موضوع واردات خودروهای ارزان قیمت خارجی این روزها به عنوان راهکاری برای تنظیم بازار یاد می‌شود، اما برخی کارشناسان با وجود تعرفه‌های ورودی و عوارضی که بر واردات خودروها وضع می‌شود، این راهکار را راه‌حلی منطقی ارزیابی نمی‌کنند. بازار خودرو مدت‌هاست در رکود به‌سر می‌برد و خرید و فروش‌ها به حداقل خود رسیده، اما دلالان و سوءاستفاده‌کنندگان در فضای مجازی همچنان سلیقه‌ای و به دلخواه خود قیمت می‌دهند، برخی کارشناسان خودرویی معتقدند: دلالان با هماهنگی یکدیگر قیمتی دلخواه برای خودروها اعلام می‌کنند و در فضای مجازی که همه دسترسی دارند و کنترلی هم ندارند، برآشفته بازار قیمتی می‌افزاید. بازار خودروهای وارداتی حدود دو سال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست‌ها روبه‌رو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه‌های گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان‌سازی آن، سبب شده تا دراین بازار جهش قیمت‌ها را مشاهده کنیم. بازار خودروهای وارداتی دست دوم نیز از این تغییرات بی‌تاثیر نبود و بی‌آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام می‌کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت سی‌ام خرداد ماه پارسال مصوبه اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد؛ برپایه این ابلاغیه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از هزار و ۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو بود، ممنوع شد. ممنوعیت ورود این خودروها که با هدف کاهش خروج ارز از کشور و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی انجام شده، عرصه را برای انحصار هرچه بیشتر خودروسازان داخلی باز کرده و در عمل خودروسازان داخلی رقیبی برای تولیدات خود در بازه‌های قیمتی موجود نمی‌بینند؛ امری که افزایش تعرفه‌ها و عوارض وارداتی خودرو به آن دامن زده است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این ارتباط گفت: سال‌های گذشته تعرفه‌گذاری بر خودروهای وارداتی، با هدف تنظیم و کنترل بازار و حمایت از صنایع داخلی انجام می‌شد، اما این روزها تعرفه‌ها آنقدر غیرمنطقی بالا رفته که به نظر می‌رسد موضوع به «ممانعت از واردات» تبدیل شده است. مهدی دادفر‌ افزود: وضع تعرفه حداقل ۵۵ درصدی در کنار بیش از ۳۰ درصد انواع عوارض شامل عوارض شماره‌گذاری، آموزش و پرورش، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه نگهداری گمرک، تعرفه استاندارد، محیط زیست، اسقاط خودرو و غیره، یعنی اینکه یک خودروی ۱۰ هزار دلاری دستکم با افزایش هزینه هشت هزار دلاری روبرو خواهد شد.او افزود: خودروی کمتر از ۱۰ هزار دلار قیمت در جهان کم نیست، اما ۱۰ خودروی نخست این فهرست از استانداردهای ۵۴ گانه برخوردارند و نمی‌توانند استانداردهای ۸۵ گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد ایران را پشت سرگذارند. به گفته دادفر، استاندارد ۸۵ گانه یاد شده، تلفیقی از استانداردهای اروپا، امریکا، روسیه و غیره است و واردات خودروهایی که بتوانند همه این استانداردها را بگذرانند، بسیار گران تمام خواهد شد. او یادآور شد: پراید به عنوان ارزان‌ترین خودروی این روزهای کشور محسوب می‌شود که حدود ۶۵ میلیون تومان قیمت دارد و با احتساب حقوق ماهانه چهار میلیون تومانی یک کارمند و به شرط هزینه نکردن آن، حدود ۱۸ ماه برای خرید این خودرو زمان نیاز است. این مقام صنفی تاکید کرد: امروز در چنین فضایی، هیچ راهی وجود ندارد، مگر اینکه دولت واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲۰۰۰ سی سی را با قیمت ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار و کمتر را آزاد کرده و تعرفه‌های ورودی آنها را کاهش دهد.به گفته او، دو سال گذشته و با ممنوع شدن واردات خودروها، از طرفی شاهد افزایش تعرفه‌ها، افزایش تعداد استانداردها، افزایش هزینه‌های اسقاط، سختگیرانه‌تر شدن استانداردهای زیست محیطی و غیره بودیم و با احتساب افزایش نرخ ارز، موانع زیادی در کار ایجاد شده است. دادفر اضافه کرد: وقتی یک خودروی ۱۰ هزار دلاری، بخواهد ۱۸ هزار دلار تمام شود، دیگر نمی‌توان برای تنظیم بازار داخلی به آن امید بست.