چشم‌پوشی وزارت راه از یک ظرفیت واقعی برای حل بحران مسکن

ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نه وعده‌ای روی کاغذ بلکه یک ظرفیت واقعی برای مهار بحران مسکن است؛ قانونی که هم زمین دارد و هم سازوکار تامین مالی درونی. با این حال، دولت به‌جای اجرای آن، در پی حذف یا تعدیلش است. اقدامی که پیامد‌های سنگینی برای اقتصاد شهری و عدالت اجتماعی خواهد داشت.