وی افزود: اصل حاکمیت قانون، برابری شهروندان در برابر قانون، منع تبعیض، رعایت حقوق و آزادیهای اساسی، پاسخگویی مقامات، امکان نظارت قضایی بر تصمیمات اداری و جبران خسارت ناشی از اقدامات غیرقانونی، از مهمترین ارکان دولت قانونمدار است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تفاوت دولت قانونمدار با دولتی که صرفاً قانون وضع میکند، در این است که دولت قانونمدار خود را نیز ملتزم به قانون میداند. هیچ مقام یا دستگاهی نباید خود را فراتر از قانون تصور کند و حتی مصلحت عمومی نیز نمیتواند مجوز نادیده گرفتن حقوق اساسی مردم باشد.
وی با بیان اینکه حقوق مردم در فرآیند تصمیمگیریهای دولتی باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: مردم نباید صرفاً مخاطب و اجراکننده تصمیمات دولت باشند، بلکه باید در فرآیند شکلگیری تصمیمات عمومی نیز جایگاه داشته باشند. تصمیمی که مستقیماً بر حقوق، آزادیها، اموال، اشتغال یا زندگی روزمره شهروندان اثر میگذارد، باید تا حد امکان بر پایه شناخت آثار آن بر جامعه و با مشارکت ذینفعان اتخاذ شود. این امر مستلزم تقویت سازوکارهایی مانند مشورت عمومی، دریافت نظرات کارشناسان و گروههای ذینفع، انتشار پیشنویس مقررات مهم، دسترسی به اطلاعات و فراهم کردن امکان اعتراض و بازبینی تصمیمات است. مشارکت مردم علاوه بر آنکه یک حق شهروندی است، کیفیت تصمیمات دولت را نیز افزایش میدهد.
این حقوقدان با بیان اینکه میان اختیارات دولت و حقوق شهروندان باید تعادل برقرار کرد، گفت: دولت برای تأمین نظم عمومی، امنیت، رفاه و منافع عمومی ناگزیر از برخورداری از اختیارات گسترده است؛ اما اختیار، به معنای قدرت نامحدود نیست. نقطه تعادل زمانی ایجاد میشود که هرگونه محدودیت بر حقوق مردم دارای مبنای قانونی، هدف مشروع، ضرورت و تناسب باشد. به بیان دیگر، دولت باید همواره بتواند به این پرسش پاسخ دهد که «این تصمیم بر اساس کدام قانون اتخاذ شده، چه هدفی را دنبال میکند و آیا راهی کمهزینهتر برای رسیدن به همان هدف وجود نداشته است؟» اصل تناسب در اینجا اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا حتی تصمیمی که هدف آن مشروع است، اگر بیش از اندازه حقوق شهروندان را محدود کند، نمیتواند تصمیم مطلوب یک دولت قانونمدار تلقی شود.
تدین ادامه داد: در قوانین موجود ابزارهایی برای حمایت از حقوق مردم در برابر تصمیمات اداری دیده می شود. از جمله امکان اعتراض به تصمیمات و اقدامات اداری و صلاحیتهای نظارتی و ابطالی دیوان عدالت اداری؛ بنابراین، از حیث وجود سازوکارهای حقوقی، نظام حقوقی کشور فاقد ابزار نیست. با این حال، مسئله صرفاً وجود قانون نیست؛ کارآمدی قانون نیز اهمیت دارد. طولانی بودن فرآیند رسیدگی، دشواری دسترسی برخی شهروندان به سازوکارهای اعتراض، پیچیدگی مقررات، ضعف در پاسخگویی اداری و فاصله میان مقررات و اجرای واقعی آنها میتواند حمایت حقوقی را با چالش مواجه کند لذا، اصلاح و سادهسازی فرآیندها و افزایش سرعت و اثربخشی رسیدگیها در کنار اصلاح قوانین ضروری است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه نقش شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات در افزایش اعتماد مردم به دولت بسیار مهم است، گفت: اعتماد عمومی بدون شفافیت پایدار نمیماند. وقتی مردم بدانند تصمیمات دولت بر چه اساسی اتخاذ شده، چه اطلاعاتی مبنای تصمیم قرار گرفته و چه نهادی مسئول آن است، زمینه برای پذیرش تصمیمات حتی در مواردی که با منافع فردی آنان سازگار نیست، بیشتر خواهد شد. شفافیت همچنین امکان نظارت عمومی بر قدرت را فراهم میکند و از شکلگیری شایعات، فساد، تبعیض و تصمیمات غیرپاسخگو جلوگیری میکند. در حقیقت، دسترسی آزاد به اطلاعات را باید یکی از زیرساختهای حکمرانی خوب دانست، نه صرفاً یک امتیاز اداری. البته شفافیت باید همراه با حمایت از حریم خصوصی و اطلاعات محرمانه مشروع باشد؛ بنابراین، اصل بر دسترسی است و محدودیت باید استثنایی، قانونی و قابل توجیه باشد.
وی درباره اینکه دولت چگونه میتواند از بروز اختلاف میان دستگاههای اجرایی و مردم پیشگیری کند؟ گفت: بهترین اختلاف، اختلافی است که پیش از شکلگیری، مدیریت شود. دستگاههای اجرایی باید قبل از اتخاذ تصمیماتی که آثار گسترده اجتماعی دارند، آثار حقوقی و اجتماعی آنها را بررسی کنند و با ذینفعان گفتوگو داشته باشند. همچنین ایجاد واحدهای مؤثر پاسخگویی، اعلام روشن حقوق و تکالیف مردم، سادهسازی مقررات، آموزش حقوق شهروندی به کارکنان دولت و فراهم کردن سازوکارهای سریع و غیرقضایی برای حل اختلاف میتواند از مراجعه گسترده مردم به مراجع قضایی جلوگیری کند.
