بازارسازی بدون خروج از ساختار رانتی

در ظاهر، این طرح گامی روشن به سوی بازار است. دولت به هر فرد مقدار مشخصی سهمیه اختصاص می‌دهد، اما قیمت مبادله آن را تعیین نمی‌کند. دارندگان سهمیه آزادند آن را با قیمت مورد نظر خود عرضه کنند و خریداران نیز قیمت پیشنهادی خود را ارائه دهند. در نتیجه، قیمت از طریق تعامل عرضه و تقاضا در بازار سهمیه کشف می‌شود. این ویژگی مهمی است، زیرا برخلاف نظام قیمت‌گذاری اداری، دولت مستقیماً قیمت مبادله را تعیین نمی‌کند و بازار وظیفه تخصیص سهمیه میان افراد را بر عهده می‌گیرد. از این جهت، طرح واقعاً دارای یک سازوکار بازار است و می‌تواند نسبت به سهمیه‌بندی غیرقابل‌مبادله، تخصیص کاراتری ایجاد کند.

با این حال، وجود بازار به‌تنهایی به معنای حرکت به سمت یک ساختار اقتصادی توسعه‌گرا نیست. از منظر اقتصادی ، پرسش مهم‌تر این است که در این بازار چه چیزی مبادله می‌شود و منشأ ارزش آن چیست؟ آنچه معامله می‌شود خود بنزین در یک بازار عادی نیست، بلکه «حق برخورداری از مقدار مشخصی بنزین یارانه‌ای» است؛ حقی که ابتدا دولت ایجاد و میان شهروندان توزیع کرده است. بنابراین، بازار در مرحله دوم وارد می‌شود بطوریکه ابتدا یک حق مبتنی بر رانت انرژی ایجاد می‌شود و سپس امکان خریدوفروش آزاد آن فراهم می‌شود.

این تفاوت بسیار مهم است. بازار سهمیه می‌تواند کارآمد باشد، قیمت را کشف کند و سهمیه را از فردی که به آن نیاز ندارد به فردی که ارزش بیشتری برای آن قائل است منتقل کند. بنابراین، مزیت این طرح بر کارآمدی سازوکار بازار متمرکز است. ولی، مسئله اصلی در سطح بالاتری قرار دارد، آیا ساختاری که این بازار بر مبنای آن ایجاد شده، اقتصاد را در جهت کاهش وابستگی به رانت انرژی حرکت می‌دهد یا صرفاً رانت موجود را کاراتر توزیع می‌کند؟ در واقع باید میان «کارایی تخصیصی» و «کارایی توسعه‌ای» تفاوت گذاشت. ممکن است یک بازار در تخصیص یک منبع بسیار کارآمد باشد، اما نهادی که آن منبع را ایجاد کرده، در بلندمدت مانع تحول ساختاری شود.

مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که سهمیه فردی به‌صورت دائمی یا بدون افق روشن برای کاهش آن برقرار شود. در این حالت، سهمیه به‌تدریج از یک ابزار سیاستگذاری به یک دارایی اقتصادی تبدیل می‌شود. فردی که حتی خودرو ندارد می‌تواند هر ماه سهمیه خود را بفروشد و درآمدی به دست آورد. با گذشت زمان، این درآمد وارد محاسبات اقتصادی خانوار می‌شود و سهمیه از نگاه شهروند به یک حق مکتسب تبدیل می‌شود. در نتیجه، کاهش سهمیه در آینده دیگر صرفاً اصلاح سیاست انرژی تلقی نمی‌شود، بلکه برای میلیون‌ها نفر به معنای کاهش درآمد یا از دست دادن بخشی از دارایی آنها خواهد بود.

در اینجا یک وابستگی به مسیر شکل می‌گیرد. هرچه بازار سهمیه گسترده‌تر و قدیمی‌تر شود، تعداد بیشتری از شهروندان منافع خود را با ادامه آن پیوند می‌زنند. بنابراین، هزینه سیاسی کاهش یا حذف سهمیه افزایش پیدا می‌کند. حتی افرادی که هیچ بنزینی مصرف نمی‌کنند می‌توانند به مدافعان حفظ یارانه بنزین تبدیل شوند، زیرا از فروش سهمیه خود درآمد دارند. به این ترتیب، طرحی که در ابتدا با هدف عادلانه‌تر کردن توزیع یارانه طراحی شده، ممکن است به ایجاد یکی از بزرگ‌ترین ائتلاف‌های اجتماعی مدافع استمرار رانت انرژی منجر شود.

