نگرانی بانک مرکزی از ورود اعتبار به بازار طلا و مخالفت بخش خصوصی با ممنوعیت - پیوست

کاهش مستمر قدرت خرید و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جایگزین، اعتباردهی برای خرید طلا و رمزارز را به محل تقابل دو رویکرد متفاوت در سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل کرده است. رویکردی که مهار ریسک‌های پولی و بانکی را در اولویت می‌داند و در مقابل، رویکردی که محدودیت و ممنوعیت را مداخله در تصمیم اقتصادی مشتریان و نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصاد تورمی برمی‌شمرد.

به گزارش پیوست، پنل«تنظیم‌گری تامین اعتبار برای خرید طلا و رمزارز؛ آزاد، محدود یا ممنوع» در فیناپ ۲۴ به بحثی چالشی میان موافقان و مخالفان محدودیت‌های اعتباری منجر شد.

جایی که ناصر حکیمی معاون اسبق فناوری‌های نوین بانک مرکزی  و محمدرضا مانی‌یکتا، مدیرکل نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ، به عنوان موافقان این محدودیت و از سوی دیگر بردیا احمدنیا رئیس هیات مدیره والکس، امیرحسین راد رییس هیات مدیره نوبیتکس  و مجتبی قاسمی دبیر هیات مقررات‌زدایی به عنوان مخالفان این محدودیت در مقابل یکدیگر قرار گرفتند.

موافقان محدودیت با تاکید بر ریسک‌های بانکی، خلق نقدینگی، تشدید تورم و فشار بر منابع ارزی کشور، خواستار محدودسازی یا ممنوعیت این نوع اعتباردهی شدند و در مقابل، مخالفان با دفاع از آزادی انتخاب مشتریان، حفظ ارزش دارایی در شرایط تورمی و نقد رویکردهای دستوری، بر ضرورت تنظیم‌گری به‌جای ممنوعیت تأکید کردند.بانک مرکزی تصمیم‌گیرنده نهایی نیست

ناصر حکیمی معاون اسبق فناوری‌های نوین بانک مرکزی  که از موافقان محدودیت اعطای اعتبار برای خرید طلا و رمزارز بود با اشاره به ریسک‌های اعتباری این مدل گفت: در اعطای اعتبار برای خرید طلا باید مقررات احتیاطی و ضرایب ریسک دارایی در نظر گرفته شود. در صورت افت قیمت جهانی طلا یا تغییرات نرخ ارز، ممکن است خریداران توان بازپرداخت تعهدات خود را از دست بدهند. در این شرایط، اگر اعتباردهنده توان مالی کافی برای پوشش تعهدات نداشته باشد، ریسک نکول در نهایت به شبکه بانکی منتقل می‌شود.

حکیمی همچنین با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور هشدار داد که ایجاد تقاضای اعتباری برای خرید دارایی‌هایی مانند طلا و رمزارز، در شرایط فعلی می‌تواند فشار بیشتری بر منابع کشور وارد کند. …