دولت باید بسته عملیاتی ضربتی برای کنترل تورم جنگی اجرا کند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - رسول فرخی میکال عضو شورای راهبردی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به ضرورت مقابله با گرانی و تورم گفت: برای حفظ عزم ملی و مقابله با تورم ناشی از التهابات جنگی، دولت باید یک «بسته عملیاتی ضربتی» را در هشت محور مشخص به اجرا بگذارد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس یازدهم بیان کرد: نخستین محور این بسته، توقف فوری «گران‌سازی دولتی» است، دولت باید هرگونه مصوبه یا ابلاغیه‌ای که به افزایش قیمت خدماتی مانند انرژی، تعرفه‌ها و عوارض منجر می‌شود را تا زمان تثبیت شرایط امنیتی متوقف کند چراکه گران‌سازی دولتی خود سیگنال رسمی افزایش قیمت به بازار آزاد ارسال می‌کند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم اضافه کرد: محور دوم، شفافیت هوشمند در نظام عرضه و تقاضا است و استفاده اجباری از سامانه‌های ردیابی کالا از واردات تا خرده‌فروشی باید اجرایی شود تا مشخص باشد هر کالا با چه ارزی وارد شده و در کدام انبار قرار دارد؛ این اقدام از پدیده «احتکار انتظار» جلوگیری می‌کند.

نماینده ادوار مجلس اظهار کرد: محور سوم، جراحی نظام توزیع و حذف واسطه‌های غیرضروری است، در شرایط فعلی، چندلایه بودن توزیع باعث افزایش قیمت‌های کاذب می‌شود و دولت باید با تقویت عرضه مستقیم کالا در میادین و بازارهای تحت نظارت، فاصله قیمت تولید تا مصرف را کاهش دهد.

عضو شورای راهبردی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت نظارت در بازار تاکید کرد: برخورد قاطع و قضایی با گران‌فروشی، محور چهارم این بسته است. گران‌فروشی در شرایط جنگی تنها یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه نوعی اخلال در امنیت روانی جامعه محسوب می‌شود و نهادهای نظارتی باید با جرایم سنگین و پلمب واحدهای متخلف با آن برخورد کنند.

فرخی میکال گفت: محور پنجم، تقویت و توسعه هوشمند کالابرگ الکترونیک است. کالابرگ باید متناسب با قدرت خرید واقعی مردم به‌روزرسانی شود تا در صورت افزایش قیمت کالاها، معیشت دهک‌های پایین جامعه دچار آسیب نشود.

نماینده ادوار مجلس اضافه کرد: محور ششم، ثبات‌بخشی به نرخ ارز برای کالاهای اساسی است. درواقع دولت باید تضمین دهد ارز مورد نیاز این کالاها فارغ از نوسانات بازار آزاد و شرایط سیاسی و نظامی، با نرخ ثابت تامین شود تا تولیدکننده و مصرف‌کننده امکان برنامه‌ریزی داشته باشند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم بیان کرد: محور هفتم، سیاست انقباضی در هزینه‌های غیرضروری دولت است. کاهش هزینه‌های تشریفاتی و جاری دولت می‌تواند منابع بیشتری برای حمایت از معیشت مردم آزاد کند و پیام همراهی دولت با مردم را به جامعه منتقل کند.

فرخی میکال اضافه کرد: محور هشتم، اقناع‌سازی و مدیریت روانی بازار است. بخش زیادی از تورم ناشی از انتظارات روانی است و تیم اقتصادی دولت باید با اطلاع‌رسانی شفاف درباره ذخایر کالا، از ایجاد هراس و تقاضای هیجانی در بازار جلوگیری کند.

عضو شورای راهبردی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر این هشت محور به‌درستی اجرا شود، اراده ملی در برابر فشارهای خارجی تقویت خواهد شد و عدالت معیشتی و حذف رانت‌خواران می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد. در چنین شرایطی جامعه با آرامش نسبی، به یک سد مستحکم در برابر توطئه‌های داخلی و خارجی تبدیل خواهد شد و با قدرت در برابر هرگونه فشار ایستادگی خواهد کرد.