آموزش نرم افزارهای طراحی مهندسی …حمل و نقل زمینی شهرستان بار تهرانآموزش مکالمه زبان ترکی استانبولیفروش کیف پول های سخت افزاری

«سند امنیت قضایی»؛ آنچه دارد و آنچه باید داشته باشد
سند امنیت قضائی در بردارنده اصول بنیادینی است که از یک طرف بر رعایت حقوق و آزادی‏های اشخاص در جامعه تأکید می‏کند و از طرف دیگر تکالیف صاحب منصبان حکومت را در قبال حمایت از این حقوق و آزادی‏ها و رعایت آن‌ها مشخص می‏نماید.به گزارش «تابناک» هدف از تنظیم این سند ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان و نهایتاً رسیدن به عدالت قضایی در فرآیند رسیدگی‏های حقوقی و کیفری است. برای رسیدن به این هدف به اصول و قواعدی استناد شده است که غالب آن‌ها در قوانین موضوعۀ کشور از جمله قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد و لیکن قرائت‌های متفاوت و یا عدم اجرای دقیق آن‌ها ریاست محترم قوه قضائیه را در دوره جدید بر آن داشته که بر رعایت آن‌ها تأکید نماید. دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است سرلوحۀ این سند اصل اعتماد و انتظار مشروع شهروندان بوده و رئیس محترم قوۀ قضائیه به درستی واقف بوده است که اگر اعتماد عمومی به دستگاه قضا از بین برود و توجهی به انتظارات مشروع مردم نشود، سخن از ایجاد امنیت قضایی بی‏ معنی خواهد بود به همین دلیل رکن رکین این سند را تحکیم اعتماد عمومی به دستگاه قضا و توجه به انتظار مشروع مردم از مسئولین قضایی قرار داده است. بدون شک افزایش اعتماد عمومی در دستگاه قضایی زمانی محقق می‏شود که صاحب منصبان قضایی به اصول دیگر اشاره شده در سند به عنوان اصول بنیادین دادرسی توجه نمایند. از جملۀ این اصول که رعایت دقیق آن‌ها اصل اساسی اعتماد عمومی را تضمین می‏نماید، اصل برابری اشخاص در مقابل قانون، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شفافیت در رسیدگی‏ها و اصل استقلال و بی‏طرفی قاضی است که اگر به درستی و آنگونه که در آموزه‏های حقوقی به آن‌ها اشاره شده توسط قضات عالم و مسلط بر موازین قضایی رعایت شود بدون شک بخش مهمی‏ از امنیت قضایی شهروندان رعایت خواهد شد. البته در این بخش جای دو اصل بنیادین دیگر یعنی اصل تقابلی بودن دادرسی و اصل حقّ دفاع مستقل که لازمۀ امنیت قضایی است، خالیست که امیدوارم ریاست محترم قوه قضائیه با روشن بینی که دارند این دو اصل بنیادین را نیز که تضمین کننده حقوق دفاعی اشخاص در مراجع قضایی است اضافه نمایند.از ویژگی‏های مهم این سند پرداختن به حقوق عام و خاص شهروندان در فرایند رسیدگی‏های قضایی است.مالکی در ادامه می افزاید: از جمله حقوق عام شهروندی مذکور در این سند، حق دادخواهی و دسترسی آسان به مراجع قضایی است که در قانون اساسی بر رعایت ان تأکید شده است. حق رسیدگی و دادرسی در مدت معقول حق دیگری است که امروزه عدم تحقق آن در بسیاری از بخش‏های قضایی حقوق شهروندان را به مخاطره انداخته‏ است. حقّ رسیدگی علنی دادگاه‏ها از جمله حقوق دیگر اشاره شده است که متأسفانه توسط برخی از دادگاه‏ها به دلیل عدم وجود فضای کافی برای تماشاچی و بدون صدور قرار غیرعلنی بودن محاکمه، رعایت نمی‏شود؛ و از همه مهم‏تر حق بهره‏ مندی از وکیل مستقل از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلّ مراجع رسیدگی کننده اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی است. در این بخش ریاست محترم قوه قضائیه به درستی به حق انتخاب آزادانۀ وکیل و ممنوعیت هرگونه تحمیل وکیل یا تهدید حق آزادی انتخاب وکیل همچنین مصونیت وکیل از تعقیب در مقام دفاع تاکید و استقلال وکیل را فارغ از هرگونه فشار سیاسی و تهدید و آزار و اذیت مورد توجه قرار داده است. اجرای این بخش از سند که بسیار هوشمندانه تنظیم شده است مستلزم دو اقدام قانونی است. اقدام اوّل حذف تبصره ذیل ماده ٤٧ قانونی آئین دادرسی کیفری که انتخاب آزادانۀ وکیل توسط اصحاب دعوی را سلب نموده و با تحمیل وکیل و تحدید حق آزادی انتخاب وکیل یکی از حقوق بنیادین شهروندی را نقض نموده است و اقدام دوّم حذف مرکز وکالتی وابسته به قوه قضائیه و جذب اعضای آن در زیر مجموعۀ کانون‌های وکلای دادگستری مستقل طی یک فرایند قانونی است که انجام آن تضمین کننده استقلال وکیل طبق مفاد سند می‌باشد.علاوه بر این ریاست محترم قوه قضائیه به یکی دیگر از مهم‏ترین نیاز‌های شهروندان و تکالیف حاکمیت که تا کنون به درستی اجرا نگردیده است اشاره نموده و آن در اختیار گذاشتن کمک‏های حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند است. ایشان با وقوف به تجربیات جهانی در این خصوص مقررداشته اند که قوه قضائیه باید برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینۀ خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان استفاده از این خدمات را به طور رایگان یا ارزان فراهم کند.امروزه در دنیا برای این بخش از کمک‏های حقوقی ردیف بودجۀ علیهده در قانون بودجۀ سنواتی در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال در انگلیس مبلغ ٥/٢ میلیارد پوند، در هلند ٧/١ میلیارد دلار و در استرالیا یک میلیارد ریال در بودجۀ سالیانه برای کمک‏های حقوقی قرار می‏دهند و سپس وجوه مذکور را در اختیار وزارت دادگستری و کانون‏های وکلا جهت ارائه به اشخاص نیازمند در قالب وکیل معاضدتی و تسخیری و همچنین افرایش آگاهی‏های حقوقی مردم قرار می‏دهند. قطعاً اجرای این بند از سند مستلزم قرار دادن ردیف بودجه مناسب در قانون بودجه توسط دولت و مجلس است که انشاءالله امسال برای اولین بار در ردیف بودجۀ سال ١٤٠٠ کشور قرار گیرد، در غیر این صورت اجرای این بند از سند متروک باقی خواهد ماند. در همین حوزه صرفاً جهت اطلاع از سابقه عرض می‏کنم که علیرغم اینکه در قانون مقرر شده است که برای هزینۀ وکالت‏های تسخیری و معاضدتی ردیف بودجه در نظر گرفته شود. تاکنون حتی یک ریال بودجه معاضدتی و تسخیری در اختیار کانون‏های وکلای دادگستری به عنوان مرجع ارائه وکالت‏های معاضدتی و تسخیری قرار نگرفته و این در حالیست که از قریب به یکصد سال پیش کانون‏های وکلای دادگستری خدمات معاضدتی و تسخیری را به صورت رایگان در اختیار شهروندان گذاشته‏ اند که امیدوارم این اقدام ریاست محترم قوه باعث شود که با پرداخت مطالبات معوق وکالت‌های تسخیری کانون‌ها این بخش از خدمت رسانی رایگان کانون‌ها تقویت شود.در بخش حقوق خاص شهروندی در فرایند دادرسی، سند متضمن چند اصل مترقی است که رعایت آن برای تحقق امنیت قضایی شهروندان بسیار حیاتی و ضروری است. یکی از این اصول اصل منع مطلق شکنجه ورفتار‌های تحقیرآمیز است. اگرچه این اصل در قانون اساسی و قوانین عادی مورد تأکید قرار گرفته و امر جدیدی نیست و لیکن پرداختن به مصدایق شکنجه و رفتار تحقیرآمیز در سند باب هرگونه ابهام و قرائت‌های مختلف را بسته و حجت را برای اشخاصی که تحت توجیهات فرا قانونی رفتار خلاف این اصل را انجام می‏دادند تمام کرده است. ذکر رفتار‌های غیر انسانی یا تحقیرآمیز با مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان از قبیل هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت به خود فرد یا خانواده و نزدیکان شخص، از جمله مصادیقی است که در سند برای تمام کردن حجت در فرایند تحقیق و رسیدگی‏های کیفری به آن اشاره گردیده که حائز اهمیت و قابل تقدیر است.حقّ اعتراض و تجدید نظرخواهی حق دیگری است که در این بخش به آن پرداخته شده است. در شرایط حاضر متأسفانه در مقررات ما اصل بر عدم حق اعتراض و تجدید نظر است. برای اجرایی شدن این بند ضرورت اصلاح مقررات آیین دادرسی و اصل قرار دادن حقّ اعتراض و تجدید نظر ضروری است.ذکر مصادیق بازداشت غیر قانونی و خودسرانه در ماده ٢٤ سند از قبیل بازداشت در نتیجۀ قرار‌های کیفری فاقد زمان لازم برای معرفی کفیل و وثیقه‏ گذار، قرار‌های کیفری نامناسب؛ تمدید قرار بازداشت غیر ضروری، و مصادیق محدود کننده حقوق بازداشت شده از قبیل عدم اطلاع خانواده بازداشت شده از اصل بازداشت و محل آن، عدم معاینۀ پزشکی و مراقبت و درمان از بازداشت شده، بازرسی بدنی بدون لباس، عدم رعایت کرامت انسانی، نگهداری فرد بازداشت شده به گونه‏ای که وی به صورت موقت یا دائم از استفاده از حس‏های طبیعی خود مانند دیدن و شنیدن، با آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود و ممنوعیت مطلق اعمال فوق از دیگر مواردی است که در سند به منظور تمام کردن حجت برای ضابطین قضایی و قضات در فرایند رسیدگی‏های کیفری آورده شده است.موارد ذکر شده فقط بخشی از آموزه ‏های سند امنیت قضایی بود که به طور مختصر به آن پرداخته شد. بدون شک اجرای کامل مفاد سند گامی اساسی در جهت حرکت به سمت تحقق دادگستری شایسته در کشور خواهد بود که امیدوارم با کمک قوای سه گانه م       همچنین دکتر علیرضا آذربایجانی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفت و گویی درباره جزییات و محتوای این سند گفت: تنظیم این سند به طور کلی بسیار خوب و در الحاق به مقررات وزین و مثبت کشور قابل احترام است.هر چند تجمیع مطالب آن در قالب یک سند کلی در ایران جدید است ولی سابقه اصلی این اصول مستند به اصول قضایی موسوم به بنگلور است که در سال ۲۰۰۲ میلادی و به دلیل توافق بر تصویب و اجرای آن در شهر بنگلور هندوستان به اصول بنگلور معروف شده است.وی در ادامه می افزاید: از جهت ضرورت تصویب این اصول هر چند بسیاری از آنها در قوانین و مقررات دیگر انشای قانونی شده بود ولی اولا” از جهت تجمیع و ثانیا” تاکید بر اصول مهم حقوقی، ضرورت تدوین آن قابل توجیه می باشد.البته حق مطلق استفاده از وکیل دادگستری با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در جرایم مهم وکلای دادگستری خاصی را مجاز به انجام وکالت نموده است، سازگار نیست.در مقام جمع بین این اصول و مقررات احتمالا مغایر، باتوجه به این که اینگونه مستندات اصولا ماهیت ارشادی دارند، نتیجتا بر فرص تعارض با قوانین مقدم و یا موخر، ملاک حاکمیت قانون بوده و اصول مذکور به حاشیه خواهند رفت.به اعتقاد آذربایجانی اصول مهمی مثل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شفافیت، استقلال قضایی، برابری در مقابل قانون، حق دادخواهی، انتخاب وکیل، حریم خصوصی، مالکیت مشروع، منع شکنجه و بازداشت غیر قانونی از جمله اصول مهم مندرج در این سند هستند.ایراد متصوره به بعضی از اصول آن، عدم تطابق و سازگاری با مقررات قانونی است. به عنوان مثال اصل قانونی بودن جرم و مجازات با آنچه که در نظام تقنین ما وجود دارد سازگار نیست و در موارد کیفری و بر فرص فقدان نص، برای قاضی امکان صدور حکم بر اساس مبانی شرعی بر فرض فقدان قانون را ایجاد می نماید.مهم ترین نکته قابل انتقاد این گونه اصول فقدان ضمانت اجرایی صریح در عدم تبعیت و پذیرش آنها از یک طرف و عدم تقویت فرهنگ متناسب با پذیرش واقعی و اجرای آنهاست که البته امیدواریم در این دوره از قوه قضاییه این نقاط ضعف کاهش یافته و به سمت تقویت و اجرای قاطع این اصول حرکت کنیم.