
حقوق بشر بهعنوان بنیان کرامت انسانی و معیار عدالت در نظام بینالملل، همواره ابزاری برای ارزیابی مشروعیت دولتها در عرصه داخلی و خارجی بوده است؛ کانادا در دهههای اخیر خود را بهعنوان یکی از مدافعان اصلی در این حوزه معرفی کرده است؛ این کشور طی سالهای اخیر، همزمان با پیشبرد چندین دور تحریم به بهانه نقض حقوق بشر در دیگر کشورها، نقش محوری در تصویب و تمدید قطعنامههای مرتبط با وضعیت حقوق بشر ایفا کرده است.
با این حال، بررسی دقیق وضعیت داخلی کانادا، بهویژه بر اساس یافتههای نهادهای مستقل بینالمللی، پرسشهای جدی درباره اعتبار این ادعا و وجود استانداردهای دوگانه مطرح میسازد؛ چگونه کشوری که دیگران را به نقض حقوق بشر متهم میکند، خود همچنان با پیامدهای حلنشده تاریخ استعماری، تبعیض ساختاری و نژادپرستی نظاممند مواجه است؟
یکی از عمیقترین و پایدارترین چالشهای حقوق بشر در کانادا، وضعیت جوامع بومی است؛ شواهد متعدد نشان میدهد که نژادپرستی نظاممند علیه بومیان نهتنها کاهش نیافته، بلکه در حوزههای حیاتی همچون دسترسی به خدمات عمومی، نظام عدالت کیفری و امنیت فردی همچنان بازتولید میشود؛ بومیان بهطور نامتناسب در نظام عدالت کیفری بیشنمایندگی -پوشش رسانهای منفی و نامتناسب علیه خود- دارند و این وضعیت بیانگر وجود تبعیض ساختاری در فرآیندهای پلیسی، قضایی و کیفری است.
خشونت علیه زنان و دختران بومی در سطحی نگرانکننده ادامه دارد و این گروه بهطور نظاممند در معرض خطرات مضاعف قرار دارند؛ علاوه بر این، مدافعان زمین و محیط زیست بومی با فشارهای حقوقی و قضایی مواجه شدهاند؛ فشاری که بهطور مستقیم حقوق بنیادین آنان، ازجمله آزادی بیان، حق تجمع مسالمتآمیز و حق برخورداری از محیط زیست سالم را نقض میکند.
این وضعیت نشاندهنده تعارض آشکار میان سیاستهای توسعهای و تعهدات حقوق بشری کانادا است.
وضعیت حقوق بشر مهاجران و پناهندگان در کانادا نیز با چالشهای جدی همراه است؛ ساختار برنامههای کاری موقت برای کارگران خارجی بهگونهای طراحی شده که زمینهساز سوءاستفادههای گسترده است؛ گزارشها از موارد متعدد سرقت دستمزد، ساعات کار غیرقانونی، آزار کلامی، فیزیکی، جنسی و روانی و تبعیض نژادی حکایت دارد؛ وضعیتی که عملا مهاجران را در موقعیتی آسیبپذیر و فاقد حمایت موثر قرار میدهد.
در حوزه بازداشتهای مهاجرتی، نقض حقوق بشر بهویژه در مورد افراد دارای معلولیت ابعاد نگرانکنندهای یافته است؛ استفاده از دستبند و زنجیر، بازداشتهای نامحدود که گاه ماهها یا سالها به طول میانجامد، نگهداری طولانیمدت در سلولهای انفرادی و سلب ظرفیت قانونی از افراد دارای مشکلات سلامت روان، ازجمله رویههایی است که با اصول بنیادین حقوق بشر در تعارض قرار دارد.
کودکان مهاجر نیز از پیامدهای این سیاستها مصون نمانده و با جدایی از خانواده، بازداشت نامحدود و تبعیض ساختاری مواجه هستند.
