تعدد سامانه‌ها مانع بزرگی برای واحد‌های صنفی است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در شرایط جنگی، حفظ تولید، اشتغال و فعالیت‌های کسب و کار‌ها به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور تبدیل شده است. در همین راستا، قوای مختلف مجموعه‌ای از تدابیر حمایتی را برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی به اجرا گذاشتند.

در حوزه تأمین مالی، دولت پرداخت وام حفظ اشتغال را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار قرار داده است؛ تسهیلاتی که به ازای هر نیروی کار پرداخت می‌شود تا از تعدیل کارکنان جلوگیری شود.

همزمان طرح اعتبار خرید برای خانوار‌های فاقد درآمد ثابت نیز، اجرا شده است تا با تقویت قدرت خرید مردم بخشی از تقاضای بازار حفظ شود.

در بخش تجارت و گمرک، امکان ترخیص کامل کالا‌ها بدون تعیین منشأ ارز فراهم شده است تا روند تأمین مواد اولیه و کالا‌های موردنیاز تولیدکنندگان با سرعت بیشتری انجام شود. همچنین، اعتبار کارت‌های بازرگانی که در این ایام منقضی شده‌اند به صورت خودکار تمدید شده‌اند تا فعالیت تجاری بنگاه‌ها بدون وقفه ادامه پیدا کند.

در حوزه مالیاتی، مهلت ارسال اظهارنامه‌ها و صورتحساب‌های الکترونیکی تمدید شدند تا فعالان اقتصادی فرصت بیشتری برای انجام تکالیف قانونی خود داشته باشند و سازمان امور مالیاتی کشور، اعتبار گواهی‌های مالیاتی را به صورت خودکار تمدید کرده است؛ اقدامی که دسترسی کسب و کار‌ها به خدمات بانکی و قرارداد‌های تجاری را تسهیل می‌کند.

در بخش مجوز‌ها نیز، همه مجوز‌های کسب و کار که در دوران جنگ اعتبار آن‌ها به پایان رسیده است به مدت سه ماه تمدید شده‌اند و علاوه بر این، برخی از استعلام‌های اداری نیز، به صورت موقت از فرآیند صدور مجوز حذف شده‌اند تا راه اندازی و ادامه فعالیت کسب و کار‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

مجموعه این تصمیم‌ها با هدف حفظ تولید، صیانت از اشتغال و کاهش فشار بر فعالان اقتصادی در شرایط ویژه جنگی به اجرا درآمده است.

حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران گفت: اتاق اصناف یک تشکل صنفی و ناظر بر واحد‌های صنفی است که در تهران، ۱۳۰ اتحادیه صنفی و یک اتاق اصناف داریم که اتاق اصناف تهران مسئولیت عمومی نظارت قانونی را دارد و اصناف و اتحادیه‌ها غیرانتفاعی و یک تشکل مردم‌نهاد هستند و بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، خدمات اجتماعی به مردم می‌دهند.

رستگار ادامه داد: تهران به عنوان بزرگ‌ترین تشکل صنفی است و بزرگ‌ترین واحد‌های صنفی را دارد که تحت یکهزار رسته صنفی به مردم خدمات می‌دهند.

رئیس اتاق اصناف تهران درمورد مهم‌ترین مسئله فعلی اصناف گفت: اصناف در تولید و خدمات و توزیع نقش دارند و نظام‌مسائلی در حوزه کسب و کار وجود دارد که مهم‌ترین موضوع فعلی، افزایش هزینه‌ها و کاهش توان قدرت خرید مردم است و این مهم‌ترین دغدغه ما در واحد‌های صنفی است. زیرا همه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ و اتحادیه و واحد‌های صنفی ویترین اقتصادی کشور هستند و این گرانی‌ها به طور مستقیم بر عملکرد کیفی و کمّی واحد‌های صنفی و بنگاه‌های کوچک و متوسط ما تأثیر گذاشته است.

رستگار گفت: در شرایط جنگی، اولویت ما تأمین کالا بوده است تا کمبود هیچ کالایی وجود نداشته باشد و همکاران ما در کشور پای کار بودند و دلیل این که در جریان آتش بس شاهد گرانی کالا‌ها بوده‌ایم این است که اولویت اول بنگاه اقتصادی حفظ اشتغال نیروی کار و واحد صنفی بوده است که متناسب با هزینه‌ها باید به صورت واقع‌بینانه به این مسئله نگاه کرد که بخشی از گرانی‌ها به دلیل هزینه‌های گزافی است که واحد‌های صنفی داشته‌اند.

رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: تأمین مواد اولیه باعث کاهش و افزایش قیمت‌ها می‌شود و چندین جلسه با آقای رئیس جمهور و وزیر صمت داشته‌ایم برای این که به نوعی، قیمت‌ها را کنترل کنیم و این روز‌ها شاهد هستیم که روند قیمت کالا‌ها کاهشی شده‌اند و در این میان باید به این نکته توجه کرد که برخی از کالا‌ها در بعضی از فصل‌های سال مصرف بیشتر یا کمتر پیدا می‌کنند و خود به خود بازار به سمتی پیش می‌رود که کمبودی وجود نداشته باشد و باید بین زنجیره تأمین و تولید و توزیع ارتباط مستمری وجود داشته باشد که این موضوع بر عهده بخش خصوصی و دولتی است. زیرا ما رصد زنجیره کالا را داریم.

رستگار افزود: علاوه بر تورم و رکود و گرانی که دامن‌گیر کسب و کار است سامانه‌های متعددی که برای تنظیم بازار به وجود آورده‌اند سدّی برای کسب و کار‌ها شده و تعدد سامانه‌ها باعث ایجاد مشکلاتی برای واحد‌های صنفی شده‌اند و این سامانه‌ها با واقعیت کسب و کار‌ها همخوانی ندارند و باید بپذیریم که در جنگ و تحریم هستیم و در نتیجه، باید متناسب با شرایط، قانون بگذاریم.