بازار
در همین راستا می‌توان گفت پنج سال پس از خروج آمریکا از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت در کابل، اتحادیه اروپا همچنان در تلاش است سیاستی منسجم در قبال افغانستان تدوین کند؛ تلاشی که تاکنون موفق نبوده است.
تمرکز محدود این اتحادیه بر دغدغه‌های سیاسی داخلی، به‌ویژه موضوع مهاجرت، موجب شکل‌گیری واکنش‌هایی مقطعی و موردی شده؛ واکنش‌هایی که فاقد منطق راهبردی هستند و حتی با مواضع اعلامی و منافع خود اتحادیه اروپا در تضاد قرار دارد. وقتی شعار و عمل یکی نیست
ژوئن ۲۰۲۶، مقام‌های اروپایی در بروکسل با نمایندگان حکومت طالبان دیدار کردند. اهمیت بررسی این رویداد نه به این دلیل است که مذاکره با چنین بازیگرانی ذاتا اقدامی اشتباه باشد، بلکه از آن جهت اهمیت دارد که این تعامل شکاف فزاینده میان اصولی که اروپا اعلام می‌کند و نتایجی که سیاست‌هایش در عمل به بار می‌آورند را آشکار می‌کند.
چند کشور عضو اتحادیه اروپا، به‌ویژه سوئد، بلژیک و آلمان، برای برگزاری این نشست که با سرعت و بدون برنامه‌ریزی گسترده ترتیب داده شد، فشار وارد کردند.
از آنجا که بلژیک میزبان این نشست بود، مسئولیت صدور روادید برای هیات پنج‌نفره طالبان بر عهده این کشور قرار گرفت؛ هیاتی که به ریاست عبدالقاهر بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، به بروکسل سفر کرد.
این روادید تنها برای ورود به بلژیک اعتبار داشت و شامل کل منطقه شنگن نمی‌شد؛ ضمن اینکه فقط برای ۲۴ ساعت صادر شده بود. محاسبات نادرست بروکسل
این واقعیت که وزیر مهاجرت و پناهندگی بلژیک، از حزب ملی‌گرای فلاندری، آغازگر این روند بود، به‌خوبی دستورکار اصلی نشست را نشان می‌دهد: بازگرداندن هرچه بیشتر مهاجران افغان از اروپا به افغانستان.
نکته قابل توجه اینکه وزیر خارجه بلژیک با دعوت از طالبان مخالفت کرده بود؛ زیرا معتقد بود چنین اقدامی به این گروه مشروعیت می‌بخشد، اما در دولت خود در اقلیت قرار گرفت و نتوانست مانع برگزاری نشست شود. …
