تجارت مرزی در محاصره تصمیمات سلیقه‌ای - سایت خبری اقتصاد پویا

اقتصاد پویا / سرویس اقتصادی ـ تجارت مرزی یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور برای رونق‌بخشی به مناطق مرزی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارها و تقویت مبادلات رسمی با کشورهای همسایه است؛ ظرفیتی که در صورت مدیریت صحیح می‌تواند به توسعه مناطق کمتر برخوردار کمک کند و بخشی از نیازهای اقتصادی این مناطق را پاسخ دهد. با این حال، بهره‌برداری از این ظرفیت نیازمند چارچوبی روشن، هماهنگ و قابل اجراست؛ چارچوبی که از یک سو اقتضائات متفاوت استان‌های مرزی را به رسمیت بشناسد و از سوی دیگر، مانع شکل‌گیری رویه‌های پراکنده و تصمیمات مغایر با قوانین ملی شود. در شرایطی که موضوع افزایش اختیارات استانداران و تفویض بخشی از تصمیم‌گیری‌ها به مدیریت استان‌ها مطرح شده است، تعیین مرز میان اختیار محلی و ضوابط ملی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مسئله اصلی این نیست که استان‌ها در اداره تجارت مرزی چه میزان اختیار داشته باشند، بلکه پرسش اساسی آن است که این اختیارات در چه محدوده‌ای اعمال شوند و چگونه می‌توان میان نیازهای واقعی مناطق مرزی و الزامات یکپارچگی اقتصادی کشور تعادل برقرار کرد. حسین جلیلی بال / تجارت مرزی به دلیل تفاوت‌های جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی استان‌ها، نمی‌تواند در همه مناطق با یک نسخه کاملاً یکسان اداره شود. شرایط استان‌های هم‌مرز با کشورهای مختلف، نوع کالاهای مورد مبادله، ظرفیت بازارچه‌های مرزی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و وضعیت معیشتی ساکنان مناطق مرزی با یکدیگر تفاوت دارد. از همین رو، تصمیم‌گیری استانی در برخی حوزه‌ها می‌تواند به افزایش سرعت اجرای برنامه‌ها و رفع موانع محلی کمک کند. استانداری‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی و آگاهی از شرایط منطقه، ظرفیت شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی را دارند؛ اما این ظرفیت به معنای برخورداری از اختیار نامحدود برای تغییر قواعد تجارت خارجی نیست. سیاست‌های مربوط به ثبت سفارش و ثبت آماری، سقف واردات، ضوابط ارزی، مقررات گمرکی و استانداردهای ورود کالا، بخشی از نظام یکپارچه تجارت کشور محسوب می‌شوند و تغییر یا استثنا قائل شدن برای آنها باید از مسیرهای قانونی و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول انجام شود.

تفویض اختیار نباید به تعدد مقررات تجاری منجر شود …