افزایش موارد مرگ مرتبط با مداخلههای پلیس در کانادا، نگرانیهای جدی درباره حق حیات و منع رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز ایجاد کرده است؛ شواهد موجود نشان میدهد که استفاده از زور توسط نیروهای انتظامی، بهویژه در مواجهه با افراد نژادیشده، در برخی موارد فراتر از معیارهای ضرورت و تناسب بوده است.
چنین رویههایی میتواند نشاندهنده کاستیهای ساختاری در سیاستهای پلیس، آموزش نیروها و سازوکارهای نظارت و پاسخگویی باشد؛ استمرار این وضعیت، در صورت فقدان تحقیقات مستقل، موثر و بیطرفانه درباره مرگها و آسیبهای جدی ناشی از مداخله پلیس، با تعهدهای دولت در زمینه حفاظت موثر از حق حیات و تضمین منع رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز ناسازگار خواهد بود.
آزادی بیان، بهعنوان یکی از ارکان اصلی جامعه دموکراتیک، در کانادا با محدودیتهای فزایندهای مواجه شده است؛ سرکوب اعتراضها، بهویژه اعتراضهای مرتبط با حقوق بومیان و جرمانگاری فعالیت مدافعان حقوق بشر، نشانههایی از کاهش تحمل نهادی نسبت به نقد و مخالفت مدنی است؛ در محیطهای دانشگاهی نیز گزارشهایی از محدود شدن بحثهای آزاد و فضای انتقادی منتشر شده است.
افزون بر این، قوانین مرتبط با فضای آنلاین میتواند به گسترش سانسور و تهدید آزادی بیان منجر شود.
خشونت مبتنی بر جنسیت همچنان یکی از معضلات جدی حقوق بشری در کانادا محسوب میشود؛ آمارها نشان میدهد که زنان در این کشور بهطور قابلتوجهی بیش از مردان خشونت را تجربه میکنند؛ این وضعیت در مورد زنان بومی ابعاد شدیدتری به خود میگیرد؛ جایی که خشونت ساختاری، تبعیض نژادی و ضعف حمایتهای نهادی بهطور همزمان عمل میکنند.
عدم مشارکت موثر زنان بومی در سیاستگذاریهای مرتبط با برابری جنسیتی، موانع حضور آنان در عرصه عمومی و افزایش موارد خشونت جنسیتی، تصویری نگرانکننده از شکافهای عمیق در تحقق عدالت جنسیتی ارائه میدهد؛ این شرایط نشان میدهد که سیاستهای موجود، پاسخگوی نیازهای خاص گروههای بهحاشیهراندهشده نیست.
بررسی جامع وضعیت حقوق بشر در کانادا نشان میدهد که با وجود برخی پیشرفتها، این کشور با چالشهای ساختاری و عمیق حقوق بشری مواجه است که نیازمند اصلاحات فوری و بنیادین است؛ نژادپرستی نظاممند، نقض حقوق بومیان، سوءاستفاده در بازداشتهای مهاجرتی، خشونت پلیس، محدودیتهای آزادی بیان و تداوم خشونت مبتنی بر جنسیت، همگی نشاندهنده شکاف میان ادعاهای بینالمللی و واقعیتهای داخلی است.
گزارشهای بینالمللی و داخلی درباره این کشور پرده از واقعیتی تلخ برمیدارد: کشوری که با صدای بلند از حقوق بشر در جهان سخن میگوید و دیگران را به دلیل نقض آن تحریم میکند، خود در داخل مرزهایش با بحرانهای جدی حقوق بشری دستوپنجه نرم میکند.
از پیامدهای تاریخ استعمار و سرکوب بومیان گرفته تا تبعیض علیه مهاجران و نژادپرستی، این چالشها ضرورت بازنگری جدی در سیاستها و رویههای داخلی کانادا را برجسته میسازد. پایبندی واقعی به حقوق بشر، پیش از هر چیز، مستلزم اصلاح درونزا و پاسخگویی صادقانه در برابر نقضهای داخلی است.
منبع : خبرگزاری میزان

















































