بازار
وزیر جنگ آمریکا در حالی با حمایت جمهوری‌خواهان از خطر برکناری موقتاً جان سالم به در برد که پرونده حمله مرگبار به مدرسه میناب، جنگ علیه ایران، تلفات غیرنظامیان و اتهام نقض اختیارات کنگره همچنان بر عملکرد او سایه انداخته است. رأی اخیر مجلس نمایندگان نه به معنای تبرئه هگست است و نه پایان بحران؛ بلکه فرصتی موقت برای وزیر جنگ دولت ترامپ فراهم کرده تا زیر چتر حمایت سیاسی کاخ سفید از پاسخ‌گویی فرار کند.
پیتر هگست، وزیر جنگ دولت دونالد ترامپ، سه‌شنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶، از یکی از جدی‌ترین تهدیدهای سیاسی دوران وزارت خود عبور کرد. مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۱۱ رأی موافق در برابر ۲۰۴ رأی مخالف، طرح استیضاح او را به کمیته قضایی ارجاع داد؛ تصمیمی که عملاً مانع پیشبرد روند استیضاح در مجلس فعلی شد.
این طرح را توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، پیگیری کرده بود؛ نماینده‌ای که برخلاف بخش عمده هم‌حزبی‌هایش حاضر نشد در برابر عملکرد وزیر جنگ سکوت کند. مَسی در قالب هشت محور، هگست را به نقض قانون، زیر پا گذاشتن قانون اساسی و انجام عملیات نظامی بدون مجوز کنگره متهم کرد. جنگ علیه ایران، عملیات نظامی در یمن و ونزوئلا، حملات مرگبار علیه غیرنظامیان و استفاده مناقشه‌برانگیز از اختیارات وزارت جنگ، از جمله محورهای این پرونده بود.
در رأی‌گیری نهایی، مَسی تنها جمهوری‌خواهی بود که با ارجاع طرح به کمیته مخالفت کرد و در کنار دموکرات‌ها ایستاد. به این ترتیب، اکثریت جمهوری‌خواه مجلس عملاً فرصت بررسی اتهام‌ها را از دستور کار فوری خارج کرد؛ اما این تصمیم به معنای اثبات بی‌گناهی هگست یا پاسخ‌گویی او به پرسش‌های مطرح‌شده نیست.
حمایت دونالد ترامپ از وزیر جنگ خود نیز در این روند نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. در ساختار سیاسی آمریکا، حمایت رئیس‌جمهور از یک مقام ارشد کابینه می‌تواند هزینه مخالفت اعضای حزب حاکم با او را افزایش دهد؛ به‌ویژه زمانی که وفاداری حزبی بر نظارت مستقل بر عملکرد دولت سایه می‌اندازد. از این منظر، رأی مجلس بیش از آنکه ارزیابی مستقلی از کارنامه هگست باشد، بازتابی از موازنه قدرت در حزب جمهوری‌خواه و حمایت کاخ سفید از وزیر جنگ بود.
میناب؛ پرونده‌ای که با رأی کنگره بسته نمی‌شود …
