم بر معدوم کردن سند منتفی است.
منبع : خبرگزاری میزان























![ادعای ترامپ: آماده مذاکرات مستقیم و توافق با ایران هستم/ پیامد رفتار نادرست برای تهران، بسیار قدرتمند خواهد بود/ میشنوم که ایران در حال ساخت سلاح و چیزهای دیگر است؛ آنها از سایتهای جدید برای این آمادهسازی استفاده میکنند، اگر چنین باشد، چارهای جز نابودی [آن سایتها] نداریم](/news/u/2025-12-30/entekhab-su4iz.jpg)

