تدین ادامه داد: بخش مهمی از اختلافات دولت و مردم نه ناشی از تعارض واقعی منافع، بلکه ناشی از ابهام، ضعف اطلاعرسانی، رفتار نامناسب اداری و فقدان امکان گفتوگو است. اصلاح این موارد میتواند هزینههای اجتماعی و قضایی اختلافات را به شکل محسوسی کاهش دهد. تصمیمات دولت پیش از اجرا باید بیشتر از منظر حقوقی و آثار اجتماعی ارزیابی شوند. تصمیم عمومی نباید صرفاً از منظر اداری یا اقتصادی ارزیابی شود. هر تصمیم مهم دولتی ممکن است بر حقوق اساسی، آزادیهای فردی، وضعیت اقتصادی، اشتغال، خانواده و حتی اعتماد عمومی اثر بگذارد. به همین دلیل، ارزیابی پیشینی تصمیمات باید به یک رویه جدی تبدیل شود. در این ارزیابی باید دستکم سه پرسش مطرح باشد؛ آیا تصمیم با قوانین و حقوق اساسی سازگار است؟ چه گروههایی از جامعه از آن تأثیر میپذیرند؟ و آیا پیامدهای منفی احتمالی آن قابل پیشگیری یا کاهش است؟ این رویکرد علاوه بر حمایت از حقوق مردم، از تصمیمات دولت در برابر اعتراضات و دعاوی بعدی نیز پیشگیری میکند.
این وکیل دادگستری درباره اینکه نقش دیوان عدالت اداری در تنظیم رابطه دولت و شهروندان چیست؟ گفت: دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین تضمینهای حقوق شهروندان در برابر قدرت اداری است. شهروند زمانی احساس امنیت حقوقی میکند که بداند در برابر تصمیم یا اقدام غیرقانونی یک دستگاه دولتی، مرجعی مستقل برای رسیدگی و احقاق حق وجود دارد. نقش دیوان صرفاً حل اختلاف میان یک شهروند و یک دستگاه نیست؛ بلکه از طریق نظارت قضایی بر تصمیمات و مقررات اداری، به قانونمند شدن رفتار دولت کمک میکند. به همین دلیل، دیوان عدالت اداری را میتوان یکی از مهمترین حلقههای اتصال اصل حاکمیت قانون با زندگی روزمره شهروندان دانست.در عین حال، هرچه فرآیند رسیدگی سریعتر، قابل دسترستر و اجرای آرای آن مؤثرتر باشد، نقش دیوان در ایجاد اعتماد عمومی نیز پررنگتر خواهد شد.
این حقوقدان درباره اینکه چگونه میتوان حقوق شهروندی را از یک مفهوم حقوقی به رویه روزمره دستگاههای اجرایی تبدیل کرد؟ گفت: این امر نیازمند تغییر نگاه از «حقوق شهروندی به عنوان شعار» به «حقوق شهروندی به عنوان استاندارد عملکرد اداری» است. برای تحقق آن باید حقوق شهروندی در دستورالعملها و فرآیندهای اجرایی، آموزش کارکنان، ارزیابی عملکرد مدیران و سازوکارهای نظارتی وارد شود. کارمند دولت باید بداند که رعایت حق شهروند صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه بخشی از وظیفه قانونی و حرفهای اوست. همچنین باید شاخصهای مشخصی برای سنجش رفتار دستگاهها وجود داشته باشد؛ برای مثال، میزان پاسخگویی، سرعت رسیدگی به درخواستها، کیفیت اطلاعرسانی، رعایت حق دسترسی به اطلاعات و نحوه رسیدگی به شکایات مردم. حقوق شهروندی زمانی نهادینه میشود که شهروند در مراجعه روزمره خود به یک اداره، احترام، پاسخگویی، بیطرفی و رعایت قانون را به صورت عملی تجربه کند.
وی درباره اینکه در شرایط بحران، چگونه میتوان میان سرعت تصمیمگیری دولت و رعایت حقوق قانونی مردم تعادل برقرار کرد؟ گفت: شرایط بحران اقتضای تصمیمگیری سریع دارد، اما بحران نباید به معنای تعلیق حاکمیت قانون باشد. در وضعیت اضطراری ممکن است دولت به اختیارات ویژه و تصمیمات فوری نیاز داشته باشد، اما این اختیارات نیز باید دارای مبنای قانونی، محدوده زمانی و موضوعی مشخص و سازوکار نظارت باشند. اصل مهم این است که میان «ضرورت اقدام فوری» و «مصونیت دولت از نظارت» تفاوت قائل شویم. حتی در شرایط بحران، تصمیمات باید تا حد امکان موقت، ضروری، متناسب و قابل بازبینی باشند.
تدین در پایان گفت: شفافیت در شرایط بحران اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا اگر مردم بدانند چرا تصمیمی فوری اتخاذ شده و چه زمانی و تحت چه شرایطی پایان خواهد یافت، همکاری عمومی افزایش پیدا میکند؛ بنابراین، سرعت تصمیمگیری و رعایت حقوق مردم الزاماً دو ارزش متعارض نیستند؛ بلکه با طراحی درست سازوکارهای حقوقی میتوان میان آنها جمع کرد.
