بازار
اعطای جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ به رابرت هال و مایکل وودفورد، بار دیگر یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های اقتصاد کلان را در کانون توجه قرار داده است: آیا بانک مرکزی میتواند مستقل از وضعیت مالی دولت، ثبات قیمت‌ها را تضمین کند؟ پاسخ اقتصاد کلان جدید به این پرسش، بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی تاکید دارد. این موضوع برای اقتصاد ایران، به‌ویژه در شرایط پس از جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل، اهمیتی دوچندان یافته است؛ زیرا تورم کنونی را نمی‌توان صرفا پیامد رشد نقدینگی یا افزایش نرخ ارز دانست، بلکه باید آن را حاصل برهم‌کنش ناترازی‌های مالی، محدودیت منابع ارزی، شوک‌های عرضه و انتظارات تورمی تحلیل کرد.
در چارچوب متعارف سیاست پولی، بانک مرکزی با مدیریت نرخ بهره، کنترل رشد نقدینگی و هدایت انتظارات می‌کوشد تورم را مهار کند. بااین‌حال، پژوهش‌های وودفورد و ادبیات مرتبط با نظریه مالی تعیین سطح قیمت‌ها نشان می‌دهند که اثربخشی این ابزارها به وضعیت مالی دولت نیز وابسته است. اگر تعهدات مالی دولت با ظرفیت درآمدزایی و ایجاد مازادهای اولیه آتی سازگار نباشد، تلاش بانک مرکزی برای تثبیت قیمت‌ها ممکن است با محدودیت جدی مواجه شود. در چنین شرایطی، مساله صرفا میزان خلق پول در زمان حاضر نیست؛ بلکه انتظارات فعالان اقتصادی درباره نحوه تامین مالی تعهدات آینده دولت نیز اهمیت می‌یابد. هنگامی که خانوارها و بنگاه‌ها انتظار دارند کسری‌های بودجه در نهایت از طریق افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی یا تعدیل سطح عمومی قیمت‌ها تامین شوند، رفتار قیمت‌گذاری و تصمیم‌های مالی آنان میتواند حتی پیش از تحقق کامل این سیاست‌ها تغییر کند. این وضعیت با مفهوم «سلطه مالی» ارتباط نزدیکی دارد؛ شرایطی که در آن نیازهای تامین مالی دولت، استقلال عملی و اثربخشی سیاست پولی را محدود می‌کند. در اقتصاد ایران، وابستگی بخشی از منابع بودجه به درآمدهای نفتی، ناترازی‌های ساختاری و محدودیت دسترسی به منابع مالی پایدار، زمینه چنین تعارضی را فراهم کرده است. …
