زنگ خطر اجتماعی «محلات کم‌برخوردار»

آرمان امروز- گروه جامعه: بر اساس اعلام علی آقامحمدی، دبیر محلات کم‌برخوردار وزارت کشور، ۲ هزار و ۲۰ محله با جمعیتی حدود ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در کشور شناسایی شده‌اند. همچنین ۱۳ هزار و ۵۴۲ روستا با جمعیتی حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شمار مناطق محروم قرار دارند. این ارقام، فراتر از یک مسئله اقتصادی، از چالشی اجتماعی حکایت می‌کنند که می‌تواند بر عملکرد خانواده، مدرسه، بازار کار و نهادهای حمایتی اثر بگذارد. محرومیت تنها به کمبود درآمد محدود نمی‌شود؛ دسترسی دشوار به خدمات درمانی، امکانات آموزشی، مسکن مناسب و فرصت‌های شغلی نیز بخشی از آن است. هنگامی که این کمبودها هم‌زمان در یک منطقه وجود داشته باشند، ساکنان برای تأمین نیازهای اولیه با موانع بیشتری مواجه می‌شوند و فرصت برخورداری از امکانات برابر کاهش می‌یابد. خانواده نخستین نهادی است که پیامدهای محرومیت را تجربه می‌کند. افزایش هزینه‌های مسکن، خوراک و درمان می‌تواند آرامش خانوادگی را کاهش دهد و والدین را ناچار کند میان نیازهای ضروری فرزندان انتخاب کنند. در چنین شرایطی، هزینه آموزش یا درمان ممکن است به تعویق بیفتد و نگرانی درباره آینده، بخشی از زندگی روزمره خانواده شود. این وضعیت به معنای فروپاشی حتمی خانواده‌های کم‌برخوردار نیست؛ بسیاری از آنها با اتکا به همبستگی خانوادگی و حمایت همسایگان، مشکلات را مدیریت می‌کنند. با این حال، وقتی حمایت‌های غیررسمی جای خدمات پایدار اجتماعی را بگیرند، فشار بر خانواده افزایش می‌یابد.

آموزش؛ بازتولید نابرابری میان نسل‌ها

در اردیبهشت ۱۴۰۲، علی آقامحمدی از شناسایی ۸۷۴ هزار کودک و نوجوان ۶ تا ۱۷ ساله بازمانده از تحصیل خبر داده بود و اعلام کرده بود که ۱۵۰ هزار نفر از آنان به تحصیل بازگشته‌اند. این ارقام مربوط به همان مقطع زمانی است و نباید به‌عنوان آمار فعلی در نظر گرفته شود. پیامد این مسئله تنها ترک تحصیل نیست؛ کاهش فرصت‌های شغلی و محدود شدن امکان تحرک اجتماعی نیز می‌تواند محرومیت را از نسلی به نسل دیگر منتقل کند. از این رو، حمایت آموزشی باید با شناسایی دانش‌آموزان در معرض ترک تحصیل، مشاوره و کمک‌های معیشتی همراه باشد.

اشتغال و سلامت؛ دو حلقه مرتبط با محرومیت …