چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


درهای بسته به‌روی CFT
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ / /

درهای بسته به‌روی CFT

الهام برخورداراف‌ای‌تی‌اف و لوایح مربوط به آن به یکی از جنجال‌برانگیزترین موضوعات کشور تبدیل شده است به نوعی که پیوستن ایران به این کارگروه بین‌المللی دستاویز جریان‌ها و جناح‌های سیاسی علیه همدیگر شده است. سال‌هاست ایران درگیر این موضوع است و همچنان برای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تصویب لوایح چهارگانه آن است. رایزنی‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان ادامه دارد و با اینکه روز گذشته مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی پیوستن ایران به CFT به پایان رسید، تا کنون نتیجه‌ای از گفت‌وگوها حاصل نشده است. همچنین در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۸، فرصت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو نیز به پایان رسید و متعاقباً نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لایحه پالرمو به دلیل تعارض با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی قطعی شد و به نظر می‌رسد پیوستن به کنوانسیون پالرمو در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران رد شده و دیگر این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشد.چهارشنبه هفته گذشته ٢۵ دی‌ماه آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون بررسی موضوع CFT برگزار شد و جلسه آتی نیز چهارشنبه هفته‌آینده خواهد بود؛ حالا روز گذشته دوم بهمن‌ماه مهلت یک ساله مجمع برای رسیدگی به این پرونده پایان یافته است.احمد توکلی یکی از اعضای مجمع روز گذشته با اعلام این خبر که مهلت یک ساله مجمع برای بررسی نهایی CFT بر اساس آیین نامه داخلی مجمع پایان یافته است، در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تمدید این مهلت بر اساس ضرورت موضوع وجود دارد گفت: مجمع تشخیص هر موضوعی را بر اساس ضرورت بررسی می‌کند، ‌اما به نظر می‌رسد این موضوع ضرورتی ندارد.در ادامه خبرگزاری فارس در خبری از بستن پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع خبر داد. فارس در خبر خود نوشت، روز 2 بهمن ماه، با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، پرونده بررسی این لایحه به عنوان یکی از لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع بسته شد.در همین راستا، سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با «انتخاب» در واکنش به این خبر که با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص