دیکتاتور علیه دموکراسی عراق

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی - اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهورآمریکا، درباره نامزدی نوری المالکی برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق، بار دیگر مسأله مداخله مستقیم واشنگتن در روند‌های سیاسی این کشور را به صدر تحولات بازگرداند. ترامپ در توئیتی، انتخاب المالکی را «گزینه‌ای بد برای آینده عراق» توصیف کرد و به‌صراحت از احتمال کاهش یا حتی قطع همکاری‌های آمریکا با بغداد در صورت شکل‌گیری چنین دولتی سخن گفت؛ موضعی که بلافاصله واکنش‌های گسترده‌ای در فضای سیاسی عراق در مقابل این تهدید علنی، نوری المالکی و شماری از شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی عراق، واکنشی صریح و کم‌سابقه نشان دادند. نوری المالکی، نامزد نخست وزیر عراق با منتشر کردن بیانیه‌ای پاسخ دخالت‌های آمریکا در امور این کشور را داد و اعلام کرد که قاطعا دخالت آمریکا در امور داخلی عراق را که نقض حاکمیت و تعرض به حق چارچوب هماهنگی برای انتخاب نخست وزیر هست، رد می‌کند.  مالکی ادامه داد: گفت‌و‌گو میان کشورها، تنها راه سیاسی در تعامل است و نه روی آوردن به زبان دیکته کردن و تهدید. برای احترام به وطن و تصمیم چارچوب هماهنگی، تا آخر به فعالیت خود (نامزدی برای پست نخست وزیری) ادامه می‌دهم. دیگر چهره‌های سیاسی نیز هشدار دادند که چنین مواضعی، یادآور دوره‌هایی است که آمریکا با زبان تهدید و فشار اقتصادی، تلاش می‌کرد اراده سیاسی خود را بر بغداد تحمیل کند. این تقابل لفظی، در شرایطی رخ داد که مجلس عراق همچنان درگیر بحران انتخاب رئیس‌جمهور است. جلسه اخیر پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور، به دلیل اختلافات حل‌نشده میان احزاب کردی، بدون نتیجه پایان یافت و به زمان دیگری موکول شد. اختلاف میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی، بار دیگر نشان داد که گره‌های ساختاری در نظام سیاسی عراق همچنان پابرجاست و هرگونه تأخیر در این مرحله، می‌تواند کل فرآیند تشکیل دولت را با وقفه مواجه کند. در ساختار سیاسی عراق، انتخاب رئیس‌جمهور مقدمه‌ای ضروری برای مأمور کردن نخست‌وزیر و آغاز رسمی روند تشکیل کابینه است. از این‌رو، تعویق در این انتخاب، فضای سیاسی کشور را در حالت تعلیق نگه می‌دارد؛ وضعیتی که به‌طور سنتی، میدان مانور بازیگران خارجی را گسترش می‌دهد. همزمانی تعویق پارلمانی با تهدید آشکار ترامپ، برای بسیاری از ناظران این پیام را دارد که فشار خارجی، به‌ویژه از سوی آمریکا، وارد مرحله‌ای عیان‌تر و بی‌پرده‌تر شده است.

نوری المالکی؛ گزینه ثبات داخلی و تقابل با اراده واشنگتن

اعلام نوری المالکی به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری از سوی چارچوب هماهنگی شیعه، پیش از آن‌که یک تصمیم فردی یا جناحی باشد، بازتاب‌دهنده وزن واقعی جریان شیعی در پارلمان عراق است. این جریان، که بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس را در اختیار دارد، المالکی را به‌عنوان نماد بازگشت به دولت مقتدر، تصمیم‌گیر و متکی بر حاکمیت ملی معرفی کرده است؛ الگویی که در سال‌های اخیر، به‌ویژه تحت فشار خارجی، تضعیف شده بود. واکنش‌های داخلی به این نامزدی، برخلاف تصویرسازی برخی رسانه‌ها، نشان‌دهنده نوعی همگرایی عمل‌گرایانه در میان بازیگران اصلی عراق است. احزاب کردستان، از جمله اتحادیه میهنی و حتی حزب دموکرات کردستان، با درک حساسیت شرایط و پیامد‌های تداوم خلأ سیاسی، از این گزینه استقبال کردند. این موضع، بیش از هر چیز ناشی از نگرانی کرد‌ها نسبت به بی‌ثباتی اقتصادی و امنیتی و تأثیر مستقیم آن بر اقلیم کردستان است. در میان جریان‌های اهل سنت نیز، اگرچه اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد، اما حمایت ائتلاف‌هایی مانند عزم و حسم از مالکی نشان می‌دهد بخشی از اهل سنت عراق به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ثبات کشور در گرو توافق با جریان شیعی اکثریت است، نه اتکا به پروژه‌هایی که از بیرون مرز‌ها هدایت می‌شوند. در مقابل، مخالفت ائتلاف‌هایی مانند تقدم و سیاده، از نگاه بسیاری از تحلیلگران، بیش از آن‌که مبتنی بر نگرانی‌های ملی باشد، بازتابی از همسویی با فشار‌های خارجی تلقی می‌شود.

در چنین فضایی، اظهارات ترامپ عملا به‌عنوان تأییدی ناخواسته بر این واقعیت تلقی شد که انتخاب مالکی، خط قرمز واشنگتن است. تهدید به کاهش یا قطع همکاری، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و مالی، نشان می‌دهد آمریکا همچنان از ابزار فشار برای مهندسی صحنه سیاسی عراق استفاده می‌کند. این در حالی است که تجربه سال‌های گذشته نشان داده چنین فشارهایی، نه‌تنها به ثبات عراق کمک نکرده، بلکه به افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نقش آمریکا انجامیده است.

نفوذ و مداخله آمریکا؛ از تهدید ترامپ تا فشار‌های ساختاری

اظهارات اخیر ترامپ را نمی‌توان جدا از یک الگوی رفتاری گسترده‌تر تحلیل کرد. آمریکا طی سال‌های گذشته، همواره تلاش کرده است با استفاده از اهرم‌های اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک، بر روند‌های سیاسی عراق تأثیر بگذارد. تهدید علنی به کاهش یا قطع همکاری، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد و درآمد‌های نفتی، مصداق بارز مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل است.  وابستگی سازوکار انتقال درآمد‌های نفتی عراق به نظام مالی تحت نظارت آمریکا، به واشنگتن این امکان را داده که از این ابزار به‌عنوان اهرم فشار سیاسی استفاده کند. تهدید ترامپ، در عمل، به معنای به گروگان گرفتن معیشت مردم عراق برای تحمیل یک گزینه سیاسی خاص است؛ رویکردی که با اصول حاکمیت ملی و حتی ادعا‌های آمریکا درباره حمایت از دموکراسی در تضاد آشکار قرار دارد.

این مداخله‌گری، تنها به سطح اظهارات محدود نمانده است. در روز‌های گذشته، ماجرای انتخاب معاون اول رئیس مجلس عراق نمونه‌ای عینی از نفوذ مستقیم آمریکا در ساختار سیاسی کشور بود. مخالفت آشکار سفارت آمریکا با یک گزینه شیعی و تأثیر آن بر تصمیم نهایی پارلمان، نشان داد که واشنگتن تا چه اندازه خود را محق به دخالت در جزئی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری عراق می‌داند. واکنش ائتلاف شیعی و معرفی دوباره محسن المندلاوی، در عین حال که نوعی عقب‌نشینی تاکتیکی بود، اما نشان‌دهنده مقاومت در برابر تحمیل اراده خارجی نیز محسوب می‌شود.

در این چارچوب، پاسخ تند نوری المالکی به ترامپ، تنها یک واکنش شخصی نبود؛ بلکه بازتاب‌دهنده خواست بخشی از ساختار سیاسی عراق برای پایان دادن به این چرخه فشار و تهدید است. تأکید مالکی بر استقلال تصمیم‌گیری بغداد، همزمان پیامی به داخل و خارج بود: دولت آینده عراق، اگر با رأی پارلمان شکل بگیرد، مشروعیت خود را از نهاد‌های داخلی می‌گیرد، نه از تأیید یا مخالفت واشنگتن.

مالکی، حشد الشعبی و آینده موازنه قدرت منطقه‌ای

یکی از اصلی‌ترین دلایل نگرانی آمریکا از بازگشت نوری المالکی به قدرت، موضع صریح او در قبال حشد الشعبی است. حشد الشعبی که در اوج تهدید داعش نقشی کلیدی در دفاع از بغداد و حفظ تمامیت ارضی عراق ایفا کرد، امروز به بخشی از ساختار رسمی امنیت این کشور تبدیل شده است. با این حال، واشنگتن همچنان آن را مانعی در برابر پروژه‌های منطقه‌ای خود می‌داند.  سیاست آمریکا در سال‌های اخیر، معطوف به تضعیف یا خلع سلاح حشد الشعبی بوده است؛ سیاستی که با مقاومت گسترده سیاسی و اجتماعی در عراق مواجه شده است. نوری المالکی، به‌عنوان یکی از حامیان حفظ این ساختار، نماد ایستادگی در برابر این پروژه تلقی می‌شود. از این منظر، تهدید‌های ترامپ را می‌توان تلاشی برای بازگرداندن موضوع حشد الشعبی به دستور کار فشار خارجی دانست. در سطح منطقه‌ای، دولت احتمالی مالکی می‌تواند جایگاه عراق را به‌عنوان بازیگری مستقل و متوازن تقویت کند. نزدیکی بغداد به تهران، در این چارچوب، نه نشانه وابستگی، بلکه نتیجه طبیعی همسایگی، منافع مشترک امنیتی و تجربه همکاری موفق در مبارزه با تروریسم است. ایران، برخلاف آمریکا، ثبات عراق را پیش‌شرط امنیت منطقه می‌داند و از تضعیف دولت مرکزی بغداد سودی نمی‌برد.

در نهایت، تقابل لفظی میان ترامپ و نوری المالکی، تنها یک جدال رسانه‌ای نیست؛ بلکه نماد رویارویی دو نگاه متضاد به آینده عراق است. یک نگاه، عراق را کشوری مستقل با حق انتخاب مسیر سیاسی و امنیتی خود می‌داند، و نگاه دیگر، همچنان به‌دنبال مهندسی قدرت در بغداد از طریق فشار و تهدید است. نتیجه این تقابل، نه‌تنها سرنوشت دولت آینده عراق، بلکه جایگاه این کشور در معادلات منطقه‌ای را نیز رقم خواهد زد.