در نتیجه، یک تناقض مهم شکل می‌گیرد: اصلاح می‌تواند از نظر توزیعی عادلانه‌تر و از نظر تخصیصی کاراتر شود، اما هم‌زمان از نظر اقتصاد سیاسی، خروج از نظام یارانه‌ای را دشوارتر کند. در نظام فعلی، عمدتاً دارندگان خودرو و به‌ویژه مصرف‌کنندگان بیشتر از یارانه بنزین منتفع می‌شوند. در نظام سهمیه فردی، این رانت میان کل جمعیت توزیع می‌شود. این تغییر از منظر عدالت قابل دفاع است، اما هم‌زمان دامنه ذی‌نفعان حفظ یارانه را از بخشی از جامعه به تقریباً کل جامعه گسترش می‌دهد.

این همان چیزی است که می‌توان آن را »بازارسازی بدون خروج از ساختار رانتی  «نامید. ساختار رانتی الزاماً ساختاری نیست که در آن بازار وجود ندارد یا دولت همه قیمت‌ها را تعیین می‌کند. ممکن است بازارهای کاملاً فعال، قیمت‌های آزاد و مبادلات گسترده وجود داشته باشند، اما موضوع اصلی این مبادلات همچنان حقوق دسترسی به رانت باشد. در چنین شرایطی، بازار جایگزین رانت نشده است؛ بلکه به سازوکاری برای قیمت‌گذاری، مبادله و توزیع رانت تبدیل شده است.

از منظر توسعه، مسئله اصلی دقیقاً در همین نقطه قرار دارد. ثروت حاصل از منابع طبیعی را می‌توان به دو شکل متفاوت به جامعه منتقل کرد. در مسیر نخست، این ثروت به حقوق فردی برای دریافت و فروش انرژی یارانه‌ای تبدیل می‌شود:

منابع طبیعی ← دولت ← سهمیه فردی ← بازار سهمیه ← درآمد جاری شهروند

اما مسیر دوم می‌تواند بر تبدیل رانت منابع طبیعی به ظرفیت تولیدی متمرکز باشد:

منابع طبیعی ← اصلاح قیمت ← آزادسازی منابع ← حمایت اجتماعی هدفمند و سرمایه‌گذاری عمومی ← زیرساخت و سرمایه انسانی ← افزایش بهره‌وری ← درآمد پایدار

تفاوت بنیادی این دو مسیر آن است که در اولی، ثروت طبیعی به حق دریافت درآمد جاری تبدیل می‌شود؛ در دومی، به ظرفیت ایجاد درآمد آینده.

این به معنای نادیده گرفتن حق مردم بر منابع طبیعی نیست. مسئله این است که مالکیت عمومی منابع طبیعی الزاماً نباید به معنای دریافت مستقیم سهمی از کالای یارانه‌ای باشد. مردم می‌توانند از ثروت انرژی کشور از طریق حمل‌ونقل عمومی بهتر، شبکه برق پایدارتر، آموزش و سلامت باکیفیت‌تر، زیرساخت‌های بهتر، نظام تأمین اجتماعی کارآمدتر و سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده منتفع شوند. بنابراین، باید میان مالکیت عمومی بر منابع طبیعی و حق دائمی دریافت انرژی یارانه‌ای تمایز قائل شد.

از این منظر، معیار ارزیابی اصلاحات نباید صرفاً این باشد که آیا بازار ایجاد شده و قیمت از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود یا خیر. پرسش بنیادی‌تر این است که بازار ایجادشده اقتصاد را در چه مسیری قرار می‌دهد؟ اگر بازار به کاهش تدریجی رانت، اصلاح قیمت انرژی و انتقال منابع به سرمایه‌گذاری و تولید کمک کند، می‌تواند بخشی از یک تحول توسعه‌ای باشد. اما اگر بازار، حق دسترسی به رانت را به دارایی قابل‌مبادله و منبع درآمد دائمی تبدیل کند، ممکن است ساختار رانتی را نه حذف، بلکه در قالبی جدید تثبیت کند.

بنابراین، مسئله سهمیه فردی قابل‌مبادله را نباید در قالب دوگانه ساده «دولت یا بازار» تحلیل کرد. مسئله اصلی جهت تغییر نهادی است. این سیاست می‌تواند نسبت به نظام موجود عادلانه‌تر باشد، بازار واقعی ایجاد کند و تخصیص سهمیه را نیز کاراتر سازد؛ اما اگر افق روشنی برای کاهش تدریجی سهمیه وجود نداشته باشد، نتیجه ممکن است نه گذار از اقتصاد رانتی، بلکه گذار از توزیع اداری رانت به توزیع بازاری رانت باشد. در چنین حالتی، رانت از بین نرفته است؛ تنها مالکیت آن عمومی‌تر، بازار آن کاراتر و حذف آن در آینده از نظر سیاسی دشوارتر شده است.

*منبع: کانال تلگرامی نویسنده 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید