چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


تحقق گام دوم انقلاب در بخش آب
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ / /

تحقق گام دوم انقلاب در بخش آب

یک گزارش پژوهشی به بررسی الزامات تحقق گام دوم انقلاب در بخش آب پرداخته است.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، کمپین اجتماعی «من ایرانم، مرا دریاب» از سوی بانک مسکن، تلاش می‌کند که با اطلاع‌رسانی در حوزه آب، خاک و محیط‌زیست گامی در جهت حفاظت از اقلیم ایران بردارد. در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی به الزامات تحقق گام دوم انقلاب در بخش آب کرده است. بر اساس این گزارش، آب به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه پایدار، نقش مهم و غیرقابل جایگزین در توسعه سایر بخش‌های کشور دارد. در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی اقدامات ارزنده‌ای در جهت مدیریت این بخش مهم و زیربنایی انجام شده است. اگرچه در حال حاضر کاستی‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد اما با بررسی چالش‌های حال حاضر بخش آب کشور و ارائه راهکارهای موثر می‌توان در سال‌های آتی از ابعاد این مشکلات کاست و وضعیت بخش آب را بهبود بخشید.بر اساس این گزارش، در سال‌های اخیر بحران آب در کشور به مسئله‌ای مهم و اساسی تبدیل شده و این موضوع به دلیل محدودیت ذاتی منابع آب قابل دسترس از یک طرف و کم‌آبی‌ها و خشکسالی‌های پی درپی از طرف دیگر است. با وجود این شرایط لزوم برنامه‌ریزی‌های طولانی‌مدت در بخش آب، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. اگرچه ارزیابی شاخص‌های عملکرد بخش آب در چهار دهه گذشته پیشرفت مطلوبی نشان می‌دهد و اقدامات سازه‌ای قابل توجهی در این بخش انجام شده است، اما مروری کلی بر بخش آب، وضعیت چندان رضایت‌بخشی را برای این بخش متصور نمی‌کند. برخی از چالش‏های مهم بخش آب کشور در حال حاضر عبارتند از: تغییر اقلیم و کاهش آب تجدیدپذیر، نابودی و تخریب زیست‏بوم‏های آبی، بهره‌‏وری پایین آب در بخش‏های مختلف و منازعات آبی محلی و منطقه‏ای. واضح است که ادامه سیاست‏ها و روندهای پیشین در بخش آب، آینده‌ این بخش را با چالش‏ها و بحران‏های بیشتری مواجه خواهد ساخت و ابعاد مختلفی از بحران آشکار خواهد شد. در نتیجه تغییر رویکرد اساسی در سیاست‏ها و استراتژی‏های این بخش در سالهای پیش‌رو لازم است.از نگاه مولفان این گزارش، برخی از مهم‌ترین علل بحران آب موجود عبارتند از: عدم تطابق اسناد بالادستی بخش آب با نیازهای روز این بخش، تعدد دستگاهی و عدم هماهنگی بین دستگاه‏ها و بخشی‏نگری آن‌ها، نبودِ برنامه مدون بلندمدت و ارتباط سایر اسناد بالادستی، به ‏خصوص برن