دولت بزرگ؛ میراث منافع سازمانی و هزینه‌ای که مردم می‌پردازند

هفت صبح|  علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از پیش‌بینی صرفه‌جویی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در هزینه‌های دولت با اجرای برنامه اصلاح ساختار اداری خبر داده است. به گفته او، اسناد اصلاح ساختار وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و برخی نهادهای شورایی ابلاغ شده و بخشی از این اصلاحات نیز به مرحله اجرا رسیده است. این برنامه با هدف حذف موازی‌کاری و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت دنبال می‌شود.

 

این خبر را باید به فال نیک گرفت. در شرایطی که دولت با محدودیت منابع، فشار هزینه‌های جاری و دشواری تأمین اعتبار برای خدمات عمومی روبه‌روست، اصلاح ساختار اداری و حذف تشکیلات غیرضروری اقدامی مهم و ضروری است. با این حال، اهمیت این تصمیم را می‌توانیم جدای از کاهش هزینه‌ها نیز بررسی کنیم. چون  بزرگ شدن دولت در ایران طی سال‌های گذشته به افزایش وظایف عمومی محدود نمانده و در مواردی با شکل‌گیری منافع سازمانی، رقابت‌های نهادی و تثبیت موقعیت‌های مدیریتی نیز همراه شده است.

 

واقعیت این است که دستگاه‌های اجرایی در بسیاری از حوزه‌ها به‌جای حرکت به سمت کوچک‌سازی و تمرکز بر مأموریت‌های اصلی به گسترش ساختار خودشان نیز ادامه داده‌اند. تعدد مراکز تصمیم‌گیری، شکل‌گیری واحدهای مشابه، توزیع موازی منابع و تداخل مسئولیت‌ها به بخشی از ویژگی‌های نظام اداری تبدیل شده است. از این رو هر دستگاه برای حفظ قلمرو سازمانی خود تلاش می‌کند و گاهی استمرار یک ساختار، بیشتر از کارآمدی آن اهمیت پیدا می‌کند.

 

این هم طبیعی است چون پای پول و منافع در میان است. یعنی بودجه، پست مدیریتی، اختیار صدور مجوز و امکان اثرگذاری بر تصمیم‌ها، همه این موارد می‌توانند به عواملی برای مقاومت در برابر اصلاحات تبدیل شوند. لذا به موضوع اصلاح ساختار اداری نباید از زاویه یک اقدام فنی و سازمانی ورود کنیم. چراکه چنین اصلاحاتی با اقتصاد سیاسی قدرت در دستگاه‌های اجرایی ارتباط مستقیم دارد.

  …